مطالب بوزارة للسياحة بصلاحيات كاملة

طالب مستثمرون في القطاع السياحي بإنشاء وزارة خاصة بالسياحة تمتلك كافة الصلاحيات التي تمكنها من لعب دور فاعل وحاكم يساهم بالنهوض بالقطاع السياحي ليكون رافداً للاقتصاد الوطني ، لافتين إلى أن القطاع في الوقت الحاضر يفتقد الكثير من الأسس المهمة كما أن البنية التحتية تحتاج إلى المزيد من الأساسات الرئيسية ، وأشار هؤلاء إلى أن عدد الفنادق وخاصة في مناطق الجذب ليست كافية ، كما أن أسعار الإقامة في الفنادق عالية جدا الأمر الذي يضطر بعض القادمين من الدول المجاورة والمناطق الأخرى في المملكة إلى السكن في شقق وبيوت ليست بالمستوى اللائق ، وعدا عن ذلك فإن مفهوم الخدمات السياحية يكاد يكون معدوماً في مختلف المناطق بما يؤثر سلباً على القطاع السياحي .
فمن جانبه أكد الرئيس السابق للجنة السياحية خالد النصار أن إيجاد صناعة فاعلة للسياحة تحتاج إلى جهود كبيرة وبنى تحتية تساعد على نجاح مختلف الأنشطة المتعلقة بالقطاع السياحي أو الداعمة له وأعتقد أن الهيئة العليا بذلت على مدى السنوات الماضية جهوداً كبيرة واستطاعت تحقيق الكثير ، إلا أنها اصطدمت للأسف مع واقع لا يساعدها على القيام بدورها بالشكل المطلوب ، وما نراه في البلدان الأخرى التي يكون فيها القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الفاعلة ، نجد أن هناك جهة عليا واحدة تقوم على القطاع ، تعمل بإمرتها جهات فرعية تختلف مهماتها بحسب التخصص ، كما أن الجهة الرئيسية وهي غالباً (وزارة السياحة ) تكون لها صلاحيات كبيرة قراراتها نافذة حتى على الوزارات الأخرى التي تتعاون معها بشكل دائم ، وهو ما ليس موجود عندنا ، حيث الجهات يفترض أن تتعاون مع جهود هيئة السياحة التي تعمل وكأنها تعمل لوحدها فلا تنظر إلى ما يمكن أن تؤثر به أعمالها على الأنشطة السياحية والترفيهية . وبالإضافة إلى ذلك فإن مفهوم الخدمات السياحية وهي الخدمات التي تكتسب أهمية كبرى للقطاع السياحي ليست متاحة ، أو على الأقل ليست بمستوى الطموح ، والحال أن المطلوب هو تأسيس شركات ومؤسسات متخصصة في تقديم مختلف الخدمات السياحية وذلك بعد استكمال البنية التحتية للسياحة وخاصة في مجال إنشاء المزيد من الفنادق الممتازة في مختلف المناطق وخاصة في مناطق الجذب السياحي ، ويشير رجل الأعمال المستثمر في قطاع السياحة فارس بن حسين النعمي إلى وضع القطاع السياحي في المملكة فيقول لا شك أن الهيئة العليا للسياحة بذلت الكثير من الجهود لإنجاح القطاع ولكنها اصطدمت للأسف مع واقع مزر يتمثل في تعارض أعمالها مع مشاريع وأعمال الجهات الأخرى والتي كان من المفروض أن تكون داعمة ، وخاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانات ، و من المؤسف فعلا أن المقومات السياحية الكثيرة في بلادنا خصوصا في مناطق الجنوب والجنوب الغربي لا تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب فتضيع بذلك فرص ثمينة على بلادنا ويضيف النعمي يفترض أن تتم الاستفادة بشكل كبير من التنوع الكبير في المناخ والتضاريس التي تتمتع بها مناطق المملكة المختلفة في خدمة القطاع السياحي ، لافتاً إلى انه بالرغم من مرور نحو عقدين على إنشاء هيئة السياحة الا أن الوضع السياحي لا يزال يراوح مكانه على العكس من بلاد أخرى تكاد لا توجد بها مقومات سياحية كالتي نملكها ولكنها تتمتع بقطاع سياحي فاعل بسبب دعم مختلف الجهات في هذه الدول للقطاع .. ويضرب النعمي أمثلة على سوء وضع القطاع السياحي فيما يتعلق بالفنادق والخدمات الفندقية في المناطق التي تعرف بمناطق الاصطياف في المملكة فيشير إلى أن مناطق عسير والباحة ونجران لا توجد بها فنادق بعدد كاف كما أن الموجود من الفنادق بشكل عام ليس بمستوى الطموح ، وكذلك الحال بالنسبة للخدمات السياحية التي من المفترض أن تساعد السائح على البقاء أكثر في المنطقة او خدمات النقل والبرامج المطلوبة عادةً للسائح . ولذلك فلا نجد أملاً لقطاع السياحة في بلادنا إذا لم تتغير الأوضاع إلى الأفضل ويصبح هناك تنسيق بين مختلف الجهات من اجل أنشطة وأعمال سياحية ناجحة ، وهنا يشير إلى أن أعمال الطرق المستمرة والتي يستمر بعضها لسنوات طويلة تعيق حركة المرور على الشوارع التي يفترض أن يستخدمها السائح ويتنقل بواسطتها ، وكذلك فإن عدم اكتمال الخدمات البلدية وخصوصا في بعض المناطق التي يتوقع أن يتردد علىها السائحون القادمون من دول مجاورة أو من مناطق أخرى في المملكة من العوائق المهمة للسياحة الوطنية .