نقص الكهرباء والأراضي يعرقل الصناعة

أكد مستثمرون في القطاع الصناعي أن القطاع ما زال يواجه الكثير من المشكلات والعراقيل التي تحجم فعاليته، مشدّدين على أن من أهم المشكلات التي يواجهونها هي عدم توافر الأراضي الصناعية وعدم توافر الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ وارتفاع تعرفتها إضافة الى تواضع الخدمات المقدّمة في المدن الصناعية وعدم توافر مواقع لإسكان الموظفين والعمال. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والمستثمر الصناعي فيصل القريشي إن المشكلات التي عانى منها الصناعيون في الماضي ما زالت موجودة للأسف وفي مقدّمتها النقص الكبير في الأراضي الصناعية وعدم توافر الكميات التي تحتاجها المصانع من الكهرباء، وعدم توافر الخدمات اللوجستية التي تحتاجها الشركات الصناعية والعقارات المخصصة للموظفين والعمال.
المدن الصناعية تعاني مشكلات تعيق أنشطة المستثمرين (اليوم)
وأشار القريشي الى أن المطلوب من صندوق التنمية الصناعية هو التوسّع في الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى الدعم الفني وتعهد هذه المشاريع بالدعم والمساندة العلمية والبحثية وليس فقط الدعم المادي.
وشدّد القريشي على أن عدم توافر الكهرباء أفشل الكثير من المشاريع الصناعية التي لم تتحمّل العمل بخط انتاج واحد أو اثنين وبطاقة انتاجية متدنّية في حين أن لديها 10 خطوط انتاج وبطاقة انتاجية تصل الى اضعاف ما هي عليه في الوقت الحاضر، مشيرا الى أن مجموعته الصناعية واجهت عقبة نقص الكهرباء في المصنع الذي تمتلكه في الصناعية الثانية وذلك كغيره من المصانع مما يؤكد ضرورة وضع حلول سريعة لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤدي لإفشال مشاريع دفع فيها عشرات أو مئات الملايين.
من جانبه يتفق عضو اللجنة الصناعية بالغرفة إبراهيم العليان عن النقص ليس في الأراضي الصناعية فحسب ولكن أيضاً في الخدمات التي من المفروض أن تقدّم على هذه الأراضي، فالخدمات التي تقدّم لا ترقى الى مستوى الخدمات في الدول المجاورة فضلاً عن الدول الصناعية المتقدمة، وفي الحقيقة، نجد الكثير من الحرج عندما يطلب منا مستثمرون اجانب زيارة إحدى المدن الصناعية خاصة في المنطقة الشرقية.
ويضيف العليان: بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت تواجه الكثير من المصاعب بالنسبة للدعم المالي، او بالنسبة لتسويق المنتجات والتصدير، والمفروض ان الاستراتيجية أكدت على دعم هذه المشاريع ضمن أهم أولوياتها، وأعتقد أن بإمكان مختلف الجهات الحكومية تضمين العقود التي تبرمها مع الشركات الكبرى بنوداً تتضمن شراء جزء كبير من المنتجات من السوق المحلية ومن مصانع وطنية، أو تشجيع صناعة المنتجات التي تحتاجها الشركات الكبرى في المملكة، بالإضافة الى تشغيل العمالة الوطنية في هذه المشاريع وإيجاد الفرص الوظيفية ليس للأفراد فقط ولكن للشركات المتوسطة والصغيرة الأخرى كشركات المقاولات والمناولة والنقل والخدمات المختلفة وغيرها. أما عضو اللجنة الصناعية محمد احمد الكحيمي فأشار من جانبه الى أن القطاع الصناعي هو القطاع الأكثر فعالية في الاقتصاد الوطني والذي يوفر الفرص الوظيفية للمواطنين ومن المفروض أن يتلقى كل الدعم والمساندة وفي مقدّمتها الإقراض والأراضي الصناعية والكهرباء، وللأسف فإن الصناعيين يعانون الكثير من نقص هذه الخدمات والإمكانيات.
ويضيف الكحيمي: ليس كل المصانع تستطيع توليد الكهرباء بشكل ذاتي فهي مكلفة من ناحية، كما انه ليس من مهمات المصانع أو الشركات الصناعية التي ينبغي أن تتفرّغ لعملها الرئيسي وهو الإنتاج الصناعي ولذلك فإننا ندعو المختصين الى حل هذه المشكلة الكبيرة التي يعانيها الكثير من الصناعيين.