30 بالمائة نسبة ارتفاع أسعار السلع المستوردة

كشف مستثمرون وعاملون في قطاع استيراد السلع التجارية والاستهلاكية من الدول العربية عن تعافي اقتصاديات الدول العربية بعد الاضطرابات السياسية التي واجهتها خلال الشهور الماضية وارتفاع الطلب على السلع رغم ارتفاع الأسعار الذي تجاوز 30 في المائة ،
وأوضح العاملون خلال حديثهم ل «اليوم» أن توجه المستثمرين السعوديين نحو الاستيراد من عدد من الدول العربية خاصة الدول المجاورة للمملكة ساهم في رفع نظرائهم في الدول العربية الأسعار نتيجة ارتفاع عدد الصفقات التجارية التي يبرمها السعوديون لضخ السلع في السوق المحلي بعد تأثرها بحالة عدم استقرار ، ووفقاً لنائب رئيس لجنة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأحد كبار المستوردين للسلع من الدول العربية بدر العفيف فإن عودة عرض السلع العربية بعد غيابها في السوق المحلي السعودي وتأثرها من الاضطرابات السياسية في البلدان العربية ساهم في رفع أسعارها إلى 30 في المائة من بلد المنشأ خاصة وأن الجمهورية اليمنية قد أنهت تعاقدها مع مستثمرين سعوديين لتوريد الحبوب بأنواعها من مزارع يمنية بعد تحسن الأوضاع السياسية في اليمن ، وقال العفيف ان تحسن اقتصاديات الدول العربية المضطربة سياسياً ساهم بشكل واضح وملموس بالأخص جمهورية مصر العربية إلى تصدير بضائعها التجارية والاستهلاكية إلى المملكة بعد انقطاع دام شهورا واعتماد المستهلكين السعوديين على سلع بديلة بعد انقطاع المنتجات المصرية إضافة إلى التزام الشركات المصرية بالعقود الموقعة قبل الثورة المصرية مع مستثمرين سعوديين ، وأشار العفيف إلى أن المنتجات الأردنية والتركية تصل للسوق المحلي ولكن مجرد وصولها أسعارها تعتبر مرتفعة نتيجة مرورها بالحاجز السوري الأمر الذي دفع ناقلي هذه الشحنات التي في طريقها للمملكة لزيادة كبيرة في تكلفة التأمين وتحميلها على المستثمر السعودي ، وطالب العفيف الجهات الرسمية بضرورة التدخل لطمأنة الأسواق مبكراً وللحد من الغلاء المستمر في أسعار العديد من السلع ولا سيما السلع الغذائية التي تشهد منذ فترة عدم استقرار لأسباب عديدة منها اضطراب أسعار العملات خلال السنوات الأخيرة وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية ، وقال العفيف إن تطوير الإنتاج المحلي وتذليل العقبات أمامه وتقليص الاعتماد على الاستيراد من الخارج إضافة إلى تنشيط الاستزراع الخارجي وإنشاء صناعات غذائية وطنية يمكن أن تقلص التأثيرات التي تنشأ بين وقت وآخر في أسواق الغذاء العالمية .
من جهته أوضح أحد كبار المستوردين للفاكهة والخضار من دول عربية حامد المزروعي أنه وبعد تحسن اقتصاد بعض الدول العربية خاصة الدول المجاورة للمملكة ساهم في توجه المستثمرين إلى الاستيراد والتعاقد مع نظرائهم في هذه الدول في عدد من الصفقات التجارية لضخ السلع العربية في السوق المحلي بعد تأثرها بحالة عدم استقرار خلال الفترة الماضية.
وتحدث المزروعي عن سوق الخضار والفاكهة في المملكة وخلال الموسم الجاري أنه يواجه تذبذبا في الأسعار حيث أغلب المستثمرين في المزارع في شمال وجنوب وشرق المملكة لديهم منتج محلي من الطماطم والبطاطس وبعض الخضراوات حيث توجههم في الاستثمار محلياً ساهم في رفع معدلات مبيعاتهم خلال الفترة الماضية ، وفي جولة ل «اليوم» على بعض المحال التجارية والغذائية وحلق الخضار رصدنا من خلالها تواجد السلع العربية التي أغلب أسعارها مرتفعة عن الأسعار ما قبل الأحداث السياسية وارتفاعها بنسب متفاوتة حيث ان الأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية يُعد الطلب عليها مرتفعا من قبل المستهلكين وبالرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنهم يفضلون المستورد على المنتج المحلي الوطني . ووفقاً لمنظمة التنمية الزراعية العربية التابعة لجامعة الدول العربية فإن التوقعات في حال حدوث أزمة الغذاء العالمية ستكون مع بداية العام الميلادي الجديد 2013م وأن نسب ارتفاع الأسعار يتوقع أن تكون بين 6-10 في المائة وتوقع خبراء أن تبدأ قبل ذلك في الأسواق العربية التي يعتمد عديد منها على استيراد نحو 70 في المائة من احتياجاتها الغذائية من الأسواق العالمية .