صناعيون: استمرار أزمة نقص الكهرباء بالمدن الصناعية رغم التغيرات الإيجابية

أكد مستثمرون في القطاع الصناعي أن الخدمات في المدن الصناعية تطورت بشكل ملموس في السنتين الاخيرتين مواكبة للدعم السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لهيئة المدن الصناعية والذي تم لأكثر من مرة، حيث استطاعت الوقوف على رجليها لأول مرة، كما شكل الافتتاح الرسمي للمدينة الصناعية الثالثة والذي تم قبل شهر ونصف تقريبا وقبل ذلك صناعية العقير انفراجاً لمعضلة عدم توفر الاراضي في المدن الصناعية، مطالبين الوزارة بسرعة تخصيص الاراضي ..
وطالب عدد من هؤلاء بحل مشكلة عدم توفر الكهرباء والغاز بشكل كافٍ في المدن الصناعية لافتين الى ان ذلك طالما ساهم في تكبيد الكثير من المصانع خسائر باهظة نتيجة تأثير عدم انتظام وصول الكهرباء في تقطع سير خطوط الانتاج خاصة بالنسبة للخطوط التي تتطلب توالي مراحل الانتاج لئلا تتلف المدخلات الإنتاجية ..
ورأى البعض الآخر أن مشكلة الكهرباء ليست في الإنتاج ولكن في الهدر، وضربوا في ذلك مثلا بان المملكة تنتج من الكهرباء ما يوازي انتاج الهند، بالرغم من الفارق الكبير في عدد السكان في كلا البلدين.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي الى أن هناك تطورا ملموسا في الخدمات المقدمة للصناعيين يجب عدم إنكاره وخاصة في السنوات الأخيرة ومع توفر السيولة لدى هيئة المدن الصناعية، حيث توفرت الكثير من الخدمات التي لم تكن موجودة او التي لم تكن بالشكل المطلوب مثل المياه والصرف الصحي والإيواء السكني وخطوط الاتصالات، بالإضافة الى مشاريع الطرق والتشجير وتوفير مختلف الخدمات التي يحتاجها أي مجموعة من البشر يعيشون في منطقة واحدة .. يضيف الجشي : نحن متفائلون بوجود معالي الوزير الدكتور الربيعة الذي يشرف في ذات الوقت على هيئة المدن الصناعية، حيث توجد الكثير من المشاريع التي هي تحت الإنشاء ..
من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة الصناعية عبدالله علي الصانع أن الخدمات الصناعية تطورت كثيرا عن السابق – وإن كنا نأمل بالمزيد على غرار المدن الصناعية في الكثير من البلدان الأخرى، حيث تكون المدينة الصناعية منظومة مجتمع مؤسسي متكامل الخدمات وتتوافر في احدث التقنيات العالمية وتديره جهات متخصصة تملك المقدرة على إدارة هذه المنظومة – وهنا يجب التأكيد على أن ايجاد مثل هذه المنظومة في بلادنا ليس صعبا، كما لا يوجد لدينا نقص من الناحية المادية والبشرية ..
وشدد الصانع على أن إنتاج الكهرباء ليس من مهمات المصانع خاصة وأنه مكلف جدا وليس في مقدور الكثير من المصانع القيام به، كما أن الشركات التي قامت بإنتاج الكهرباء، واستطاعت توفير فائض وجدت معارضة من شركة الكهرباء في تصريف هذا الفائض للمصانع القريبة منها والتي هي في أمس الحاجة لهذه الكميات من الكهرباء.
ويتفق عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو اللجنة الصناعية فيصل القريشي مع هذه النظرة ويقول: مشكلة الكهرباء هي المشكلة الاكبر التي تواجه الصناعيين بالرغم من توسع المدن الصناعية وإنشاء مدن جديدة بل إننا يجب أن نخطط لتوفير الكهرباء والغاز بشكل كافٍ قبل توزيع الأراضي وتخصيصها على الصناعيين ..
وحول اقتراح مساهمة وزارة التجارة والصناعة في إنشاء مولدات خاصة للمدن الصناعية تكون تابعة للوزارة وليس شركة الكهرباء أشار القريشي الى ان ذلك من الصعوبة بمكان ويمكن ان يستنزف أموال وزارة الصناعة أو هيئة المدن الصناعية، في الوقت الذي هي في أمس الحاجة الى كل ريال من اجل تطوير البنى التحتية في المدن القائمة أو تلك التي هي تحت الإنشاء .
وحول تطوير المدن الصناعية وتنظيم العمل قال القريشي: في هذا الإطار يجب ان لا نبتعد كثيرا ونأتي بأمثلة من بلدان اخرى ولدينا أمثلة في الداخل، حيث إن التنظيم المتطور في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين أمر يثلج الصدر، حيث تتوافر مختلف الخدمات الأساسية والصناعية واللوجستية والدعم والمساندة وغيرها للمستثمرين، وهذا بالضبط ما يطلبه الصناعيون في المدن الصناعية الاخرى الى جانب توفير الكهرباء والغاز اللازمين للصناعة.
أما رجل الأعمال والصناعي عمر عبدالله العمر فيرى أن وزير التجارة والصناعة يتصف بالجدية وبذل جهودا يشكر عليها حتى قبل أن يتولى الوزارة من خلال موقعه السابق كوكيل للوزارة او من خلال إدارته لهيئة المدن الصناعية، بالرغم من انه اصطدم في البداية بعقبات من اهمها التمويل لمشاريع المدن ولكن بعد الاعتمادات المادية السخية التي وفرها خادم الحرمين الشريفين لهيئة المدن الصناعية بدأنا نشاهد مشاريع خدمات متعددة وتطويرا للبنى التحتية للمدن الصناعية في مختلف المناطق .. وهذا أمر جيد ..
ويرى العمر أن الدكتور الربيعة ورث تركة ثقيلة من المشكلات المتراكمة ولكنه طموح ويتميز بروح الإنجاز، ولذلك كان السؤال الذي يطرحه دائما بخصوص المدن الصناعية هو : لماذا لا تتوافر لدينا مدن صناعية تمثل مناراً وجزءاً من التطور الحضاري الذي تفخر به أمتنا وشعبنا ؟؟ حيث لا تنقصنا الاموال بحمد الله، والدولة مازالت تصرف الكثير على المشاريع المختلفة، ومنها المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية .. وبخصوص الكهرباء .. فلا أعتقد انها مشكلة الوزارة ولا حتى شركة الكهرباء مع احترامي لأصحاب الآراء الاخرى، فنحن في المملكة نهدر الكثير من الطاقة الكهربائية على امور ليست ضرورية سواء على مستوى المواطنين أو حتى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وهناك احصائية تشير الى أن انتاج المملكة من الكهرباء يضاهي او يماثل انتاج الهند وهذا - إن صح – فإنه يدل على ان انتاجنا هائل، فالهند بها من السكان 1,2 مليار نسمة بينما لا يتجاوز سكان المملكة 28 مليون نسمة ولذلك فإن المشكلة ليست في انتاج الكهرباء، ولكن في التوزيع والهدر الكبير، والحل هو في الترشيد وإزاحة الاحمال في وقت الذروة .