خبراء: قرار استخدام اللغة العربية سترفع نسبة السعودة

رحب خبراء اقتصاديون في المنطقة الشرقية بقرار وزارة التجارة والصناعة الذي يلزم كافة شركات ومحلات السوق السعودي باستخدام اللغة العربية في بياناتها التجارية مثل الفواتير والعقود وعروض الأسعار كلغة أساسية ، لما سيحقق من حفظ حقوق المستهلكين ومعرفتهم الكافية بجودة ونوعية كافة السلع في السوق المحلية ، خاصة التي تستورد عن طريق المستثمرين الأجانب، كما أن القرار سيساهم في رفع نسبة السعودة بالشركات والاستغناء عن استقدام الأجانب الذين لا يتحدثون إلا اللغات الأجنبية التي يصعب على بعض السعوديين اكتسابها ، مؤكدين أن هذا القرار لن يسبب أي خسائر للمحلات التجارية والشركات كما يزعم بعض التجار لأن الفواتير والمستلزمات البلاستيكية تصنع وتنتج في المملكة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني إن المملكة العربية السعودية أصبحت عضوا في منظمة التجارة العالمية ، كما أن العالم أصبح قرية صغيرة واللغة الأساسية فيه هي اللغة الإنجليزية، ومن هنا أرى أن قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يحتم على كافة الشركات والأسواق والمحلات التجارية استخدام اللغة العربية في عقودها والفواتير وشهادات الضمان وغيرها من المستندات المتعلقة بأعمالها وجعل اللغة الإنجليزية لغة إضافية يعتبر قرارا صائبا يحفظ حقوق المستهلك .
وأضاف أستاذ مساعد العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق ان استخدام اللغة العربية في لوحات المحلات التجارية أمر جيد لأن كثيرا من المستهلكين يواجهون صعوبة في معرفة مكونات المنتجات التي قد تسبب الضرر على الصحة ومدة صلاحيتها وأسعارها وقراءة الفواتير إذا تمت طباعتها باللغة الإنجليزية ، ولا يمنع أن تكون كلغة إضافية لأن المملكة بها عمالة وافدة يتجاوز عددهم ال 8 ملايين نسمة وكثير منهم لا يجيدون أيضا قراءة وكتابة لغتنا.
وأوضح عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي الصغيرات أن أي قرار يصدر من قبل الحكومة سواء كان من وزارة التجارة أو الجهات الأخرى فإنه من المؤكد يصب في صالح المستهلك ، وقال إن قرار استخدام الشركات والمحال التجارية والأسواق اللغة العربية في فواتيرها ولوحاتها الإعلانية وكل ما يتعلق بعملها سيسهم في حل العديد من المشاكل التي تواجه المستهلك مثل عدم معرفة ما هو مكتوب في الفواتير التي تطبع باللغة الإنجليزية ، وجعله على دراية كاملة بالمنتجات التي يشتريها وحقوقه على المحلات والأسواق حتى لا يتعرض إلى حالات غش.
وأوضح رجل الأعمال عمر العسيس أن أغلب الشركات في السعودية تكون اجتماعاتها باللغة الإنجليزية لأن 70 بالمائة من الموظفين السعوديين في يومنا هذا يتحدثون هذه اللغة ، ولهذا نؤيد تغيير لغة الاجتماعات داخل الشركات إلى اللغة العربية وبقوة بدلا من الإنجليزية لحفظ هويتها ،وأن تكون الطباعة على المنتجات المستوردة من الخارج أيضا بالعربية.
ويؤيد المستهلكون بالمنطقة الشرقية استخدام اللغة العربية في جميع المطبوعات وبطاقات السعر حيث أكد شهاب هزاع على أهمية المحافظة على الهوية العربية ليست فقط في الفواتير وإنما على مستوى حياتنا ونقلها إلى الغرب حتى يعرفوا أننا مصرون على تواجد لغتنا في تجارتنا كما يصرون على نشر لغتهم في كافة أنحاء العالم.
أما عبدالملك بن همام فيؤكد أن بعض الموظفين لغتهم الإنجليزية بسيطة جدا ويستوعب على قدر طاقته العلمية ، ولهذا من الأفضل استخدام اللغة العربية في الاجتماعات حتى يعرف الموظف الأهداف والدور المطلوب منه في الاجتماع
وبين نزار يحيى ( موظف شركة ) أن هناك موظفين بالشركات من كبار السن ولا يجيدون اللغة الإنجليزية ، ولهذا يجب تحويل الاجتماعات إلى اللغة المحلية أو توفير الترجمة الفورية على الأقل ، وكذلك لا يعرفون قراءة الأسعار على المنتجات إذا كانت بلغة أجنبية.