متضررو «موبايلي» في انتظار الأحكام الجنائية على الشركة

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز أن هناك عددا كبيرا من الدعاوى المدنية المرفوعة على شركة موبايلي حاليا والتي تنتظر صدور الأحكام الجنائية على الشركة وعلى أطراف العلاقة لإثبات الخطأ وبالتالي تسهيل عملية إنجاز القضايا المدنية بالتعويض للمساهمين والمستثمرين المتضررين. مشيرا إلى ان الدعوى الجنائية إذا حكم فيها ضد المدعى عليهم فإن كل المدعين في الدعاوى المدنية يعفون من إثبات الخطأ لأن النيابة العامة أو المحكمة أثبتت الخطأ فكل ما يبقى عليه هو إثبات الضرر والعلاقة السببية.
وقال خلال ملتقى الإدراج في السوق المالية، الذي نظمته أمس الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول): «لا يزال هناك عدد من القضايا المرفوعة ضد شركة موبايلي، لذا يصعب التوسع في نقاشها ولكن سأحاول سرد بعض النقاط المهمة التي تمس المساهمين».
وتابع: «القضايا على نوعين النوع الأول قضايا جنائية تتعلق بالشركة وبعض الأطراف تقيمها الهيئة سابقا والنيابة العامة حاليا، النوع الثاني قضايا مدنية تتعلق بطلبات التعويض يتقدم بها الأشخاص المتضررون، وجرت العادة بتأجيل الدعاوى المدنية لحين صدور الأحكام في القضايا الجنائية وهذا من مصلحة المتضررين لثلاثة أسباب ضرورة إثبات الخطأ وإثبات الضرر وإثبات العلاقة السببية بينهما لكي يستحق الشخص التعويض بإمكانه إثبات الضرر، فمن الصعوبة بشكل كبير إثبات الخطأ، وكثير من الأشخاص الذين رفعوا الدعاوى المدنية يقعون في هذه الإشكالية».
شركة خليجية
من جهته قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية «تداول» خالد الحصان: «سنرى شركة خليجية واحدة على الأقل مدرجة في السوق السعودي قبل نهاية هذا العام، نعمل حاليا مع شركات في مختلف مجلس التعاون للبدء في الإدراج ونعمل مع هيئة السوق المالية في تحديد إطار تنظيمي لهذا، ووجدنا جاذبية جيدة للسوق السعودي في استقطاب الشركات».
وفي نفس السياق قال القويز خلال الجلسة الافتتاحية: إن السوق المالية تكافئ الجدارة وتعاقب التقصير ولا تكترث لحجم الشركة أو لعمرها أو لسجلها الماضي، وإن طرح وإدراج أي شركة، وما يرتبط بذلك من إفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة، كل ذلك يؤمل معه تحصين الشركة، من آثار خلافات الشركاء والتي تحصل أكثر مما نتوقع، فتعطل أعمال الشركات وتقوض نشاطها.
نقلة نوعية
واعتبر القويز أن هذه التنظيمات المحدثة نقلة نوعية من التسهيل والتبسيط، بالمقارنة مع الأحكام التي كانت مطبقة في السابق، حيث تم إلغاء وتخفيف العديد من المتطلبات، والتي كانت تشكل عقبة أمام المصدرين، مثل متطلب الاستقلالية لمستشاري المصدر، ومثل متطلب تقديم المصدر لتقرير دراسة السوق، ومثل متطلب تقديم المصدر لمستندات كل الشركات التابعة له، ومثل متطلب تقديم المصدر لتقرير رأس المال العامل، وغيرها من التحديثات، التي تخفف العبء على أي شركة ترغب في إدراج أسهمها في السوق الرئيسية أو الموازية.
لائحة الحوكمة
وعودة لحلقات النقاش قال القويز: «إنه وبالإضافة إلى الاهتمام بزيادة عدد الشركات المدرجة، فإننا نسعى في الوقت ذاته لأن نطور إفصاحات تلك الشركات، وأنظمة الحوكمة فيها، لضمان استمراريتها، ولتمكين مساهميها من ممارسة حقوقهم».
وأشار إلى اهتمام لائحة حوكمة الشركات بحقوق المساهمين كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحق في الحصول على المعلومات بشفافية.. كما عنيت بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم.
جهود كبيرة
ومن جهته، قال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي: إن الملتقى هو للتأكيد على أهمية إدراج الشركات في السوق المالية.
وأشار الخالدي، إلى أن السوق السعودي يتمتع بجاذبية خاصة، فلقد بلغ عدد المؤسسات والشركات المرخصة فيه نحو 1.2 مليون منشأة بنهاية 2017م وبحسب آخر الإحصاءات فقد بلغ عدد الشركات القائمة مع مطلع العام الماضي نحو 130 ألف شركة برؤوس أموال ناهزت ال900 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة 188 شركة، وهو معدل ضعيف ويتطلب جهودا جبارة للحفاظ على إرث تاريخي كبير لآلاف الشركات العائلية.
أبعاد تفاؤلية
ومن جانبه قال المدير التنفيذي بشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان، إن رؤية 2030م تحمل أبعادا تفاؤلية مدعومة بخطة شاملة لتحقيق الرؤية، والتي ستفتح آفاقا رحبة لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد والنماء.
وذكر أن السوق المالية تقع في قلب رؤية 2030، حيث تعد أحد الركائز الثلاث للرؤية والتي أكدت على أهمية تسهيل سبل الاستثمار والتداول من خلال تعميق السوق المالية، من أجل تنويع الاقتصاد وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة.
وأكد الحصان، على أهمية الإدراج لما ينطوي عليه من فوائد جمة لصالح الشركات، ولصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام، وقال انه لا شك ان قرار تحول الشركة الخاصة إلى شركة مساهمة مدرجة بالسوق المالية السعودية يعد خطوة هامة تمهد الطريق للشركة للاستمرار بأداء أنشطتها وتقديم خدماتها وتضمن انتقالها بسهولة وبطريقة نظامية بين أكثر من جيل.
 
سوق الصكوك
وأضاف: ركزنا على تعميق سوق الصكوك والسندات، حيث تم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية بقيمة تجاوزت 200 مليار ريال، والذي بدوره سيتيح وبشكل أفضل طرح وإدراج أدوات الدين للشركات السعودية من خلال خلق المنحنى في السوق وتمويل خططها التطويرية، كما عملنا على اعادة تصنيف القطاعات في السوق المالية لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالأداء الحقيقي للقطاع وإجراء المقارنات العالمية والمعيارية، إضافة إلى إطلاق أدوات جديدة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (الريت).
أهداف أخرى
وفي أولى جلسات، الملتقى الحوارية، التي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة زيت الشرق الأوسط سعد الحصوصة، أكد المتحدثون، على ان خطوة الإدراج تحقق الشفافية وفصل الملكية عن الإدارة وفتح قنوات استثمارية مختلفة للشركات.. منوهين بأن الإدراج ليس هدفا بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق أهداف أخرى.
وقال مدير إدارة الإدراج بشركة السوق المالية السعودية (تداول)، نايف العذل، إن الشركات العائلية تُشكل في الوقت الحاضر أهمية اقتصادية كبرى ليس في المملكة وحسب وإنما على مستوى الشرق الأوسط، فهي تمثل 75% من اقتصاد الشرق الأوسط، و85% من القطاع الخاص السعودي، فهي مازالت تزودنا بمختلف السلع والخدمات، وبدأت في السنوات الأخيرة تأخذ وضعها في السوق العالمي.
الشركات العائلية
من جانبه تحدث عبدالرحمن مولاي (من شركة انست ويونغ) عن التحديات التي تواجه الشركات العائلية في الإدراج بأن أبرز التحديات تتمثل في التأقلم مع الوضع الجديد بعد الانتقال من وضع الشركة العائلية المملوكة لفرد واحد إلى شركة مساهمة يدخل بها عدة شركاء، ثم يأتي التحدي الآخر وهو تحدي متغيرات السوق، فالمساهمون لهم تطلعات معينة وآمال، ينبغي على الشركة أن تعرف هذه التطلعات وتضع وظائف معينة لتحقيقها بكل شفافية.. والتحدي الثالث هو تحدي الالتزام فالمؤسسات التشريعية تقوم بدور كبير في الرقابة على الشركات المساهمة وتسعى لأن تكون في أفضل طريق.
عملية التقييم
وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، تركي فدعق، وجاءت بعنوان (جاهزية الشركة)، تحدث مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية، محمد الماضي، حول أهم المتغيرات في قواعد الطرح والإدراج، مشيرا إلى أنها تعديلات ارتبطت بزيادة المرونة في عملية طرح الأسهم، فقللت على سبيل المثال من اشتراطات قيمة محفظة المستثمر المؤهل إلى حوالي النصف، كما طرأت تغيرات على الحد الأدنى لقيمة المحفظة التي تمكن المستثمر المؤهل، إضافة إلى التعديلات على المتطلبات التنظيمية والالتزامات الإجرائية كما أنها فصلت بين قواعد الطرح التي تخص هيئة السوق المالية، وبين قواعد الإدراج التي من اختصاص شركة السوق المالية تداول.
وأكد الماضي، أن هيئة سوق المال لا تتدخل في عملية التقييم، إذ ينحصر دورها في تحديد الفئات المستهدفة أو من لديها القدرة على إتمام عملية التقييم للشركة، وأشار إلى أن الهيئة بصدد إعلان تطبيق نموذج (صانع السوق) منتصف العام الجاري لأجل توفير السيولة وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.
الدورات الاقتصادية
وأثنى من جهته، نائب رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، عبدالعزيز بحيري، على التغيرات في قواعد الطرح والإدراج لاسيما التعديلات التنظيمية التي سوف تساعد كثيرا في نجاح الطرح الأولي، مشيرا إلى أن هناك قطاعات تتأثر بشكل كبير بالدورات الاقتصادية وتقلباتها وهو ليس معناه ألا تتقدم الشركات للطرح ولكن يستحسن عليها تأجيل عملية الطرح مراعاة للتقلبات الاقتصادية.
تحفيز الإدراج
ومن جانبه، قال مدير مجموعة الاستثمار المصرفي في فالكم، رامي عطوان، إن مثل هذه اللقاءات تثري المنظومة المالية في المملكة بالعديد من الآراء، مفيدا بأن للتعديلات على قواعد الطرح والإدراج فائدة كبيرة لاسيما من ناحية تسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية والتكلفة المالية، فكلما كانت التكلفة في إعداد الملف أقل حفزت الشركات على الإدراج.
وضع التقييم
فيما أكد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في كابيتال، مازن الدندشلي، ضرورة وجود محاسب قانوني مستقل حتى تتحقق جاهزية الشركة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الطرح إما لبيع حصص أو لزيادة رأس المال، والاثنين يختلفان في متطلباتهما، مشيرا إلى أن مصادر التمويل من الفوائد الكبيرة التي يقدمها أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي تأمين سيولة أكبر.
وأدار الجلسة د. جاسم الرميحي، رئيس مجلس ادارة شركة مشاريع جيراب الوطنية المحدودة، وتحدث الشريك ايرنست ويونغ (عبدالرحمن مولاي) عن حوكمة الشركات والتحديات القانونية، وأوضح أن مفهوم حوكمة الشركات هو السياسات والقواعد لإدارة الشركة، وتسيير أمورها، وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح المعنيين بناء على مبادئ المساءلة والرقابة، والالتزام، والشفافية، والفعالية بهدف حماية حقوق أصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية في بيئة الأعمال.