بلدية القدس تبحث في نقل إدارة الأحياء العربية خلف جدار الفصل إلى الجيش

القدس المحتلة - ا ف ب - اعرب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية نير بركات، دعمه لمخطط يهدف الى نقل المسؤولية عن بعض احياء القدس الشرقية المحتلة الواقعة خلف الجدار الفاصل، الى الادارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي التي تدير شؤون الضفة الغربية المحتلة.
ويشمل المخطط، الذي تجري دراسته الى جانب مخططات اخرى، أحياء القدس الشرقية التي تقع على الجانب الآخر من جدار الفصل الاسرائيلي لكنها تتبع إدارياً لبلدية المدينة المقدسة، وأدى بناء الجدار الى مشاكل لوجستية عدة على صعيد الخدمات التي تقدمها البلدية، كما تؤكد الاخيرة.
وقالت البلدية في بيان، إن هدف رئيس البلدية يتمثل في ايجاد طريقة لتبسيط وسائل تقديم الخدمات للأحياء الواقعة داخل الجدار وخارجه.
وبحسب البيان، فإن «رئيس البلدية يدرس البدائل المختلفة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن عدم التوافق بين جدار الأمن والحدود البلدية للقدس في ما يخص الخدمات المقدمة للسكان».
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة في 1967 وضمتها إليها وأعلنتها «عاصمتها الأبدية والموحدة»، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتصر بلدية القدس على ان المخطط «لا يتضمن تغيير الحدود البلدية لمنطقة القدس»، مشيرة الى ان بركات «يرفض بشكل قاطع» أيَّ تعديل من شانه التعدي على وحدة المدينة.
وبحسب البلدية، فإن «السبب المنطقي وراء الخطة هو انتقال تقني للمسؤولية بين البلدية والإدارة المدنية من اجل تقديم الخدمات للسكان على جانبي الجدار».
والإدارة المدنية هي الجهاز الإسرائيلي الذي يتولى المهام البيروقراطية في الاراضي الفلسطينية.
ولطالما تعهد بركات بأنه لن يقسم المدينة. وكان تحدث للمرة الاولى عن «الاستعانة بخدمات خارجية» للمناطق الواقعة خلف الجدار، في خطاب له الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» اليمينية عن بركات، قوله: «يجب علينا التخلي عن المناطق البلدية الواقعة خلف الجدار».
وأضاف: «أوصي... بالتخلي عن أجزاء من البلدية موجودة على الجزء الآخر من الجدار وضم المناطق المحصورة في الجانب الاسرائيلي التي ليست تحت مسؤولية البلدية».
ومنذ اقامة الجدار قطعت الخدمات الرئيسية عن عدد من أحياء القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار، كجمع النفايات والخدمات الصحية والشرطة وحتى الخدمات البيطرية.
ووفقاً للمخطط الجديد ستقوم الادارة المدنية بتقديم هذه الخدمات.
ويتأثر سكان أحياء كفرعقب وضاحية البريد ورأس خميس ومخيم شعفاط للاجئين بهذه الإجراءات، على رغم انهم يحملون الهوية المقدسية الزرقاء التي تسمح لهم بالتنقل بحرية في إسرائيل والضفة الغربية.
ويقول أرييه دايان، الباحث في منظمة عير عاميم غير الحكومية التي تعمل من اجل تقاسم القدس بشكل»عادل» بين الاسرائيليين والفلسطينيين، ان «انعدام الخدمات البلدية هناك خطير للغاية».
ويضيف: «انطباعنا هو ان البلدية فقدت تماماً اهتمامها بتلك المناطق، حيث لا تجمع القمامة ولا يتم إصلاح الطرق أو إنارة الشوارع بالإضافة الى الخدمات التعليمية السيئة وانعدام الخدمات الصحية تقريباً».
وأشار بيان البلدية الى وجود «مشكلة أمنية في توفير الخدمات للسكان» حيث يمنع ذهاب ممثلي البلدية خلف الجدار من دون مرافقة الجيش الإسرائيلي أو الشرطة.
ويوضح دايان أنه من غير المرجح ان يؤدي نقل المسؤولية للإدارة المدنية فوراً إلى سحب بطاقات الهوية الزرقاء من سكان هذه الأحياء، إلا أنها قد تكون «خطوة كبيرة» في هذا الاتجاه.
ويوضح دايان: «نعرف ان السياسة الاسرائيلية تهدف الى «الحفاظ على التوازن الديموغرافي» في المدينة، وقد يؤدي هذا القرار الى قرار آخر بسحب حق الإقامة من عشرات ألوف المقدسيين الفلسطينيين».
ويشير خليل التفكجي، الخبير الفلسطيني المعروف في شؤون الخرائط والاستيطان، الى ان الخطة «تقع ضمن السياسة الاسرائيلية للتخلص من سكان القدس الشرقية».
ويضيف أن «الجدار في القدس الشرقية ليس مبنياً لأسباب أمنية، بل ديموغرافية»، في إشارة إلى القانون الإسرائيلي الذي يلزم بإثبات ان «مركز حياة» سكانها هو القدس، حتى لا يتم سحب وضع الإقامة من سكانها.
وأكد التفكجي أن أمام مَن يعيش في تلك المناطق خيارين: «إما العودة الى القدس، وهذه مشكلة، فلا توجد مساكن، او البقاء في الضفة الغربية وخسارة هويتهم، وهو المطلب الاسرائيلي».
ورفض متحدث باسم البلدية التعليق على امكانية سحب الهوية المقدسية الزرقاء من السكان في تلك المناطق.
ويقيم 270 الف فلسطيني في القدس الشرقية ويتمتعون بوضع مقيم دائم فيها، ولكن السياسات الاسرائيلية المتبعة في المدينة تجبر العديد منهم على مغادرتها.