«موديز» تؤزّم اقتصاد أسبانيا وتخفض تصنيف 28 مصرفا

لا تزال المؤسسات الاقتصادية والمالية الأسبانية تعيش ضغطا قويا على سلوكياتها المالية رغم التعهدات القوية التي تضمنتها خطة الإنقاذ الأوروبية، حيث أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين في تصعيد إضافي لكشف التدهور الهيكلي في الدولة الأوروبية، عن تخفيض التصنيف الطويل الأمد لقروض 28 مصرفا ومؤسستين لإقراض الأموال في اسبانيا درجات تتراوح من واحدة الى أربع.
وقالت الوكالة إن «هذا القرار يأتي بعد تراجع المستوى الائتماني للحكومة الاسبانية والذي تجلى في 13 يونيو في خفض تصنيف» الديون الاسبانية السيادية الطويلة الأمد ثلاث درجات الى «بي ايه ايه 3» أي أعلى بدرجة واحدة فقط من فئة استثمارات «المضاربة».
ويومها حذرت الوكالة من أنها قد تعمد مجددا الى خفض تصنيف سندات رابع أكبر اقتصاد أوروبي.
وأوضحت موديز أن قرارها خفض تصنيف المصارف يشير أيضا الى تراجع متانة قروض المصارف المعنية «بصفتها مؤسسات مستقلة بذاتها» بصرف النظر عن التصنيف الائتماني للحكومة الاسبانية.
وأضافت أنها تتوقع أن يؤدي انكشاف المصارف على العقار التجاري الى تعميق خسائرها ما يمكن أن يزيد حاجتها للجوء الى دعم مالي خارجي.
تصنيف المصارف يشير أيضا الى تراجع متانة قروض المصارف المعنية «بصفتها مؤسسات مستقلة بذاتها» بصرف النظر عن التصنيف الائتماني للحكومة الاسبانية.
ومن أصل المصارف ال 28 ومؤسستي الإقراض التي شملها خفض التصنيف الاثنين فإن موديز أوضحت أنها قد تعمد على المدى القصير الى خفض تصنيف 16 منها مجددا.
وبين المصارف التي شملها الخفض اثنان من أكبر بنوك البلاد هما «بانكو بوبولار» الذي خفض تصنيفه درجة واحدة الى «بي ايه ايه 1» و»بانكو سانتاندر» الذي خفض تصنيفه درجتين الى «بي ايه ايه 2» مع نظرة مستقبلية سلبية أي أنها قد تعمد على المدى المتوسط الى خفضه مجددا. وكانت إسبانيا تقدمت رسميا الإثنين بطلب رسمي إلى شركائها الأوروبيين لدعم قطاعها البنكي الذي أظهر تقرير مراجعة مستقل الأسبوع الماضي حاجته إلى رسملة بقيمة 62 مليار يورو كحد أقصى إذا ساءت الظروف الاقتصادية.
وكانت موديز قد خفضت تصنيف ديون الحكومة الأسبانية نفسها منذ 13 يوما ليقترب التصنيف بشدة من درجة عالي المخاطر على أساس أن إنقاذ البنوك المتعثرة يمكن أن يزيد حجم الدين العام، وفي وقت متأخر الأربعاء الماضي أعلنت موديز أنها خفضت تصنيف السندات الحكومية الإسبانية بثلاث درجات أخرى مستشهدة بعزمها اقتراض أموال لبنوكها من برنامج الاستقرار المالي الأوروبي و»الدرجة المحدودة جدا» في الحصول على أموال من أسواق المال، وخفضت التصنيف من «أيه 3 إلى «بي أيه أيه 3 أي أعلى بدرجة واحدة عن درجة المخاطرة.
وقد ارتفع العائد على السندات الإسبانية العشرية من 6.36 بالمائة إلى 6.52 بالمائة، وقفز الفارق بين عائدي السندات الإسبانية والألمانية فوق حاجز 500 نقطة أساس.
ربط محللون بين تطورات السوق بانعدام التفاصيل عن حزمة الإنقاذ فضلا عن حالة الشك العامة للأسواق الأوروبية بشأن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي تهدف لاستعادة الثقة في اليورو والمقرر انعقادها غدا.
ولم تتضح قيمة حزمة الإنقاذ، فيما تتعهد منطقة اليورو بتقديم ما يصل إلى 100 مليار يورو (125 مليار دولار) للبنوك الإسبانية، وقدر تقرير لمدققين مستقلين بتكليف من الحكومة قيمة المساعدة عند نحو 62 مليار يورو.
وستتضح احتياجات البنوك بشكل أكبر بمجرد تقديم المزيد من المدققين الحسابيين نتائج مفصلة يتوقع صدورها بمنتصف سبتمبر المقبل.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارسيا مارجالو في بروكسل إن الأولوية بالنسبة للحكومة هو التفاوض على سعر فائدة منخفض وأطول فترة سداد ممكنة للقرض، فيما يتوقع أن توافق مجموعة اليورو على التفاصيل في التاسع من يوليو المقبل.
ويتوقع أن تؤدي تخفيضات التصنيفات الائتمانية التي أجرتها مؤسسة موديز الى ارتفاع تكلفة التمويل على البنوك الأكثر اعتمادا على أسواق رأس المال لكنها ستعزز الميزة التنافسية للبنوك التي تعتبر ملاذات آمنة والتي يمكنها توفير التمويل من خلال ودائع العملاء المستقرة.