27 مادة لحماية الأطفال من البيع والبغاء والنزاعات المسلحة

أوضح مصدر مطلع في هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة من الدول التي تطبق البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع وبغاء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المعتمدين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 54/263 وتاريخ 25/5/2000، والموافقة على انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المعتمد بقرار الجمعية رقم 54/263 وتاريخ 25/5/2000، قبل التوقيع على هذين البرتوكولين من خلال نظامها الذي تستمده من الشريعة الإسلامية التي تكفل حفظ حقوق الأفراد ومن بينهم الأطفال.
وأكد المصدر ل«شمس»، أن بروتوكول بيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية احتوى على 14 مادة، مبينا أنه يقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض، كما يقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض، ويقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا.
وذكر أن المعاهدة تلزم الدول الأعضاء تسليم مرتكبي هذه الجرائم إلى الدول المطالبة بهم، ومساعدتهم في التحقيقات ووضع تنظيمات قضائية تراعي أوضاع الضحايا.
وبين المصدر أن البروتوكول الاختياري لإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة احتوى على 13 مادة من بينها وجوب اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا 18 عام اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية.
وشدد على أن غالبية القضايا التي ترد إلى الهيئة هي قضايا الحضانة والتعليم، لافتا إلى أن الهيئة تهتم بجميع القضايا التي ترد إليها وتعمل على متابعتها حتى ينظر القضاء فيها أو تتدخل السلطات التنفيذية فيها. من جهة أخرى، أشاد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، بانضمام المملكة إلى البروتوكولين. وأكد أن مصادقة المملكة على هذين البروتوكولين الدوليين يأتي امتدادا لانضمامها خلال الأعوام الماضية إلى عدد من المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان. من جهة أخرى، أكدت المستشارة في اللجنة الوطنية للطفولة والأستاذة المساعدة للدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتورة هند الخليفة، الحاجة إلى إصدار قانون لحماية الأطفال من العنف والإيذاء.