المستثمرون : السلع الإستهلاكية لن تشهد ارتفاع في أسعارها .

طمأن مستثمرون في قطاع السلع الاستهلاكية بأن أسعارها لن تشهد أي ارتفاعات. وتأتي هذه التطمينات في أعقاب تقرير صادر عن منظمة الفاو تحدث عن احتمالية نشوء موجة غلاء جديدة ستلف أسواق العالم، إذ حذّر البنك الدولي أواخر الأسبوع الماضي من أن العالم يواجه طائفة واسعة من الأسعار المتزايدة للأغذية والسلع الأولية وأنه ينبغي لمزيد من الدول أن تدرك ضرورة مكافحة تقلب الأسعار.
وقال عضو اللجنة الزراعية في غرفة الرياض محمد الرشيد: إن السوق السعودية ستكون في منأى عن تقلبات الأسعار وخصوا منتجات الخضراوات بفضل تحسن الظروف المناخية التي ساهمت في انخفاض الأسعار، فأصبح من الممكن زراعة المكشوف وكذلك الزراعة في البيوت المحمية مما دفع بالعملية الإنتاجية بخلاف ما حدث في السنوات الماضية، إذ أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تقلص المحاصيل الزراعية في المملكة وكثير من الدول، بجانب الآفات الزراعية التي أصابت المحاصيل وبالذات «الطماطم» في ذلك الحين.
وحول الاستثمار الخارجي في الزراعة، أوضح الرشيد أن الاستثمار في زراعة الخضراوات في الخارج سيواجه مشكلات أهمها عملية النقل لحساسيات هذه المنتجات، إضافة إلى أنها لا تتحمل عملية التخزين، لذلك فإن الاستثمار في هذه المنتجات داخليًا يُعدُّ أكثر جدوى منه في الخارج.
واتفق المستثمر عبد الله العثيم مع هذا الرأي وقال: إن تأثر الأسواق المحلية بموجة الغلاء سيكون أقل حدة مع ما قد تشهده السلع المستوردة من ارتفاع في الأسواق العالمية، وقال: إن الأسعار تتأثر بتقلبات النفط، والمضاربة بالسلع وانخفاض سعر صرف الدولار، إضافة إلى انخفاض كمية المخزون والمعروض العالمي من السلع، بجانب الكوارث الطبيعية والأمراض في دول المنشأ وشدد على أن السوق المحلية شهدت مع بداية العام الحالي استقرارًا في الأسعار باستثناء زيادات بسيطة في أسعار الزيوت، والسكر (عبوة 10 كيلو) وحليب البودرة والأرز، فيما شهدت عبوات السكر (50) كيلو انخفاضًا في حدود 5 في المئة.
وطرح العثيم عدة مقترحات للحد من تأثير ارتفاع الأسعار ولتقليل من آثارها السلبية، تتمثل في ترشيد السلوك الاستهلاكي بزيادة التوعية الإعلامية للمستهلكين ليتكيفوا إيجابيًا مع تقلبات الأسعار، وتشجيع الصناعات الغذائية الداخلية من خلال توفير أراضٍ في المدن الصناعية في مناطق المملكة المختلفة، وكذلك تشجيع الاستثمار السعودي في الدول ذات المقومات الجيدة في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي خاصة القريبة من الأسواق السعودية، إضافة إلى الاهتمام بمتابعة توفر مخزون إستراتيجي للمواد الأساسية، وتشجيع ودعم رجال الأعمال على التنافس في خدمة المستهلك، مع ضرورة التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية.
من جانبه، استبعد عبد العزيز الركبان مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة «سابقًا» تأثير موجة الغلاء العالمية المرتقبة على السوق المحلي وقال: إن حدث سيكون محدودًا، مرجعًا ارتفاع الأسعار إلى تغير الظروف المناخية والفيضانات بسبب تدميرها للمحاصيل الزراعية، داعيًا إلى أن تستثمر الدول الغنية في الدول الفقيرة واستغلال الأرضي الزراعية وخصوصًا في إفريقيا ودعم المزارعين المحليين مما يساعد في التصدي للغلاء.
إلى ذلك حذّر مستهلكون من أن يتم افتعال أزمة أسعار محلية تزامنًا مع التحذيرات من موجة الغلاء العالمية المتوقعة، مع تمتع السوق بمخزون هائل من المواد الغذائية بجانب تنوع مصادر الاستيراد ووجود سلع بديلة.
ودعا المستهلكون وزارة التجارة إلى وضع آلية سريعة للحيلولة دون استغلال ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم ومحاولة استقدامها للسوق المحلية.
وكانت بيانات صادرة عن منظمة «الفاو» قد أظهرت ارتفاعًا في أسعار الغذاء العالمية في يناير الماضي، إذ سجل مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية مستوى قياسيًا تجاوز الذروة التي بلغها في 2008.