منظمة العمل: الاستقرار الاجتماعي لا يقل أهمية عن المالي

حذّرت منظمة العمل الدولية، من أن «يزيد استمرار ركود سوق العمل الوضع الاجتماعي سوءاً في بلدان كثيرة». وإذ لم تغفل في دراسة بعنوان «تقرير عالم العمل 2010: من أزمة إلى أخرى»، استعادة الاقتصاد العالمي «بعض نموه، وظهور بشائر انتعاش مشجعة في الاستخدام، تحديداً في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية»، نبّهت إلى أن «أفق فرص العمل لا تزال غير واضحة، بل كانت التوقعات سيئة في بلدان كثيرة».
ورأت المنظمة في تقريرها الذي أعده المعهد الدولي لدراسات العمل التابع لمنظمة العمل الدولية، أن «استمرار السياسات الحالية، سيؤخر حتى عام 2015، استعادة الاستخدام مستويات ما قبل الأزمة في الاقتصادات المتقدمة، بدلاً من عام 2013، كما كانت التوقعات العام الماضي». وأكدت «الحاجة إلى أكثر من 8 ملايين وظيفة جديدة في البلدان الناشئة والنامية للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، على رغم استئناف نمو الاستخدام فيها».
واعتبر مديرها العام خوان سومافيا، أن «ليس على الحكومات الاختيار بين متطلبات الأسواق المالية واحتياجات المواطنين، بل يجب أن يتوازى الجهد من اجل الاستقرار المالي والاجتماعي. وخلافاً لذلك، لن يداهم الخطر الاقتصاد العالمي فقط بل أيضاً الوضع الاجتماعي وتماسكه».
وأشار مدير المعهد الدولي والكاتب الرئيس لهذا التقرير ريموند توريس، إلى سببين رئيسين أمام التوقعات الأكثر تشاؤماً التي تواجه الكثير من البلدان في الاقتصاد العالمي، يتمثل «الأول في التخلي عن تدابير الحفز المالي التي كانت حاسمة في تجنب أزمة أعمق وساعدت في إعادة تحريك الاقتصاد في البلدان حيث الانتعاش، إن وجد، لا يزال ضعيفاً جداً». أما العامل الثاني، فهو «عدم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة في شكل سليم».