توقع مستثمرون وعاملون في قطاع الإنشاءات في المملكة تحقيق قطاع البناء والإنشاءات نسبة نمواً تتجاوز 5.4 في المائة خلال العام الجاري بعد تأثر القطاع بعدة عوامل رئيسية في ظل ارتفاع عدد السكان واستقرار القطاع المصرفي ساعد على تحفيز أنشطة التنمية المستدامة بقطاع الإنشاءات في المملكة، وقال المستثمرون ل «اليوم» إنه رغم ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب تصل إلى أكثر من 15 في المائة بالسوق المحلي إلا أن النمو مستمر خاصة مع الطلب الكبير على المواد في ظل توقعات تشير بنمو كبير لقطاع العقار، ووفقاً لأحد كبار المتخصصين في توفير الخدمات الاستشارية في مجال مواد البناء والهندسة الجيوتقنية الدكتور ماهر البراك فإن جودة التدريب في هذا القطاع يمكن أن تؤثر إلى حدٍ كبير في دعم التقدم والنمو الذي تشهده المملكة في قطاع البناء والإنشاءات الذي يُتوقع أن يُحقّق نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال هذا العام نتيجة لازدياد الإنفاق الحكومي على البُنى التحتية للخدمات الاجتماعية والاقتصادية مُبيناً أن وجود كوادر مؤهلة تتمتع بتدريب عالٍ بما يساهم في دعم نمو قطاع الإنشاءات في المملكة وبشكل يواكب حالة الازدهار التي تشهدها المملكة على مدار الأعوام القليلة الماضية ساهم بشكل ملحوظ في نموها مقارنة بالأعوام الماضية. وقال الدكتور البراك خلال حديثه ل «اليوم» ان المملكة تُولي اهتماماً كبيراً بالتدريب الذي يعتبر حجر الزاوية في إستراتيجية توطين الوظائف في المملكة على جميع المستويات وبالرغم من ذلك فإن ما لاحظناه في قطاع الإنشاءات هو أن التدريب لا يحظى بالاهتمام المطلوب على الرغم من أن بعض الشركات الكبرى في المملكة توفّر تدريباً جيداً للعمالة الموجودة لديها نظراً لأهميته الكبيرة، وأشار الدكتور البراك الى أن أغلب الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي تنظر إلى التدريب على أنه عبء مالي تكون إنتاجية العاملين فيه معدومة لذلك فإن هذه النظرة تتطلب تغييراً تدريجياً نظراً لأن التدريب يُعدّ أمراً ضرورياً في تحسين مستوى جودة العاملين مهارياً وتقنياً لا سيّما في أسواق مثل دول منطقة الخليج. من جهته قال عضو لجنة المقاولين في غرفة جدة وأحد المستثمرين في مشاريع حكومية وخاصة فهد السلمي إن نمو قطاع البناء والإنشاءات مستمر رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار مواد البناء مشيرا إلى أن الزيادات الحاصلة في أسعار السلع المستوردة ناتجة عن ارتفاع أسعار الشحن والبترول إضافة إلى الأحداث السياسية الحاصلة في بعض الدول العربية، وبين السلمي أن تزايد احتياجات قطاع البنية التحتية في المملكة في ظل ارتفاع عدد السكان واستقرار القطاع المصرفي ساعد على تحفيز أنشطة التنمية المستدامة بقطاع الإنشاءات في المملكة. وأشار السلمي إلى أن أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار مواد البناء أن أسواقنا المحلية تسودها صور واضحة من الاحتكار الخطر والمضاربة الخطرة التي تتحكم في العرض والطلب ولا شك أنها تحتاج إلى تدخل الدولة بقوة لمعالجتها ليس فقط على صعيد مواد البناء وإنما في كافة أنواع السلع والخدمات التي يكون ضحيتها الأول هو المستهلك، وتوقع السلمي أن تبقى الأسعار مرتفعة خلال الفترة المقبلة ولن تسجل أي انخفاض في ظل عملية احتكار مواد البناء من بعض الشركات كما هو حاصل في الوقت الحالي، وأشار السلمي إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء أسهم في خفض تملك السعوديين المساكن لأكثر من 40 في المائة مُطالباً وزارة التجارة بوضع سعر نهائي لجميع أنواع مواد البناء حتى لا يحدث تلاعب وزيادة في قيمة أي منتج من منتجات مواد البناء في المستقبل، وأضاف السلمي: الحل الوحيد لمحاربة ارتفاعات أسعار مواد البناء هو تدخل وزارة التجارة ووضع حد أدنى وأعلى لجميع المواد ويتم إلزام التجار بعدم رفع أي سلعة على تلك الحدود، ووفقاً لآخر الدراسات الحديثة فإن نمو قطاع الإنشاء عالمياً متوقع أن يصل حجم السوق العالمي لمواد البناء إلى 171 مليار دولار بحلول العام 2015م وحجم المشاريع العقارية في المملكة يقدّر بحوالي 163.5 مليار دولار حيث سيشهد ازدهاراً مُتصاعداً على المديين القصير والمتوسط.
