مسيرات شعبية في الأردن تطالب بحل البرلمان وإصلاح النظام

خرجت القوى الحزبية المعارضة والنقابية والشبابية الاردنية امس في مسيرات احتجاجية للأسبوع الثامن على التوالي كان أكبرها في عمان وانطلقت من ساحة الجامع الحسيني وسط العاصمة باتجاه منطقة رأس العين واطلق عليها «مسيرة الغضب» ورفعت شعار «لا للبلطجية ... نعم لحرية التعبير»، في إشارة الى إعتداء مجموعة من البلطجية على المتظاهرين الاسبوع الماضي.
وقدر عدد المشاركين بعشرة آلاف شخص، وجاء في مقدمهم انصار جماعة «الاخوان المسلمين» وذراعهم السياسي حزب «جبهة العمل الاسلامي» والحزب الشيوعي وحزب الوحدة الشعبية وحزب الشعب وحزب البعث التقدمي والبعث الاشتراكي والحركة القومية المباشرة والنقابات المهنية والحركات الشبايبة، ورفع المشاركون علماً اردنياً ضخماً واعلام الاحزاب المشاركة ويافطات قماشية بمطالبهم.
وتوحدت الهتافات تحت شعار «حل البرلمان»، اذ كانت الاصوات تعلو صخباً وتأييداً عندما ينطق بها عريف الحفلة. كما تركزت الهتافات على «اصلاح النظام ... وقانون انتخاب عصري ... ومحاكمة رموز الفساد ... وحكومة منتخبة ... وتحقيق اصلاحات اقتصادية ... وإسقاط معاهدة وادي عربة». وألقيت كلمات عن الحركة الاسلامية واحزاب المعارضة والنقابات المهنية.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة بقيادة مباشرة من مدير الامن العام الفريق الركن حسين المجالي الذي تفقد الموقع منذ بداية المسيرة، مؤكداً حفظ النظام ومنع اي اعتداء على المسيرة.
وفي الوقت نفسه، ظهرت مسيرة اخرى بمشاركة 300 شخص كانت مؤيدة للدولة، وهتف المشاركون فيها للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني: «واحد اثنين ... بنحبك يا ابو حسين»، و «لا يمين ولا يسار ... ابو حسين عقيد الدار». وحيوا الامن العام وقوات الدرك ورفعوا الاعلام الاردنية وصور الملك عبدالله الثاني. وفرضت قوات الامن حاجزاً امنياً بين المسيرتين حتى لا يقع اشتباك كما جرى في مسيرة الاسبوع الماضي. ووزعت قوات الامن زجاجات العصير والمياه على المشاركين في المسيرتين اللتين انفضتا من دون اي احتكاك.
على صعيد متصل، اعلنت مديرية الامن العام عن اعتقال ثلاثة اشخاص متهمين بالاعتداء على مشاركين في مسيرة الاسبوع الماضي، وان البحث جار عن عشرة آخرين مطلوبين للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة برئاسة وزير العدل حسين مجلي. وقال الناطق الاعلامي باسم الامن المقدم محمد الخطيب ان قوات الامن اعتقلت خمسة اشخاص كانوا في مسيرة امس بعد ان اشتبه بهم رجال الامن.
وفي المحافظات، انطلقت اربع مسيرات احتجاجية عقب صلاة الجمعة في مدن الكرك واربد ومعان. ففي الكرك (135 كليومتراً جنوب عمان)، شارك عشرات النقابيين والحزبيين بمسيرة انطلقت من أمام المسجد العمري وسط مدينة الكرك باتجاه مدرسة الذكور الثانوية، وطالب المعتصمون بإصلاحات سياسية ودستورية تقودها حكومة وحدة وطنية، وطالبوا بتطبيق الملكية الدستورية. وهتف المحتجون: «مطالبنا شرعية حكومة وحدة وطنية ... عندنا عيلات لازم تترك الحكومات ... مطالبنا شرعية ملكية دستورية».
وفي محافظة إربد (70 كيلومتراً شمال عمان)، انطلقت مسيرتان من أمام مسجد اربد الكبير ومسجد الهاشمي، لكن اعداد المشاركين فيها كان قليلاً. وشارك في المسيرتين عدد من الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية، إضافة الى مجموعات من المصلين، مطالبين بالملكية الدستورية والعودة الى دستور عام 1952 ومحاكمة الفاسدين واجراء انتخابات مبكرة. وطالب المعتصمون الذين لم يرفعوا الا الاعلام الاردنية بإسقاط حكومة الدكتور معروف البخيت.
وفي محافظة معان (جنوب)، خرج نحو 500 شخص من أبناء المدينة لأسباب مختلفة أهمها المطالبة بمتابعة ملف السجناء الاردنيين المعتقلين في الخارج، وناشدوا السلطات الإفراج عن ابنائهم المعتقلين لأسباب سياسية، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين ووقف عملية الخصخصة. واستقرت المسيرة في سرداق اقامه احد الاشخاص قرب منزله. وتحدث العديد من المعتصمين مطالبين بالواجهات العشائرية (اراضي)، وتذمروا من استملاك شركة تطوير معان ارضي كانوا يزرعونها.