رفعت المسيرات الاحتجاجية، التي يشهدها الأردن، من سقف مطالبها، بالغة "أبواب القصر"، بينما لجأت "فئات اجتماعية" و"قطاعات عمالية" إلى انتزاع مكتسبات خاصة بها. وزادت حدة هتافات المتظاهرين الأردنيين، في مسيرات الجمعة ، المطالبة ب "التغيير الجذري" لمختلف المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة. مظاهرات معارضة ومؤيدة في الاردن- رويترز تقييد سلطة العرش ونادى آلاف المتظاهرين الأردنيين، في العاصمة عمان وكبريات مدن المحافظات، ب "إجراء إصلاحات دستورية، تفضي إلى تقييد سلطة الملك"، أو العودة إلى "دستور 1952"، الذي "يحد من نفوذ العاهل الأردني، ويجعل من البرلمان سيد نفسه". إسقاط وادي عربة وهتف المتظاهرون، الذين انطلقوا بعد صلاة الجمعة في عمان والكرك ومعان وإربد، ب "الشعب يريد تعديل الدستور"، "الشعب يريد إسقاط وادي عربة"، "الشعب يريد إسقاط النواب"، "الشعب يريد إصلاح النظام"، و"الشعب يريد حكومة برلمانية منتخبة". بلطجية وسعى "البلطجية" أمس إلى تعكير صفو وسلمية تظاهرة عمان، إلا أن قوات الدرك، التي طوقت المسيرة حالت دون وقوع احتكاك مع المتظاهرين، الذين قدرت أعدادهم بنحو 30 ألف شخص. وتجاوزت المسيرات الاحتجاجية "مطالب معيشية"، كانت قد انطلقت بها في النصف الثاني من يناير المنتهي، إلى "مطالب إصلاحية"، لتنتقل تاليا إلى "مطالب دستورية" تستهدف "الفصل بين السلطات الثلاث، والحد من قدرة الملك على التدخل فيها أو حل بعضها". ورغم "التنازلات الإصلاحية"، التي قدمها الحكم، إلا أن الأحزاب والقوى المنظمة للتظاهرات اعتبرتها "غير كافية"، وأنها جاءت بمثابة "الترقيع لما لا يرقع"، وفق تصريحات متطابقة ل "اليوم". نادى آلاف المتظاهرين الأردنيين، في العاصمة عمان وكبريات مدن المحافظات، ب «إجراء إصلاحات دستورية، تفضي إلى تقييد سلطة الملك»، أو العودة إلى «دستور 1952»، الذي «يحد من نفوذ العاهل الأردني، ويجعل من البرلمان سيد نفسه». وبنت الحكومة استراتيجيتها لمواجهة الاحتجاجات، المدفوعة بالحراك الشعبي الذي تشهده غير دولة عربية، على ثلاثة أعمدة أساسية، الأول: توسيع هامش الحريات العامة والحد من التشريعات المقيدة لها، الثاني: الإعلان عن خطوات لمحاربة الفساد وتعزيز الهيئات المعنية به، والثالث: تقييد الجاهز الأمني ومنعه من التصدي للمتظاهرين أو الاحتكاك بهم ودفعه إلى حمايتهم. غير أن الاستراتيجية الحكومية، والخطوات التي اتخذت، لم تحد من الأعداد المتزايدة للمحتجين، وكذلك لم توقف برنامجهم التصاعدي، إذ لجأ بعضهم لدق أوتاد الخيام في "دوار باريس"، بمنطقة الويبدة وسط العاصمة، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الاحتجاجات. مطالب قطاعية وفي المقابل، برزت "المطالب القطاعية" في المشهد الأردني، حيث لجأت "فئات اجتماعية"، تحمل سمات "عشائرية"، وأخرى "قطاعات عمالية"، من بينها "عمال حكوميون" و"صحافيون" و"عاملون في شركات الكهرباء والنفط"، إلى انتزاع "مكتسبات خاصة" من الحكومة، مستغلة "موسم التنازلات" و"المخاوف الأمنية من انفلات الأوضاع في المملكة"، وفق قول مصدر سياسي رفيع ل "اليوم". وبين المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن "العديد من الفئات الاجتماعية والقطاعات العمالية انتهزت الأوضاع، التي تمر بها المملكة والمنطقة، وبدأت بابتزاز الحكومة لتحقيق مكتسبات خاصة غير تلك التي تطالب بها المسيرات الاحتجاجية". الحكومة الأردنية، من جهتها، وعلى لسان رئيس الوزراء د. معروف البخيت، حاولت إبلاغ "الأطراف المطلبية" أن تجاوبها "رهن التثبت من موضوعية وحق الفئات بالمطالبات". وقال البخيت "الحكومة لن تتورع في قول لا لمن لا يثبت حقه في المطالبات"، لافتا إلى "إجراءات حكومية من شأنها التخفيف من قسوة المعيشة على الأردنيين". تأجيل دافوس يأتي ذلك وسط مخاوف دولية من تطور الوضع في المملكة، إذ أرجأ المنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف ب "دافوس"، عقد دورته في الأردن إلى أكتوبر المقبل، بدلا من مايو، مرجعا ذلك إلى "التطورات التي تشهدها المنطقة"، إضافة إلى "إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من قيادات وشخصيات الشرق الأوسط والعالم للمشاركة في حوارات المنتدى".
