130 بليون إسترليني خسائر متوقعة لقطاع المصارف البريطاني

حذر تقرير لوكالة التصنيف «موديز» من ان أزمة المصارف البريطانية أبعد ما تكون من النهاية، متوقعاً تكبد القطاع خسائر تصل إلى 130 بليون جنيه إسترليني خلال السنوات القليلة المقبلة، مع ارتفاع حجم الديون الهالكة وازدياد الضغوط على الأرباح. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» والموقع الإلكتروني للشبكة التلفزيونية الإخبارية الأميركية «سي إن إن» عن التقرير ان المصارف البريطانية تمكنت من امتصاص خسائر قروض بلغت 110 بلايين إسترليني بحلول نهاية 2008، ونجحت في جمع رؤوس أموال جديدة مقدارها 120 بليوناً منتصف السنة الحالية.
لكن «موديز» حذرت من ان المصارف، بمختلف قطاعاتها، قد تعاني مزيداً من الخسائر تصل إلى 130 بليون إسترليني جراء القروض الهالكة منذ مطلع السنة الحالية، وبحسب سيناريو آخر يعتمد على أداء الاقتصاد البريطاني، قد تقفز تلك الخسائر إلى 250 بليوناً. واستبعدت محللة قطاع المصارف البريطانية في الوكالة إليزابيث رودمان خفض تصنيف القطاع على مدى الشهور ال 12 إلى ال 18 المقبلة، نظراً إلى الاستقرار الذي فرضه الدعم الحكومي. وتوقّعت «موديز» ان يساهم قطاع قروض العقارات التجارية بالشريحة الكبرى في خسائر المصارف جراء تراجع قيمة العقارات في بريطانيا بواقع 37 في المئة منذ 2007.
وأورد التقرير ان المصارف التي تتحمل العبء الأكبر من الخسائر هي: «رويال بنك أوف سكوتلاند» و «لويدز» و «إتش بي أو إس»، إذ يمثل قطاع المقاولات والعقارات 10 في المئة من إجمالي قروضها. وأوضحت «موديز» ان المستهلك في بريطانيا يرزح تحت ديون عالية كما ان معدلات البطالة في ارتفاع، وهما عاملان رئيسان يُتوقّع ان يغذيا خسائر المصارف من القروض.
ولفت تقرير بريطاني حديث إلى استقرار محتمل في سوق العقارات التي بدأت تلتقط أنفاسها وتحقق أولى المكاسب في قيمتها منذ انهيارها للمرة الأولى في سنتين. وتطرقت مسودة لكلمة كان مقراً ان يلقيها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمام قادة النقابات العمالية في وقت لاحق أمس إلى بدء انتعاش الاقتصاد البريطاني.