سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لا يصح إلا الصحيح.. الكلمة الأخيرة: لا للتحرش الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التحرش.. والعقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قد تبلغ 300 ألف
بعضهم ربط التحرش بالإناث «كضحية» دون الذكور.. يقابلهم من اتكأ على أن «تبرّج» النساء دافع «يستنهض» غريزة «حيوانية» في جسد ذلك الذكر.. والبعض جرّد الذكر من «مروءته» إذ لا يراه سوى «كائن» يسيل لعابه على الأنثى في أي زمان وأي مكان.. جدل هناك وهناك.. بعضه بلا «قيمة».. كيل الاتهامات في جانب وآخر.. دفاع هنا وهجوم هناك.. تجاهل فئة في الضحايا دون الأخرى.. لتكون بعدها الكلمة الفصل.. حضرت في حكمة ملك.. ذو رؤية ثاقبة.. لا ترى إلا مستقبل وطن.. فكان ذلك الأمر السامي الكريم.. من لدن سلمان الحكمة والحزم.. ليأمر وزارة الداخلية باعتماد إعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش، لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة، ولأهمية سنّ نظام يُجرّم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال، وتردع كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، وبما يُسهم في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف، ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع.. فكان الأمس يوماً تاريخياً في أنظمة المملكة.. لم يصحّ فيه إلا الصحيح. الحسم فبالأمس حسمت 84 صوتاً «بالأغلبية» تحت قبة الشورى حسمت أمس مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، فقد وافق المجلس خلال جلسته العادية ال 40 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع النظام، إثر مناقشته «في جلسة سرية»، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع النظام، الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -. ثماني مواد ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد بهدف مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. ومما تجدر الإشارة إليه أن خادم الحرمين الشريفين وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال. عقوبات وسنّ مشروع النظام عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال، كما ضاعف مشروع النظام العقوبات في عدة حالات في مقدمتها تكرار الجريمة، أو إذا وقعت في موقع عمل أو دراسة أو إيواء ورعاية، أو إن كانت للجاني سلطة على الضحية، أو إن كانت الضحية فاقدة للوعي، أو إن وقعت الجريمة في وقت أزمات أو حوادث أو كوارث، أو إن كان الجاني والضحية من جنس واحد، أو إن كانت الجريمة ضد طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم بشأنه والتي تناولت عدة جوانب صياغية ونظامية. إضافة تاريخية وقالت العضو الدكتورة لطيفة الشعلان إن نظام مكافحة التحرش الذي تمت الموافقة عليه أمس يشكل إضافة مهمة جداً لتاريخ الأنظمة في المملكة، حيث يسد فراغاً تشريعياً كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى، إذ يسن عقوبات للتحرش كالسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات والغرامة التي قد تصل إلى 300 ألف ريال. تعديلات وتابعت الدكتورة لطيفة الشعلان: نظراً لطبيعة الاستعجال لصدور نظام التحرش الذي يشكل حاجة حقيقية فلم يكن هناك متسع من الوقت لأخذ بعض الملاحظات المفيدة التي عرضها الأعضاء خلال جلسة الأمس.. وتم التصويت مباشرة، لكن الجيد أن أي تعديلات قد تتم لاحقا حسب الآلية المتبعة. حماية الشهود وهوية المُبلّغ وأضافت الدكتورة لطيفة الشعلان أنها تقدمت باقتراح لإضافة مواد عن حماية الشهود وحماية هوية المُبلّغ عن واقعة تحرش، وإعفاء المُبلّغ حسن النية من عقوبة البلاغ الكيدي، وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي لمن يطلبه من ضحايا التحرش، وضرورة التوعية بأحكام النظام وأن يكون الإبلاغ عن واقعة تحرش لمن اطلع عليها إلزامياً. وأكدت أن أي ملاحظات أو مقترحات في هذا السياق مهما كانت مهمة في نظر أصحابها، فهي لا تشكل قيمة أمام القيمة الكبرى لصدور النظام. المدن الاقتصادية وجهة نظر لجنة الحج والاسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437-1438ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة. وطالب المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصادية بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها من تحقيق أهدافها، وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الاهتمام بالمساهمة في نماء الاقتصاد المعرفي الوطني وإعطائه الأولوية عند تطوير المدن الاقتصادية. الحياة الفطرية كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتفعيل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437-1438ه، في جلسة سابقة تلاها رئيس الجلسة معالي المهندس عباس هادي. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030). وزارة الثقافة والإعلام وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1437 - 1438ه، حيث طالبت اللجنة وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه بتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة. كما دعت اللجنة إلى توفير الدعم المالي لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها، والمسارعة بمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيس في متابعة ونقل أعمال الحج والعمرة بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال. كما طالبت اللجنة الوزارة بضمان تصدير مبادراتها المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بمبادرة رئيسة معنية بالحفاظ على اللغة العربية، وأن تعد بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة البرامج الكفيلة باعتمادها لغة تواصل وتعبير أولى في مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية. وأوصت اللجنة بتضمين الوزارة تقاريرها القادمة رصداً لما تم بشأن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020مشفوعاً بمؤشرات قياس للأداء. تطوير المحتوى الإعلامي من جانبها اقترحت العضو الدكتورة فوزية أبا الخيل إنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي، مرجعة ذلك إلى أن الإعلام السعودي لم يتطور محتواه ولم يواكب تطور الوسائل وتنوع أدوات النشر. خارطة طريق مهنية وفي حين طالب العضو الدكتور محمد الحيزان وزارة الثقافة والإعلام برسم خارطة طريق مهنية عن طريق تدريب وتأهيل الممارسين، رأى العضو الدكتور فيصل آل فاضل أهمية أن تعمل وزارة الثقافة والإعلام على تحديث نظام المطبوعات والنشر. تفعيل البث باللغات الحية من جهته طالب العضو الدكتور سلطان آل فارح الوزارة بالعناية بالمحتوى الإعلامي المقدم من القنوات السعودية، فيما دعا العضو الدكتور خالد العقيل إلى تفعيل البث التلفزيوني باللغات الحية. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. \مذكرة تفاهم وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ووحدة معالجة الاستخبارات المالية في مملكة بلجيكا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة. اتفاقية كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 11-3-1439ه الموافق 29-11-2017 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.
