دعوات إلى تفعيل هيئة تنمية الصادرات التي أُنشئت قبل عامين

دعا رجال أعمال ومستثمرون صناعيون بالمنطقة الشرقية الجهات المختصة الى تفعيل هيئة تنمية الصادرات التي أعلن عن إنشائها قبل أكثر من عامين ، والتي كان من المفروض أن تكون داعماً أساسياً لتصدير الصناعات الوطنية الى الخارج مشيرين الى أن معظم الصناعة الوطنية في الوقت الحاضر تصدر بجهود فردية ،
ويواجهون بصعوبات كبيرة سواء من قلة التسهيلات التي يجب ان تعطى للمصدرين او من الجمارك والضرائب التي تؤخذ على البضائع المصدرة او من المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الأجنبية المماثلة والتي تلقى كل الدعم من بلد المنشأ بينما تتعرض المنتجات الوطنية في بلدها الى إغراق متعمد وطالب هؤلاء الجهات المعنية بترسية المشاريع على شركات المقاولات الوطنية بتضمين شرط شراء المنتجات الصناعية التي يحتاجها المشروع من المنتجات الصناعية الوطنية إذا كانت هذه المنتجات متوفرة في المملكة مشيرين إلى أن ذلك من الأمور الأساسية في جميع دول العالم التي تريد النهضة بصناعتها الوطنية ،
يعاني الصناعيون في المملكة من مشكلات ومعوقات كثيرة تتجاوز المنافسة غير المتكافئة والإغراق من المنتجات الاجنبية المماثلة ، حيث لا تجد الصناعة الوطنية المساعدة المطلوبة حتى في الداخل مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة القدرة التنافسية تجاه المنتجات الأجنبية المماثلة
ومؤكدين أن عدم تضمين هذا الشرط يجعل المقاولين يتجهون إلى أقل الأسعار حتى ولو كان ذلك على حساب الجودة ، وأشاروا من جانب آخر الى أن البطء الشديد في تنفيذ المشاريع في كل من المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة يضر بالصناعة الوطنية بشكل عام ، والمشاريع الصناعية الجديدة بشكل خاص ، وخاصة تلك التي تحتوي على مشاركات أجنبية ، وأكد الصناعيون ضرورة تنفيذ الإستراتيجية الصناعية الوطنية بسرعة مبينين أن المماطلة لن تكون في صالح المملكة في هذا الوقت الذي يتطلب المزيد من الجهود في التوجه إلى اقتصاد الإنتاج الصناعي ، ويؤكد نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبد الله علي الصانع أننا نطمح الى حل المشكلات التي لا زالت عالقة ويعاني منها العاملون في القطاع الصناعي ومن أبرزها مشكلة النقص الكبير في الكهرباء والغاز في المدن الصناعية والتي تربك بلا شك خطط الصناعيين وطموحاتهم في التوسع والتطوير كما تربك مشاريع الشراكة الاجنبية وهناك ايضاً موضوع التصدير الى الخارج والذي استبشرنا فيه خيراً مع الإعلان عن انشاء هيئة لدعم الصادرات قبل أكثر من عامين ولكن الموضوع لا يزال حتى الآن حبرا على ورق ولا توجد مؤشرات لتحركه مع الأهمية الكبيرة لهذا الأمر ، وأشار الصانع إلى أن الصناعيين أخذوا يتلمسون التطور في الخدمات التي تقدم في المدن الصناعية وإن كانوا يأملون في المزيد ، لافتاً إلى أن النقص لا يزال يسود المدن الصناعية وإن كانت شركة الكهرباء قد وعدت بحل المشكلة في أقرب وقت وهناك محطات جديدة يتم إنشاؤها لهذا الغرض ، وشدد الصانع على ضرورة الإسراع في انهاء الأشغال في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة لأن التأخر في ذلك يربك الصناعيين وقد يؤدي الى صرف البعض منهم النظر عن إقامة مشاريعهم لأن التأخر يؤدي الى تحملهم خسائر ، خصوصا من اتفقوا مع شركاء اجانب . من جانبه طالب المستثمر عمر عبدالله العمر بإعطاء الأفضلية لشراء المنتجات الصناعية الوطنية من خلال التأكيد على ضرورة شراء هذه المواد من الشركات الصناعية الوطنية عند إرساء العقود مع المقاولين لافتاً إلى أن بعض شركات المقاولات تبحث عن السعر الأقل الذي تبحث عنه في خارج البلاد ولا تعطي أي اهتمام بالمستقبل عندما تتعطل احد الأجهزة حيث يكون الاضطرار لإرسال المعدات للخارج لصيانتها ، أما عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو اللجنة الصناعية المهندس فيصل القريشي فلفت من جانبه الى أن الكثير من دول العالم حتى النامية منها تدعم شركاتها الصناعية بالأموال لتأخذ حصصاً من أسواق الدول الأخرى ، بينما يعاني الصناعيون في المملكة من مشكلات ومعوقات كثيرة تتجاوز المنافسة غير المتكافئة والإغراق من المنتجات الاجنبية المماثلة ، حيث لا تجد الصناعة الوطنية المساعدة المطلوبة حتى في الداخل مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة القدرة التنافسية تجاه المنتجات الأجنبية المماثلة ، وبالطبع حل مشكلة التنافسية لصناعتنا لابد ان تبدأ من الداخل أولاً قبل التفكير بالتصدير ، ويتفق الخبير الصناعي وعضو اللجنة الصناعية إبراهيم العليان مع هذا الرأي ويؤكد أن المدينة الصناعية الثالثة ومع قرب التخصيص ستحل جزءاً مهماً من الطلب على الأراضي الصناعية إلا أن الصناعيين يأملون أن يستلموا أراضي مخدومة وفي مدينة مخدومة بالكامل ، حيث اضطر البعض فيما سبق وفي المدينة الصناعية الثانية إلى شق طرق وتسوية طرق على حسابه الخاص ، وعندما انتهى من ذلك ظهرت مشكلة الكهرباء حيث لم تلتزم شركة الكهرباء بتوفير الطاقة المطلوبة ، واضطر من جديد لإقامة محطة توليد خاصة كلفت الملايين . من جانبه أشار المهندس عبد الله الربيعة إلى أن الصناعيين يأملون في لقاء وزير التجارة والصناعة بشكل دائم حيث إن ذلك من الأمور التي تهم الصناعيين بالمنطقة الشرقية التي هي بالطبع المنطقة الصناعية الأولى بالمملكة ولها مطالبها الخاصة ، ويضيف لا شك أن الدكتور الربيعة نشيط ولديه الحماس الشديد لخدمة الصناعة من خلال تحركه السريع منذ تعيينه وزيرا في السير قدما نحو تنفيذ مشاريع المدن الصناعية الجديدة في مختلف مناطق المملكة واستقطاب الشركات الأجنبية للاستفادة من خبراتها في مجال تطوير وإدارة المدن الصناعية ، وجعل النقص في الأراضي الصناعية شيئا من الماضي إلا أننا نرى ضرورة للاهتمام بالأمور التي لا يتم الالتفات إليها بشكل كاف .