«موديز» تخفض تصنيف 12 مصرفاً بريطانياً

لندن - أ ف ب، رويترز - أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني خفض تصنيف 12 مصرفاً بريطانياً، من بينها «رويال بنك أوف اسكتلند» المملوك للحكومة و «لويدز تي أس بي»، نتيجة رفع الدعم المالي الحكومي عنها، إضافة الى 9 مصارف برتغالية.
وأوضحت أنها اختارت خفض تصنيف خمسة مصارف كبيرة وسبع مؤسسات إقراض صغيرة، بعد أن تسبب رفع الدعم المالي عنها في «خفض التوقعات في شأن الدعم على المدى المتوسط والطويل في شكل كبير».
ولم يطَل خفض التصنيف «بنك أتش أس بي سي» أو «باركليز» أو «ستاندرد تشارترد»، بحسب الوكالة التي رجحت أن تقبل الحكومة البريطانية في الظروف الحالية بأن توقف مصارف القروض الصغيرة تعاملاتها المالية.
ويأتي خفض التصنيف في وقت تسعى السلطات الأوروبية الى إعادة رسملة بنوك منطقة اليورو، لتجنب انتشار أزمة الديون الى خارج المنطقة. وقد يتسبب خفض التصنيف بمواجهة البنوك معدلات فائدة أكبر عند سعيها الى اقتراض الأموال من الأسواق، ما يعيق محاولاتها للتحسّن.
وخفّضت «موديز» تصنيف «رويال بنك أوف اسكتلندا» وجمعية «نيشنوايد بيلدنغ سوسيتي» درجتين من «أيه أيه 3» الى «أيه 2»، كما خفضت تصنيف بنك «لويدز تي أس بي» و «سانتاندر يوكاي» درجة واحدة من «أيه أيه 3» الى «أيه 1»، و «كوبراتيف بنك درجة واحدة من «أيه 2» الى «أيه 3».
وأعلنت أن خفض التصنيف جاء بعد إعادة تقويم بيئة الدعم في بريطانيا التي أسفرت عن رفع الدعم المنهجي عن سبع من المؤسسات المالية الأصغر، وخفض الدعم المنهجي لخمس مؤسسات مالية أكبر. وأوضحت أنها «تعتقد أن الحكومة البريطانية مستعدة لتقديم نوع من أنواع الدعم للمؤسسات المالية المهمة». وأكدت أن عملية الخفض «لا تعكس تدهوراً في القوة المالية للنظام المصرفي أو للحكومة البريطانية».
إلى ذلك، خفّضت «موديز» تصنيف تسعة بنوك برتغالية أمس، بسبب ارتفاع أخطار الأصول نتيجة لحيازات البنوك من ديون الحكومة البرتغالية وخفض التصنيف السيادي للبرتغال في تموز (يوليو) إلى «بي أي 2» مع نظرة مستقبلية «سلبية». وأوضحت أن الدافع الرئيس لخفض معظم تصنيفات ديون البنوك البرتغالية وودائعها، هو تقويمها لتدهور قوة هذه المصارف المالية من دون أن تجد دعماً.
وأشارت الى أنها خفضت بواقع درجة أو درجتين تصنيف الديون المميزة والودائع لتسعة بنوك، ودرجة أو درجتين التصنيف المستقل لستة من هذه البنوك. وتوقعت مزيداً من التدهور في جودة الأصول المحلية للبنوك، بسبب ضعف توقعات النمو الاقتصادي وإجراءات التقشّف الحكومية وضغط السيولة الناجم عن صعوبة الحصول على تمويل.
وأضافت: «إذا نجحت خطط إعادة رسملة البنوك وخفض ديونها، فإنها ستساعد في استعادة الثقة في البنوك البرتغالية»، لكن «هذه الخطط تواجه أخطاراً كبيرة في التطبيق».