مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش ويطالب بالشرطة البيئية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في -تصريح صحافي- عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب, بشأن مشروع النظام, الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله-.
وبعد أن تلا رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآرائهم بشأنه والتي تناولت عدة جوانب صياغية ونظامية .
ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن خادم الحرمين الشريفين وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437 / 1438ه, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة. وطالب المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصادية بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها من تحقيق أهدافها , وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الاهتمام بالمساهمة في نماء الاقتصاد المعرفي الوطني وإعطائه الأولوية عند تطوير المدن الاقتصادية. كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتفعيل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية خصوصاً في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437 / 1438ه, في جلسة سابقة تلاها رئيس الجلسة معالي المهندس عباس هادي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية, وتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).