وزير التجارة : لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير الأنظمة

أشاد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بعمل اللجان الوطنية بمجلس الغرف ودورها في خدمة القطاعات الاقتصادية، وقال: إنها تمثل صوت كل القطاعات بكل مناطق المملكة وإنها تعطي الوزارة وجهة نظر القطاع الخاص وتشكل مرشدا ومرجعا لها في كثير من القرارات،
متمنيا أن يتم الوصول لمرحلة تامة من التعاون تكون فيها اللجان المرجع الأساس لكل ما يتخذ من أنظمة وقرارات، ودعا إلى دور أكبر للقطاع الخاص الذي قال: إنه يعتبر الداعم الرئيس للاقتصاد الوطني والمشغل الرئيس للشباب السعودي،
طالب مستثمرون في القطاع الصناعي بالنظر في موضوع مشتريات الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51 بالمائة من رأس المال مع ضرورة إلزامها بالمنتجات الوطنية
ووعد بالعمل على أن تكون الأنظمة محفزة لهذا الدور. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الربيعة مع ممثلي قيادات مجلس الغرف ورئيس وأعضاء «المجلس التنسيقي» للجان الوطنية من رؤساء وأعضاء اللجان الوطنية الذين يمثلون غالبية القطاعات الاقتصادية بالمملكة، وزير التجارة حضر اللقاء مع عدد من وكلاء وزارته وهو ما اعتبره رئيس مجلس الغرف المهندس عبد الله المبطي الذي ترأس الاجتماع إلى جانب رئيس «المجلس التنسيقي» للجان الوطنية سمو الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود اهتماماً كبيراً من الوزير بشأن دور اللجان الوطنية وتفاعل الوزارة مع شئون القطاع الخاص ممثلا في مجلس الغرف والغرف التجارية وحرصها على حلحلة القضايا التي تواجه رجال الأعمال السعوديين . من جانبه قال الأمير ناصر بن فهد الفيصل آل سعود رئيس المجلس التنسيقي للجان الوطنية أن اللجان تمثل جميع قطاعات الأعمال ما يعطيها بعدا وأهمية اقتصادية كبيرة، معرباً عن تقديره لمعالي الوزير على حضور اللقاء والاستماع لآراء ومطالب المنتسبين للجان.
وكان من بين الموضوعات التي طرحت مسألة المدن الصناعية التي تشكل قيمة اقتصادية كبيرة باعتبارها أساسا للاستثمار الصناعي والتوظيف والإنتاج، حيث دعا رجال الأعمال للتوسع في إنشاء تلك المدن وهو ما أكد عليه الوزير وبشر الحاضرين بتطورات إيجابية في هذا الملف، وطالب المقاولين من جهتهم وزارة التجارة بالتدخل في تنفيذ العديد من القرارات والتوصيات التي تصدر في شأن قطاع المقاولات وحذروا من مشكلات عديدة تواجه هذا القطاع الحيوي والمستثمرين فيه. كما عبر بعض رجال الأعمال عن تظلمهم مما يطبق من شروط على الشركات السعودية التي تعمل في المجال المهني كشركات الهندسة والمحاسبة والاستشارات فيما يتعلق بإصدار التراخيص، الأمر الذي قالوا : إنه لا يطبق على الشركات الأجنبية التي قالوا : إنها تعمل بموجب سجل تجاري في مخالفة للأنظمة، لأنها تتطلب ترخيصا مهنيا ما يشكل ضغطا على المستثمرين الوطنيين ويضعهم في منافسة غير عادلة مع تلك الشركات التي تحصل على حصة كبيرة من السوق. الوزير من جانبه طالب برفع مثل هذه الحالات مباشرة لوزارته للنظر في حيثياتها والعمل على إيجاد حلول مناسبة، المستثمرون في قطاع السياحة طالبوا بمعاملة كبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى من ناحية الدعم الحكومي والتسهيلات وتوفير صناديق للتمويل. كما تطرقوا لسياحة المعارض والمؤتمرات ودورها في النشاط الاقتصادي نظرا لقوة الاقتصاد السعودي وما تدره من أموال وما توفره من فرص وظيفية، وقالوا : إنهم رفعوا توصيات شاملة لإشكالات شركات المعارض واشتكوا من قرار إيقاف المعارض 6 أشهر من شهر رجب حتى ذي الحجة، وتلقوا إيضاحات من الوزارة بان القرار حصر على مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما وعد الوزير بالنظر فيما جاء في توصيات لجنة المعارض والعمل على تلبية مطالبها،
وأكد رجال الأعمال على أهمية الاسترشاد برأي القطاع الخاص في القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية حتى لا تصطدم تلك القرارات بعائق صعوبة التنفيذ وتأثيرها السلبي على حركة النشاط الاقتصادي، ودعوا الوزارة للتنسيق مع وزارة العمل فيما يخص تطبيق برنامج التوطين وسعودة الوظائف التي أكدوا على التزامهم الوطني حيالها. كما اقترحوا أن يكون لوزارة التجارة فروع كوزارة العمل لإنهاء الإجراءات الخاصة بالسجل التجاري للتسهيل على المستثمرين، وأبدى الربيعة تفهماً لإشراك القطاع الخاص وعدم الارتجالية في اتخاذ القرارات، وكشف عن تأسيس وكالة خاصة للأنظمة بموظفين مختصين متفرغين مهمتهم مراجعة الأنظمة وتطويرها وتوقع أن تحقق نقلة وقفزة كبيرة، وقال : إن الهدف هو تقديم خدمة جيدة للقطاع الخاص وان التجارة العادلة البعيدة عن الغش والتلاعب ستمكن الوزارة من توفيق دورها بين خدمة التجار وحماية المستهلكين.
وفيما يتعلق بتحديد أسعار إيجار العقارات أكد وزير التجارة على ضرورة تدخل الوزارة وذلك يخضع لآلية السوق «العرض والطلب» . كما عبر مستثمرون في القطاع العقاري عن أهمية القطاع وأنه محرك لأكثر من 100 نشاط اقتصادي، لكنهم اشتكوا من تعدد مرجعياته، وقد رد الوزير بأن إنشاء هيئة عليا للعقار سيكون الحل والمرجعية لكل ما يخص القطاع. كما جرى تناول النظام المرتقب للشركات المساهمة و «النظام الالكتروني « الذي بشر الربيعة بأنه سيكون أفضل، وامتد الحوار لمرجعية الشركات المساهمة وتأطير العلاقة بين الجهات ذات الصلة.
أما بالنسبة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فلم يغب عن المناقشات، حيث تمت المطالبة بالإسراع في إنشاء هيئة متخصصة ترعى شئون هذا القطاع، وإلى تفعيل دور البنوك في الإقراض ودعم مشاريع شباب الأعمال، وقد أقر وزير التجارة توفيق الربيعة بعدم وجود دعم كاف لهذا القطاع. من ناحيتهم طالب مستثمرون في القطاع الصناعي بالنظر في موضوع مشتريات الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51 بالمائة من رأس المال مع ضرورة إلزامها بالمنتجات الوطنية.