عزوها إلى ارتفاع أثمان النفط والمواد الخام

أجمع مستثمرون وتجار في المنطقة الشرقية على ارتفاع أسعار مواد البناء منذ ثلاث سنوات، بنسبة %25، وعزوا أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الأولية والخام عالمياً، وارتفاع أسعار النفط ومشتقات البترول، وارتفاع أسعار الشحن البحري وأسعار التأمين.
تأخر مشروعات التطوير العقاري
وأكد العقاري ناصر المقيم ارتفاع أسعار حديد التسليح والألومنيوم والأسمنت والخشب والمواسير والمواد الكهربائية، مرجعاً ذلك إلى زيادة الطلب على مواد البناء، نتيجة التوسع في المشروعات من بنية تحتية وطرق ومشروعات إسكان ليس في السعودية فحسب، بل في كثير من الدول، وهو ما ينعكس على أسعار مواد البناء عالمياً.وقال إن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ومن ثمّ عدم تقبل المستهلكين لتلك الأسعار، وبالتالي عدم إقبالهم على شراء الوحدات السكنية، ما دفع كثيراً من المطورين إلى تأخير مشروعات التطوير العقاري.
ارتفاع أسعار المواد الأولية
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في المعهد الدبلوماسي، وكبير الاقتصاديين في مجموعة «الخبير المالي» الدكتور رجا المرزوقي، أن قطاع البناء والتشييد هو أول القطاعات المتأثرة دائماً من أية طفرات ومعدلات نمو مرتفعة، لأنه قطاع يخدم القطاعات الأخرى، وبالتالي فإن ارتفاع الطلب وارتفاع الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي ساعدا على الطلب العالي، ما انعكس على أسعار المواد الأولية. وتوقع أن يستمر الارتفاع فترة تتراوح بين أربع إلى ست سنوات، حتى يبدأ تحقيق متطلبات الحد الأدنى من الإنفاق المراد لتغطية الطلب.

كلفة تقديم الخدمة
ولفت المرزوقي إلى أن الارتفاعات في أسعار المواد الأولية ستنعكس على تكلفة تقديم الخدمة، سواء للبنية التحتية أو قطاع المستهلكين، وبالتالي سترتفع الأسعار، مفيداً أن قطاع الإسكان يشكل ما لا يقل عن 28 إلى %30 من ميزانية المستهلك.ولم يستبعد انخفاض الأسعار على المدى الطويل، وقال بما أن أغلب الاستثمارات تكون في البنية التحتية والإسكان فستؤدي إلى زيادة قدرة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، وبالتالي ستنخفض الأسعار في الأجل الطويل. وتوقع أن يؤدي الانتهاء من مشروعات البنية التحتية إلى تقليص حجم الطلب على المواد الأولية، عند ذلك تبدأ الأسعار في الانخفاض.

المشكلة في أسعار الأرض
ورأى مندوب مبيعات مواد البناء علي الجعيدي، أن الزيادة في أسعار بعض مواد البناء لا تشكل عائقاً أمام حركة البناء في المنطقة، معتبراً أن الزيادة لا تتجاوز %10. وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في زيادة أسعار الأراضي السكنية، موضحاً أن سعر المتر المربع ارتفع من 350 ريالاً إلى ألفين، وألفين و600 ريال، متسائلاً إذا كان سعر الأرض يفوق سعر البناء، فكيف يتمكن المواطن من بناء وحدة سكنية؟. ودعا الجعيدي إلى وضع قانون يحدد فيه قيمة سعر الأرض، حتى يتمكن المواطن من الشراء، وتصبح الأسعار في متناول الجميع.

أسعار عالمية
وقال التاجر عبد الرزاق الحيدر، إن البناء يعتمد على خمس مواد أساسية، هي: الحديد والألومنيوم والنحاس والخشب والمواد البتروكيماوية «الأصباغ ومواد البلاستيك»، مشيراً إلى أن المواد الأربع الأولى مستوردة من الخارج، والتصنيع يتم داخل المملكة، ومن ثمّ فإن أسعارها مرتبطة بالأسعار والبورصات العالمية، كما أن المواد البتروكيماوية التي تنتج وتصنع في الداخل تخضع لأسعار البترول.ودعا الحيدر إلى إعادة النظر في المخططات وتقنين استهلاك حديد التسليح من قبل المكاتب الهندسية، التي تشرف على عمليات البناء وتستخدم كميات كبيرة من حديد التسليح دون مبرر، لا سيما أن ارتفاعات المباني عندنا محدودة، حيث يمكن توفير %40 من الاستهلاك بالتخطيط المقنن وبمساعدة الإدارات الهندسية في البلديات، مشيراً إلى أن السوق العقاري في المملكة يحتاج إلى الكثير من بناء الوحدات السكنية.
رجا المرزوقي

زيادة أثمان مواد البناء ترفع أسعار العقار (تصوير: محمد الزهراني)