طالب عدد من المختصين وزارة الخدمة المدنية بتقليص البطالة في المملكة، ومحاولة رفع الأداء في العمل، حتى يسهم ذلك في التنمية الاقتصادية، والمضي قدما في ايجاد حلول لخفض معدلات البطالة التي بلغت 12.8%، ومحاولة الوصول الى نسبة 10% بحلول 2030م. وأشاروا الى ضرورة معالجة قضية موظفي البنود حيث ما زالت قضيتهم بلا حلول. وشددوا على ضرورة وضع خطط حقيقية ملموسة حتى يتم تحريك «التجمد الوظيفي» ومعالجة غياب الحوافز والمكافآت للموظفين من أجل ارتفاع معدلات الأداء. وأشار المختصون الى أنه ينبغي مراجعة لوائح الترقيات بحيث تمكن الأجهزة الحكومية من تعيين الشباب السعودي المؤهل، بعيدا عن اشتراط سنوات طويلة للخدمة للوصول للمراتب العليا. د. فيصل العتيبي 1- نعلم أن آخر رقم أعلنته هيئة الإحصاء عن معدل البطالة بالمملكة وصل إلى 12.8٪، وفي هذا الأمر تستوي وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تحقيق توجهات الدولة المعلنة في رؤية 2030 عن خفض البطالة إلى ما دون 10٪، فالتساؤل هنا: متى يتم توحيد الجهود بين الوزارتين لتحقيق هذا الهدف؟ 2- لا تزال الجامعات الحكومية تزخر بأعضاء هيئة تدريس لهم عشرات السنوات في وظائف أستاذ مساعد ومحاضر، ومثبت ذلك في احصاءات وزارة التعليم وتقاريرها السنوية ولا تزيد عن الكفاءات الوطنية الموجودة خارج أسوار الجامعة والتي يشغل معظمها مواقع وظيفية دنيا ويحرم منها حديثو التخرج من الجامعات، لذلك يجب الاهتمام بهذا الجانب. 3- على وزارة الخدمة المدنية أن تلزم بصرامة تامة بعض الجهات الحكومية بعدم التوظيف بمعرفتها مما يشوب ذلك من نقص في المعايير والاختيار، وقد شهدت الفترة الماضية كثيرا من حالات التوظيف من قبل هذه الجهات، وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تتولى بالكامل هذه المهمة حتى لا تترك اثارا سلبية على عملية التوظيف. محمد بن فريحان 1- أتمنى أن تحرص وزارة الخدمة المدنية على تقليص البطالة في المملكة، ومحاولة رفع الأداء في العمل وهذا سيساهم في تنمية البلد اقتصاديا وخصوصا أن المملكة تتجه نحو المزيد من الانتعاش الاقتصادي والاستثماري في عدة جبهات، لذلك تبقى عملية رفع الأداء زادا مهما للغاية حتى تمضي هذه الأهداف نحو أهدافها المنشودة. 2- نقل بعض سياسات القطاع الخاص، فمثلا لو طبقت الوزارة طريقة شراء 5 سنوات من الخدمة المتبقية للموظف فهذا سيعود بالفائدة على مصلحة التقاعد والسبب أنها ستأخذ المبلغ نقديا من الموظف الراغب في شراء خدمته المتبقية والتي تكون حسب النظام 20 عاما، وبعد 5 سنوات يتم إصدار قرار التقاعد للموظف ويستلم راتبا تقاعديا عن 20 سنة خدمة بدلا من الانتظار. 3- الحرص على جلب موظفين للدولة أكثر كفاءة ويكون تفكيرهم منصبا على أهمية إنجاز العمل بكفاءة عالية، على عكس بعض الموظفين الذين يكون لهم أعمال تجارية وينتظرون أن تنتهي الخدمة النظامية للتقاعد، ولتحقيق ذلك يجب الاستفادة من مخرجات الجامعات والمعاهد السعودية في هذا الجانب، وتحفيزهم بصورة مستمرة لضمان استمرار العطاء بجودة عالية. عبد الله الصقعبي 1- برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي أعلن وزير الخدمة المدنية آنذاك خالد العرج انه سيتم البدء في تطبيقه تدريجياً اعتباراً من 11/1437ه، نتساءل أين وصل هذا المشروع الطموح؟ وهل حقق أهداف المرحلة الأولى منه؟ أليس من حق الجميع أن يعرف تفاصيل هذا البرنامج؟. 2- دليل تصنيف الوظائف متى يشهد تطويرا في المسميات الوظيفية وتحديثا للمؤهلات المهنية بما يواكب تطور ورؤية الوطن ويدعم التقدم، بالإضافة إلى وجود خلل اساساً في تثبيت وترقية الموظفين خصوصاً في السلم العام وفجوة شاسعة بين ما يمارسه الموظف وبين المسمى الوظيفي له، كما يفتقد العديد من موظفي الدولة وجود وصف وظيفي واضح للمهام الواجب عليه أن يؤديها. 3- موظفو البنود ما زالت قضيتهم معلقة على الرغم من صدور أكثر من أمر ملكي بهذا الخصوص!! متى نطوي هذا الملف ونجد حلا جذريا لهذا الموضوع الذي طال أمده، وتعاقب عليه مجموعة من الوزراء دون حل؟، هل فعلا الموضوع معقد لهذه الدرجة؟ نتمنى أن يصدر بيان واضح من الوزارة يشرح فيه الوضع. خالد الشغيان 1- يتزايد القلق في أوساط الموظفين حال تأخر الترقية وعدم تحققها لبعض الموظفين في القطاع العام؛ مما يشكّل بنظر المراقبين مشكلةً تتطلب حلولاً جذرية، حيث إنّ ذلك التأخير قد يشعر الموظف من خلاله بعدم الإنصاف، وقد انعكس هذا القلق على شريحة كبيرة من الموظفين، الذين يطالبون بضرورة تحرك الجهات المعنية لتنظيم مسألة الترقيات. 2- لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة، ظهر عيوب عدد من موادها، ووُجد أنها لا ترتكز على أهداف واضحة قابلة للقياس؛ وبالتالي لا يمكنها إعطاء توصيف دقيق للأعمال المطلوب القيام بها لإنجاز تلك الأهداف؛ مما يضمن عدالة ووصف المسؤوليات والالتزامات الوظيفية بدقة. وإتقانُ كل ذلك قد يخلق مشكلات عملية تؤدي إلى ظلم بعض الموظفين. 3- حان الوقت لوضع خطط حقيقية ملموسة من قبل وزارة الخدمة المدنية حتى تحرك «التجمد الوظيفي» وغياب الحوافز والمكافآت، إلى جانب مشكلة الواقع الإداري الذي أبطأ كثيراً من نجاح عملية التوظيف وإنصاف الموظف، فالتطوير لابد أن يبدأ وأن يعيد معه «هيكلة» كل ما يمكن أن يكون سبباً في تعطيل الكثير من المشروعات التي تخدم هذا الوطن. د. مبارك المطوع 1- يتوجب على وزارة الخدمة المدنية تسريع اليات مكافحة البطالة، ووضع سقف أعلى للتعاقد مع المستشارين والخبراء مع إعداد ضوابط لها، والعمل على معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء. إضافة الى وضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية يتم وفقها شغل الوظائف الشاغرة، وتحديدا وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية. 2- من أجل المضي قدما في ترقية الخدمة المدنية وتطويرها، ينبغي مراجعة لوائح الترقيات بحيث تمكن الأجهزة الحكومية من تعيين الشباب السعودي المؤهل، بعيدا عن اشتراط سنوات طويلة للخدمة للوصول للمراتب العليا، وأيضا مراجعة لائحة المستويات التعليمية بحيث تفرق بين المعلم الذي يبذل جهودا مقدرة والاخر الذي لا يوازيه في العمل. 3- على وزارة الخدمة المدنية أن تسرع من صرف العلاوات والبدلات التحفيزية، حتى يؤدي الموظف بكامل طاقته، ويبدع في عمله لقناعته الراسخة بأن ما يقدمه من جهد يجد من يقدره، كما يجب الاهتمام بإخضاع الشباب الذين يتخرجون في الجامعات لدورات تأهيلية تمكنهم من الانخراط في العمل، خاصة أن المملكة مقبلة على تحولات كبرى. أبرز الإنجازات والإخفاقات 1- الدراسات التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية الخاصة بتطوير الأنظمة ولوائح الخدمة والقوى العاملة، وتقويم الأداء الوظيفي، والمشاركة الفاعلة في اللجان المتخصصة ذات العلاقة. 2- أحدثت الوزارة في اطار تسريع خدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم «خدمة العملاء» في مقر الوزارة والفروع التابعة لها، حيث تتولى استقبال استفسارات وتظلمات المواطنين موظفين وغيرهم. 3- رغم الجهود المبذولة لا تزال مؤشرات البطالة تشكل هاجسا، حيث لا يجد كثير من الخريجين المؤهلين فرص عمل مناسبة، تتوافق مع تخصصاتهم التي حصلوا عليها من الجامعات. 4- ضعف العلاوات التي تقدمها الجهات الحكومية للموظفين، والبطء في العلاوات والبدلات التحفيزية التي من شأنها تطوير منظومة العمل في مختلف الدوائر الحكومية. 5- هناك ملف غاية في الأهمية لم تستطع الوزارة أن تحركه بما يصب في مصلحة كثير من موظفي البنود الذين أمضوا أكثر من سبع سنوات وما زالت قضيتهم بلا حل.
