نقص الكهرباء يهدد المشاريع الصناعية بالتوقف

أكد مستثمرون في القطاع الصناعي أن القطاع ما زال يواجه الكثير من المشكلات والعراقيل التي تحجم فعاليته وتقلل من حجم القيم التي يضيفها للاقتصاد الوطني بالرغم من اقتناع الجميع بأهمية القطاع باعتباره من أهم القطاعات التي تخلق فرص العمل للمواطنين، مشيرين إلى أن استمرار المشكلات التي تواجه القطاع تؤدي بالتدريج إلى هروب المستثمرين من قطاعهم إلى قطاعات أخرى في الاقتصاد الوطني أو إلى خارج البلاد.
عدم توفر الكهرباء أفشل الكثير من المشاريع الصناعية (اليوم)
حيث تؤدي بعض المشكلات إلى تحقيقهم الخسائر وهو ما يصعب تحمله خاصة مع وجود الفرص الأفضل لإستثمار رأس المال، ومشددين على أن من أهم المشكلات التي يواجهونها كصناعيين هي عدم توفر الأراضي الصناعية وعدم توفر الطاقة الكهربائية بشكل كاف وارتفاع تعرفتها إضافة إلى تواضع الخدمات المقدمة في المدن الصناعية وعدم توفر مواقع لإسكان الموظفين والعمال.
توسع الإقراض
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والمستثمر الصناعي فيصل القريشي إلى أن المشكلات التي عانى منها الصناعيين في الماضي ما زالت موجودة للأسف وفي مقدمتها النقص الكبير في الأراضي الصناعية وعدم توفر الكميات التي تحتاجها المصانع من الكهرباء، وعدم توفر الخدمات اللوجستية التي تحتاجها الشركات الصناعية والعقارات المخصصة للموظفين والعمال.
وأشار القريشي إلى أن المطلوب من صندوق التنمية الصناعية هو التوسع في الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الدعم الفني وتعهد هذه المشاريع بالدعم والمساندة العلمية والبحثية وليس فقط الدعم المادي.
وشدد القريشي على أن عدم توفر الكهرباء أفشل الكثير من المشاريع الصناعية التي لم تتحمل العمل بخط انتاج واحد أو اثنين وبطاقة انتاجية متدنية في حين أن لديها 10 خطوط انتاج وبطاقة انتاجية تصل إلى إضعاف ما هي عليه في الوقت الحاضر.
مشيرا إلى أن مجموعته الصناعية واجهت عقبة نقص الكهرباء في المصنع الذي تمتلكه في الصناعية الثانية وذلك كغيره من المصانع مما يؤكد ضرورة وضع حلول سريعة لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤدي لإفشال مشاريع دفع فيها عشرات أو مئات الملايين.
فرص وظيفية
من جانبه يتفق عضو اللجنة الصناعية بالغرفة إبراهيم العليان مع القريشي عن النقص ليس في الأراضي الصناعية فحسب ولكن أيضا في الخدمات التي من المفروض أن تقدم على هذه الأراضي، فالخدمات التي تقدم لا ترقى إلى مستوى الخدمات في الدول المجاورة فضلا عن الدول الصناعية المتقدمة، وفي الحقيقة، نجد الكثير من الحرج عندما يطلب منا مستثمرون أجانب زيارة إحدى المدن الصناعية وخاصة في المنطقة الشرقية.
ويضيف العليان: بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت تواجه الكثير من المصاعب بالنسبة للدعم المالي، أو بالنسبة لتسويق المنتجات والتصدير، والمفروض أن الاستراتيجية أكدت على دعم هذه المشاريع ضمن أهم أولوياتها، وأعتقد أن بإمكان مختلف الجهات الحكومية تضمين العقود التي تبرمها مع الشركات الكبرى بنودا تتضمن شراء جزءا كبيرا من المنتجات من السوق المحلية ومن مصانع وطنية، أو تشجيع صناعة المنتجات التي تحتاجها الشركات الكبرى في المملكة، بالإضافة إلى تشغيل العمالة الوطنية في هذه المشاريع وإيجاد الفرص الوظيفية ليس للأفراد فقط ولكن للشركات المتوسطة والصغيرة الأخرى كشركات المقاولات والمناولة والنقل والخدمات المختلفة وغيرها، لافتا إلى أن الأزمة المالية العالمية التي مازالت آثارها ماثلة حتى الآن فرضت تنازلات لدى الكثير من الدول والشركات الكبرى التي صارت الآن تتفاوض للتنازل عن بيع تقنيات وشركات بكاملها لم يكن هناك إمكانية لشرائها في السابق.
نقص الدعم
أما عضو اللجنة الصناعية محمد أحمد الكحيمي فأشار إلى أن القطاع الصناعي هو القطاع الأكثر فعالية في الإقتصاد الوطني والذي يوفر الفرص الوظيفية للمواطنين ومن المفروض أن يتلقى كل الدعم والمساندة وفي مقدمتها الإقراض والأراضي الصناعية والكهرباء، وللأسف فإن الصناعيين يعانون الكثير من نقص هذه الخدمات والإمكانيات.
وأضاف الكحيمي: ليست كل المصانع تستطيع توليد الكهرباء بشكل ذاتي فهو مكلف من ناحية كما أنه ليس من مهمات المصانع أو الشركات الصناعية التي ينبغي أن تتفرغ لعملهم الرئيسي وهو الإنتاج الصناعي ولذلك فإننا ندعو المختصين إلى حل هذه المشكلة الكبيرة التي يعانيها الكثير من الصناعيين.