الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج 90 ألف مقدسي « خارج الجدار » من حدود المدينة

كشفت مصادر سياسية اسرائيلية يوم الثلاثاء النقاب عن مخطط لبلدية القدس المحتلة عن نية البلدية بالقدس نقل خدمات الاحياء الفلسطينية في المدينة والتي اصبحت خارج حدود جدار الفصل العنصري الى «الادارة المدنية» في جيش الاحتلال.
ويقطن المناطق التي تريد البلدية التخلي عنها نحو 90 الف مواطن مقدسي، في ظروف معيشية صعبة للغاية وأحياء تفتقر للخدمات تشمل مخيم شعفاط للاجئين، ورأس خميس، وحي السلام وضاحية البريد وحي سميرميس .
وقال المصادر لصحيفة هآرتس ان الاتفاقيات تمنع الجهات الفلسطينية الرسمية والأجهزة الأمنية من العمل في هذه المناطق، كما تمتنع في نفس الوقت السلطات الإسرائيلية وشركات البنية التحتية عن العمل فيها بحجة المخاوف الأمنية،.
وكشف التقرير الذي نشر أمس عن عقد اجتماعات بين مسؤولين في بلدية الاحتلال وضباط كبار في الجيش الاسرائيلي برئاسة منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية العميد دانغوت ايتان ورئيس الادارة المدنية العميد الموز موتي، طالبت فيها البلدية، الجيش بتولي المسؤولية المدنية والخدماتية للمناطق المقدسية التي تقع خارج حدود الجدار، لتشمل الصرف الصحي والبناء والخدمات، بينما اشار مسؤولو الجيش الى الصعوبات المتعلقة بالموضوع، لاهمية ارتباطه بوجود قرار سياسي على اعلى المستويات.
مدير عام بلدية القدس، العميد احتياط يوسي هايمن، التقى مؤخرا منسق أعمال الحكومة في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وطلب منه ان يتلقى الجيش المسؤولية عن العناية بالمواضيع المدنية في الاحياء شرقي الجدار في القدس المحتلة بهدف تجريد اهل القدس خلف الجدار من بطاقات الهوية التي تمكنهم من دخول المدينة وخاصة البلدة القديمة .
في لقاء عقد قبل ثلاثة اسابيع حضر كبار مسؤولي البلدية برئاسة المدير العام هايمن وكذا منسق اعمال الحكومة في المناطق اللواء ايتان دانغوت ورئيس الادارة العسكرية والمدنية في الضفة الغربية المحتلة العميد موطي الموز. وعرض رجال البلدية في اللقاء المصاعب العديدة التي يواجهونها في تقديم الخدمات المدنية للسكان خارج السور.
الاتفاقيات تمنع الجهات الفلسطينية الرسمية والأجهزة الأمنية من العمل في هذه المناطق، كما تمتنع في نفس الوقت السلطات الإسرائيلية وشركات البنية التحتية عن العمل فيها بحجة المخاوف الأمنية .
وطلب هايمن من دانغوت ان تأخذ( الادارة المدنية)، المختصة في العمل مع السكان الفلسطينيين والتنسيق معهم، على عاتقها بعضا من الصلاحيات المدنية التي للبلدية. وضمن أمور اخرى جرى الحديث عن نقل صلاحيات في مجال الرقابة على البناء والمسؤولية عن تقديم خدمات الصحة العامة. وفي نهاية اللقاء اتفق على أن تجرى دراسة مشتركة تعرض على القيادة السياسية. ويذكر ان 90 الفا من سكان شرقي القدس بقوا خلف جدار الفصل عندما اغلق هذا في منطقة القدس. وتحولت الاحياء التي اكبرها هي كفر عقب، مخيم شعفاط للاجئين، راس خميس، راس شحادة وضاحية السلام، دفعة واحدة من أحياء مقدسية بكل معنى الكلمة الى مناطق بلا خدمات ومع شروط معيشية قاسية للغاية. وحسب الاتفاقات مع الفلسطينيين، محظور على أجهزة الامن الفلسطينية والسلطة العمل في هذه المناطق، ولكن السلطات الاسرائيلية وشركات البنى التحتية تدير ظهرها هي الاخرى عن هذه الاحياء بسبب المخاوف الأمنية.
ووفق المخطط الإسرائيلي لإخراج اكبر عدد من المقدسيين من القدس هكذا بقي السكان حبيسين بين اسرائيل ومناطق السلطة، في منطقة تسيطر فيها عمليا عصابات الجريمة والعشائر ويكاد لا يكون فيها نشاط شرطي. كما أنه لا يوجد أي رقابة على البناء، وعشرات المباني الهائلة شبه المبنية وتميل الى السقوط اقيمت في السنوات الاخيرة. الخدمات البلدية، كاخلاء القمامة وترميم الطرقات، لا تقدم والاحياء مليئة باكوام القمامة والطرقات محطمة.
قبل نحو نصف سنة صرح رئيس بلدية القدس، نير بركان عن حله للمشكلة – نقل المناطق خلف الجدار الى عناية الادارة العسكرية المحتلة . وبالمقابل صرح بركات بانه يوافق على ان يقبل ضمن ادارة بلدية القدس مناطق توجد داخل الجدار ولكنها ليست ضمن مسؤولية البلدية. وبزعم بركات، لا تحتاج الخطوة الى تغيير في الحدود بل مجرد ملاءمة مجالات المسؤولية في تقديم الخدمات مع تخوم الجدار.