كشف رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبد الله كامل عن توجه لإنشاء بنك تنموي سعودي في مصر برأس مال مليار جنيه في بادرة من القطاع الخاص لتعزيز استثماراته في مصر بعد الأحداث الأخيرة. جانب من اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري وقال كامل خلال فعاليات اللقاء الخاص بمجلس الأعمال السعودي المصري الذي عقد الاربعاء بمقر الغرفة الرئيس بجدة بحضور الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية في جدة سعيد العناني : إن تفاصيل انشاء البنك سيعلن عنها خلال الشهرين المقبلين، حيث سيوجه للاستثمارات طويلة الأجل ما سيسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين المصريين.وبين كامل أن الخسائر التي لحقت بالاستثمارات السعودية المصرية المشتركة هي خسائر تشغيلية ولم تمس أصول هذه الاستثمارات، مؤكدا رغبة المستثمرين السعوديين في مواصلة استثماراتهم في مصر وتطويرها وتوسيع نطاقها، مشيرا إلى أن الاستثمارات تسير بخطى لا تتعارض مع ما حصل من أحداث ومظاهرات شهدتها مصر مؤخراً. من جانبه قدر عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله بن صادق دحلان حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري، مبيناً أن نتائج الاجتماع سيتم الرفع بها للسلطات السعودية لبحث كيفية التعامل معها، مفيداً أن جميع الاستثمارات السعودية وغير السعودية تأثرت بالأحداث الأخيرة وعودة الوضع الطبيعي في رأيه لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة. ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال، مؤكداً أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعم به مصر كان سبباً رئيساً في تدفق الاستثمارات السعودية إليها.وحذر دحلان من أن استمرار التوتر في مصر سيضر الاستثمار بشكل كبير وقد يضطر العديد من رؤوس الأموال للخروج بحثا عن أسواق أكثر أمنا، داعياً الجهات المعنية الى دعم الاقتصادات والاستثمارات العربية العربية بتشكيل قوى لحماية هذه الاستثمارات التي تفتح فرصا أوسع للشعوب وتساهم في زيادة الدخل القومي، وبالتالي فهي إيجابية وليست سلبية على الأوطان ومن هنا تظهر حقيقة أن الاستثمارات هي عامل إيجابي للشعوب واستقرارهم وتطورهم، وبالتالي المساس بهذه الاستثمارات سيضر بهذه الشعوب. ونوه بأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هي الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية والسبب الرئيس لتدفق هذه الاستثمارات في مصر هي حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر طيلة السنوات الماضية.يذكر أن 70 بالمائة من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية و20بالمائة منها هي: استثمارات صناعية و10بالمائة استثمارات متنوعة وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر. كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنوياً على السياحة بمصر.
