الأمم المتحدة : التعافي من أزمة العمل العالمية ليس قريبا

قالت منظمة العمل الدولية في جنيف إن مشكلة نقص فرص عمل في العديد من دول العالم لن تشهد تراجعا إلى مستويات ما قبل الأزمة في السنوات القليلة المقبلة نظرا لأنه لا يتم توفير وظائف جديدة بما فيه الكفاية وسط تدابير التقشف وانخفاض مستويات الاستثمار.
وقالت المنظمة في تقرير العمل لعام 2012 إن العمالة العالمية ظلت عند 60.3 بالمائة في العام الماضي، وهو ما يعني أنه لا يزال هناك 50 مليون وظيفة أقل مما كانت عليه في عام 2008.
وأوضحت أن أسواق العمل تتعافى بمعدلات منخفضة في الدول الصناعية فقط، في حين أن نمو العمالة في المناطق النامية يتباطأ مع النمو الاقتصادي.
وانتقدت منظمة العمل الدولية الحكومات الأوروبية بسبب تركيزها على تحقيق التوازن في ميزانياتها وإغفال الحاجة لايجاد فرص عمل.
وقال ريموند توريس ، رئيس معهد الأبحاث بمنظمة العمل الدولية : إن «التركيز الضيق من الكثير من دول منطقة اليورو على التقشف المالي يعمق أزمة الوظائف ويمكن أن يؤدي إلى ركود آخر في أوروبا».
وحذر من أن هذا الاتجاه قد يمتد إلى البلدان النامية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة : إن هناك اعتقادا خاطئا بأن التخفيضات في الميزانية تؤدي إلى النمو الاقتصادي، والذي يترجم بعد ذلك إلى المزيد من فرص العمل.
وأوضحت « في أكثر من 90 بالمئة من الدول التي نفذت تدابير التقشف، فإن معدلات البطالة لا تزال أعلى من مستويات عام 2007».
وأضاف التقرير أن عدم وجود ائتمان وانخفاض مستويات الاستثمار في الشركات وإلغاء حقوق العمال في العديد من الدول تعد عوامل إضافية تؤثر على أسواق العمل.