قيادة متعددة الأقطاب للاقتصاد العالمي بلا سيطرة أمريكية

كانت قيادة الاقتصاد العالمي منذ عقد أو اثنين فقط بسيطة نسبيًا حيث تقوم الولايات المتحدة بإبلاغ رؤيتها للدول المتقدمة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وتقوم المجموعة بدورها بنقل وجهة النظر الأمريكية إلى صندوق النقد الدولي ووكالات أخرى متعددة الأطراف لتحديد ما يجب عليه فعله وبذلك ينتهي الأمر.
ولكن بحسب مقال لجريدة (فاينانشيال تايمز) البريطانية نسف صعود الصين ونشوب الأزمة المالية العالمية عام 2008 فكرة أن الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع لديهما الشرعية والوزن الكافيان للحفاظ على ذلك الوضع العالمي إلى الأبد. وكان ذلك قبل وصول دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية، ورفضه الشديد لفكرة الإدارة متعددة الأطراف. ومع تطور الأحداث حلت مجموعة الدول العشرين الكبرى محل مجموعة الدول السبع في ظل ما حققته من إنجازات ملموسة في مجال التنظيم المالي، ولكن كان تأثيرها أقل بكثير على صعيد التجارة أو التوتر الذي هيمن لسنوات على العملات بعد الأزمة المالية.
ونوّه المقال إلى أنه بفقدان الداعم الرئيس، وصل التعاون الدولي إلى أسوأ حالاته منذ انهيار نظام سعر الصرف الثابت لاتفاقية بريتون وودز في السبعينيات، أو حتى قبل ذلك بفترة أطول.
ورجّح أنه من غير المحتمل بروز أي قوة مهيمنة جديدة يمكن أن تملأ الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، كما أنه ليس من الواضح حتى أن أمريكا ستعود لقيادة النظام التجاري والمالي العالمي عندما يغادر ترامب البيت الأبيض. ويقول المقال إنه لا توجد لديها قوة الحجم والتماسك الداخلي أو حتى الالتزام بنهج متعدد الأطراف للقيادة محل الولايات المتحدة.
ورغم ذلك، يبقى الاتحاد الأوروبي المرشح الأكثر احتمالًا للقيام بالدور الأساسي، ولكن في كثير من الأحيان تقوّض المصالح الفئوية لأعضائه بما في ذلك ألمانيا ذلك الدور، حيث تصطدم القرارات غالبًا بما تتخذه برلين من مواقف من منظور قصير الأجل يرتكز على حماية صادراتها الخاصة بدلًا من رؤية بعيدة الأجل لحماية وتوسيع الاقتصاد العالمي وفق قواعد دولية.
ويشير المقال إلى أن تشخيص المشكلة أسهل من حلها، ولكن توجد على الأقل بعض الأشياء التي تستطيع الاقتصادات المتقدمة الكبيرة الأخرى القيام بها حتى لو كانت مبدئية ومحدودة. وأولها الحفاظ على مؤسسات الحوار وتنسيق السياسات قدر الإمكان. ولكن ذلك يُظهر على الأقل أن النظام لم يتفكك تمامًا. أما الخيار الآخر، وهو بالضرورة سيكون خارج إطار المجموعة، فهو السعى لتنسيق رد فعل ملائم لتكتيكات ترامب التجارية العدوانية وبناء التعاون للالتفاف على السياسات الأمريكية.
وبالفعل أخذت اليابان تتبني دورًا سلبيًا نسبيًا في دبلوماسية التجارة الدولية، زمام المبادرة على نحو غير متوقع في إنعاش الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد انسحاب الولايات المتحدة منها.
ومن المفيد أيضًا توظيف أساليب مشتركة، حتى لو تم تطبيقها عبر ميادين مختلفة للمعركة. فقد كانت المكسيك وكندا تتمتعان بالقوة التي تستحق الإشادة للتصدي للمحاولة الأمريكية لإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا). وعلى الرغم من تردده، قرر الاتحاد الأوروبي على الأقل المضي قدمًا في فرض رسوم عقابية على الولايات المتحدة بدلًا من محاولة استرضاء ترامب.
وحتى الصين، ورغم أنه نادرًا ما يمكن الاعتماد عليها للانضمام إلى المبادرات متعددة الأطراف، فقد أبلغت البيت الأبيض بشكل صريح أن التوجهات التي أعلنتها بكين أخيرًا لفتح اقتصادها سوف يتم تجميدها إذا مضت الولايات المتحدة قُدمًا في تطبيق التعريفات المهددة لتجارتها.
ويخلص المقال إلى أن كافة هذه الجهود المقترحة لا تعني الاستغناء بشكل كامل عن مجموعة السبع أو مجموعة العشرين. ولكن حتى يبدو أن هناك ما يمكن أن تفعله الاقتصادات الكبرى في العالم أكثر من الاستسلام لليأس. فلن تدوم رئاسة ترامب إلى الأبد وحتى تكون في وضع يؤهّلها للاستفادة عندما ينتهي عصر القومية الاقتصادية العدوانية.
من غير المحتمل بروز أي قوة مهيمنة جديدة يمكن أن تملأ الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، كما أنه ليس من الواضح حتى أن أمريكا ستعود لقيادة النظام التجاري والمالي العالمي عندما يغادر ترامب البيت الأبيض.
وكافة هذه الجهود المقترحة لا تعني الاستغناء بشكل كامل عن مجموعة السبع أو مجموعة العشرين. ولكن حتى يبدو أن هناك ما يمكن أن تفعله الاقتصادات الكبرى في العالم أكثر من الاستسلام لليأس