عقوبات التحرش تطال مبلغي الحالات الوهمية

فيما وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، أمس، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، كشف عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء طيار ركن عبدالله السعدون ل«الوطن»، أن صرامة نظام مكافحة التحرش يطال المبلغين لحالات التحرش الوهمي عبر تطبيق نفس عقوبة التحرش عليهم في حال تم التأكد من عدم صحة البلاغ المقدم، موضحا أن آلية استقبال بلاغات التحرش ستكون عبر جهة معنية، ويتم التعامل معها والتأكد من صحة البلاغ.
وأضاف أن قانون مكافحة التحرش صدر من أجل حماية للإنسان في المملكة، سواء رجل أو امرأة، من التحرش، ويحتوي على 8 مواد بالإضافة إلى تعريف للعقوبات ونوعية التحرش، مؤكدا أن الرجل والمرأة تطبق عليهما نفس العقوبة، ولا فرق بينهما في نظام مكافحة التحرش.
صلاحيات الضبط
كشف الخبير القانوني حسين النصار ل«الوطن» أن جهات أخرى سابقا كانت لديها صلاحيات الضبط والتحرير في قضايا التحرش والمعاكسات وإحضار المتحرش والطرف الآخر كإثبات واقعة، وتسجيل محضر بتفاصيل الواقعة، وكان تقييم الحق العام على المتحرش والخاص في حال عدم تنازل الضحية.
وبين أن قضايا التحرش تخضع لاعتبارات وسلطات تقديرية عبر تقدير الظروف والملابسات لكل قضية على حدة، وبناء عليها يختار القاضي العقوبة ما بين الحد الأقصى أو الأدنى للجريمة، مبينا أن هناك ضوابط تحد أسباب تخفيف أو تشديد العقوبة كوقوع التحرش في مكان له اعتبار مثلا، كمكان العمل للمرأة على أساس أنها في هذه الحالة سوف تحرم من حقين، هما حقها في منع تعرضها للمضايقات، وحقها في العمل، لأنها في الأغلب لن تستطيع الذهاب لعملها بعد تعرضها للجريمة لأكثر من مبرر، وهنا يتم التشديد فيها.
وأضاف أن آلية التبليغ في السابق كانت عبر الإبلاغ لجهات معنية بقضايا التحرش والتي يجب أن تكون لنفس المنطقة التي تمت فيها الواقعة، كما يجب أن تملك معلومات كافية لإثبات هوية المتحرش مثل رقم السيارة أو اسمه أو مواصفاته، لافتا إلى أنه يتم استدعاء المتحرش بعد تقديم البلاغ وإحالته للنيابة العامة لإثبات واقعة التحرش، لتتم إحالته إلى القضاء لإصدار حكم قضائي يتضمن العقوبة التعزيرية وفق نوع التحرش.
هيئة المدن
أضاف الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة. وطالب المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصادية بتقديم ما اتخذته تجاه مدينة المعرفة الاقتصادية لمساعدتها من تحقيق أهدافها، وتقديم دراسة مفصلة عن الآلية المقترحة لإدارة مشروعات مدن المطارات بما يتفادى الازدواجية ولا يحيدها عن أهدافها.
مكافحة التحرش
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع النظام، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
بعد أن تلا رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم بشأنه، والتي تناولت عدة جوانب صياغية ونظامية. ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن خادم الحرمين الشريفين وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظرا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
الحفاظ على اللغة العربية
أفاد الصمعان بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1437/ 1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه بتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة. كما طالبت اللجنة بتوفير الدعم المالي لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها.
ودعت اللجنة الوزارة إلى المسارعة بمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيسي في متابعة ونقل أعمال الحج والعمرة بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى ضمان تصدير مبادراتها المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بمبادرة رئيسية معنية بالحفاظ على اللغة العربية، وأن تعد بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة البرامج الكفيلة باعتمادها لغة تواصل وتعبير أولى في مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة رصدا لما تم بشأن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020 مشفوعا بمؤشرات قياس للأداء.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترحت إحدى عضوات المجلس إنشاء هيئة لتطوير المحتوى الإعلامي، مشيرة إلى أن الإعلام السعودي لم يتطور محتواه، ولم يواكب تطور الوسائل وتنوع أدوات النشر.
خارطة طريق مهنية
طالب أحد الأعضاء وزارة الثقافة والإعلام برسم خارطة طريق مهنية عن طريق تدريب وتأهيل الممارسين، في حين رأى آخر أهمية أن تعمل وزارة الثقافة والإعلام على تحديث نظام المطبوعات والنشر. كما طالب أحد الأعضاء بأن تعتني وزارة الثقافة والإعلام بالمحتوى الإعلامي المقدم من القنوات السعودية، ودعا آخر إلى تفعيل البث التلفزيوني باللغات الحية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة، ووحدة معالجة الاستخبارات المالية في مملكة بلجيكا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 3/ 1439 الموافق 29/ 11/ 2017.
شرطة بيئية
طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة السعودية للحياة الفطرية بتفعيل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية، خصوصا في مجال التوعية والإبلاغ عن المخالفات والعقوبات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة تلاها رئيس الجلسة المهندس عباس هادي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة إنشاء شرطة بيئية تغطي جميع مناطق المملكة لحماية البيئة والحياة الفطرية، وتضمين تقاريرها القادمة مبادراتها وما اتخذته من إجراءات لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030).