سجن المتحرش 15 عامًا وتغريمه 3 ملايين ريال

الشورى يقر النظام الجديد بعد 5 سنوات من التعثر

بعد تعثر مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش تحت قبة الشورى دام نحو خمسة أعوام، وافق المجلس خلال جلسته أمس، على النظام الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وأحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بحجة الاختصاص الشرعي.
ويهدف المشروع المؤلف من ثماني مواد إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وتضمنت مسودة نظام التحرش التي أقرتها اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية، ورفعت للجهات المختصة، عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، ونص نظام التحرش على أن تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في هذه الجرائم أمام الجهات القضائية المختصة. وذلك وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتولى مديرو الشرطة ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز القيام بأعمال الضبط الجنائي في جرائم التحرش، وألزم النظام وزارة الداخلية بوضع برامج توعية مستمرة ملزمة للجهات ذات العلاقة للتوعية بأحكام النظام وبيان مخاطر التحرش وأثره على الفرد والمجتمع.
من جهتها، هاجمت عضو الشورى د. فوزية أبا الخيل، خلال الجلسة العادية الأربعين برئاسة رئيس المجلس أمس، الإعلام المحلي، وقالت إن محتواه لم يتطور ولم يواكب تطور الوسائل وتنوع أدوات النشر، وقدمت اقتراحًا بإنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي المحلي.
وبينما طالب عضو الشورى د. محمد الحيزان، وزارة الثقافة والإعلام برسم خارطة طريق مهنية عن طريق تدريب وتأهيل الممارسين، ورأى عضو الشورى د. فيصل آل فاضل، أهمية أن تطور الوزارة، وأن تعمل على تحديث نظام المطبوعات والنشر.
ودعا عضو الشورى د. خالد العقيل، إلى تفعيل البث التلفزيوني باللغات الحية، وقدم عضو الشورى د. سلطان آل فارح، مقترحًا بأن تعتني وزارة الثقافة والإعلام بالمحتوى الإعلامي المقدم من القنوات السعودية.
وحول الهيئة السعودية للحياة الفطرية، طالبها الشورى بإنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتفعيل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصا في مجال التوعية والابلاغ عن المخالفات والعقوبات، وتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من اجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وفيما يخص هيئة المدن الاقتصادية، طالب الشورى الهيئة بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة، وتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها في تحقيق أهدافها.
أيضا طالب الشورى هيئة المدن الاقتصادية بتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها، والاهتمام بالمساهمة في نماء الاقتصاد المعرفي الوطني وإعطائه الأولوية عند تطوير المدن الاقتصادية.