كشف رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل عن إنشاء بنك تنموي سعودي في مصر برأس مال مليار جنيه في بادرة تعزز مكانة الحب والإخاء الذي تكنه حكومة المملكة لمصر وخاصة فيما يمر به من أحداث أثرت على سبل استثمارته المختلفة. وأشار خلال فعاليات اللقاء الخاص بمجلس الأعمال السعودي المصري الذي عقد أمس بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور الوزير المفوض التجاري في القنصلية المصرية في جدة سعيد العناني إلى أن البنك الذي سيعلن عنه خلال الشهرين القادمة سوف يوجه للاستثمارات طويلة الأجل مما سيسهم في إيجاد فرص أعمال للشعب المصري الشقيق. وبين كامل أن الخسائر التي ألحقت بالاستثمارات السعودية المصرية المشتركة هي خسائر تشغيلية ولم تمس أصول هذه الاستثمارات أي خسائر مشيرا إلى دور الشعب المصري الكبير في حماية المصانع لحسهم الوطني إلى جانب رغبة المستثمرين السعوديين في مصر ومطالبتهم بالاستمرار في منح مصر لهم الالتزامات والمميزات الاستثمارية المختلفة. وأكد رغبة المستثمرين السعوديين في مواصلة استثماراتهم في مصر وتطويرها وتوسيع نطاقها مشيرا إلى أن الاستثمارات تسير في خطى لا تتعارض مع ما حصل من أحداث ومظاهرات شهدتها مصر مؤخراً . من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان أن اللقاء الذي سيعقد سيتمحور حول حجم الأضرار التي لحقت بالاستثمارات السعودية في مصر خلال المظاهرات التي شهدتها أخيرا . وبين أن الخطوة القادمة وكيفية معالجة هذه الأضرار والخطوات المستقبلية الأخرى ستتضح بعد اللقاء والاستماع إلى جميع المستثمرين والتلفيات والخسائر التي تعرضت لها الاستثمارات في مصر . وقدر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 30 مليار جنيه مصري مبيناً أن نتائج الاجتماع سيتم الرفع بها للسلطات السعودية لبحث كيفية التعامل معها مفيداً أن جميع الاستثمارات بلا استثناء السعودية وغير السعودية تأثرت بالأحداث الأخيرة وعودة الوضع الطبيعي في رأيه لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة . وبين أنه ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال مؤكداً أن الاستقرار السياسي السابق الذي كانت تنعم به مصر كان سبباً رئيسياً في تدفق الاستثمارات السعودية إليها . وحذر الدكتور دحلان من أن استمرار التوترات ستضر تلك الاستثمارات بشكل كبير وقد تضطر العديد من رؤوس الأموال إلى الخروج بحثا عن أسواق أكثر أمنا داعياً الجهات المعنية بدعم الاقتصادات والاستثمارات العربية العربية تشكيل قوى لحماية الاستثمارات في مصر مشيرا إلى أن الاستثمارات تفتح فرص أوسع للشعوب وتساهم في زيادة الدخل القومي وبالتالي فهي إيجابية وليست سلبية على الأوطان ومن هنا تظهر حقيقة أن الاستثمارات هي عامل إيجابي للشعوب واستقرارهم وتطورهم وبالتالي المساس بهذه الاستثمارات سيضر بهذه الشعوب. ونوه بأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هي الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية والسبب الرئيسي لتدفق هذه الاستثمارات في مصر هي حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر طيلة السنوات الماضية. الجدير بالذكر أن 70% من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية و20% منها هي استثمارات صناعية و10% استثمارات متنوعة وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنوياً على السياحة بمصر.
