الاحتكار والمضاربة وراء ارتفاع أسعار الإسمنت ومواد البناء

يشهد سوق مواد البناء في المملكة اليوم، طفرةً كبيرةً مصحوبة بارتفاع غير مسبوق في أسعارها، حيث قفزت أسعار بعض مواد البناء، مثل الإسمنت، منذ عامين وحتى اليوم، بنسبة تفوق 100% ووصلت إلى 24 ريالاً للكيس الواحد في السوق السوداء، بينما كان يتراوح سعره ما بين 11 13 ريالاً، وبالطبع، فإن أسعار الإسمنت تجر وراءها أسعار مواد البناء المشتقة منها، مثل البلك الإسمنتي بكافة أنواعه، والخرسانة المسلحة، وبنفس النسبة إن لم تفُقها، وشمل الارتفاع كذلك أسعار كافة مواد البناء تباعاً، وذلك لأنها داخلة في السوق نفسه (أي سوق مواد البناء)، سواءً وجدت الأسباب والمبررات أو لم توجد! ولا شك أن حدوث مثل هذه الطفرات المفاجئة في الأسعار، يؤدي إلى خسائر كبيرة جداً، ستؤثر بشكل كبير على استثمارات المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات، بسبب الخسائر التي ستلحق بهم في ظل المفارقة للأسعار خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدهم تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها، ويدخلهم في نفق القضايا والشكاوى التي ستثقل كاهلهم، إضافة إلى كاهل الملاك والمحاكم في نفس الوقت، وتنسحب تلك التكاليف الباهظة أيضاً على المستهلكين بكافة فئاتهم، نتيجة ارتفاع تكاليف بناء الوحدات السكنية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، ليضيف أعباءً مالية أخرى على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار في كافة السلع والخدمات.
ولا شك أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الإسمنت ومواد البناء، ويأتي في مقدمة الأسباب التي تقف وراء الارتفاع المفاجئ للأسعار، ازدياد الطلب المحلي والإقليمي، خاصة من الدول المجاورة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي محلياً وفي الدول المجاورة.
والحقيقة أن علاج هذه المشكلة يكمن في استجابة العرض للطلب، وذلك بإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المحلي من الإسمنت، والتوسع في صناعة مواد البناء، وذلك بمنح تراخيص لشركات إسمنت جديدة، سواء لمستثمرين وطنيين أو أجانب، لان الأزمة الحقيقية تتمثل في نقص المعروض. ولا شك أن قرار وزارة التجارة بإيقاف تصدير الإسمنت، والكلنكر، إلى الدول المجاورة، يساهم في وفرة العرض لتغطية حاجة السوق المحلي، وبالتالي سيؤدي إلى استقرار الأسعار.
ومن الأسباب المهمة التي ساهمت في ارتفاع أسعار الإسمنت ومواد البناء، أن أسواقنا المحلية تسودها صور واضحة من الاحتكار الخطر، والمضاربة الخطرة، التي تتحكم في العرض والطلب، ولا شك أنها تحتاج إلى تدخل الدولة بقوة لمعالجتها، ليس فقط على صعيد مواد البناء، وإنما في كافة أنواع السلع والخدمات التي يكون ضحيتها الأول هو المستهلك!
وبالتالي، فإن أول خطوة يجب اتخاذها لكسر الاحتكار، هي إلغاء قانون الوكالات التجارية، أو تعديله بما يتناسب وروح العصر. وأعتقد أن إلغاء نظام الوكالات التجارية الحصرية لن تكون له أية آثار سلبية على الاقتصاد.
وأن الوكلاء الحاليين يستطيعون التنسيق مع الشركات الحاصلين على توكيلاتها (الأجنبية والمحلية معاً) والارتباط معها بعقود حسبما تقتضيه مصالحهم دون أن يلحقهم أي ضرر مباشر من جراء إلغاء قانون الوكالات التجارية الحصرية. وبالتالي فإن إلغاء القانون سوف يؤدي إلى استئصال الاحتكار الذي يتذرع بحماية القانون له، وخلق جو للمنافسة التي تؤدي إلى خلق إيجابيات لا حصر لها، في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك مواد البناء والتشييد.