العمل الدولية تحذر من ركود وظيفي عالمي

حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها من أن الاقتصاد العالمي على مشارف ركود وظيفي جديد وعميق سيؤخر الانتعاش الاقتصادي وربما يغذي اضطرابات اجتماعية في الكثير من الدول ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقالت المنظمة: إن الأمر سيستغرق نحو خمس سنوات على الأقل للعودة إلى معدلات التوظيف في الاقتصاديات المتقدمة قبل الأزمة، وذلك بتأخير سنة عما كانت تتوقعه المنظمة في تقريرها للعام الماضي.
ودعت المنظمة في تقريرها إلى الإبقاء على البرامج المشجعة للتوظيف محذرة من أن إجراءات التقشف في جميع أنحاء العالم ركزت بصورة غير مناسبة على سوق العمل وعلى الإجراءات الاجتماعية.
وذكر التقرير أن زيادة إنفاق سوق العمل بمقدار 5ر0 في المائة من إجمالي الناتح المحلي، سيزيد من التوظيف بمقدار يتراوح ما بين 4. 0 في المائة إلى 8. 0 في المائة اعتمادًا على الدولة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه سيكون مطلوبًا إيجاد نحو 80 مليون وظيفة جديدة إضافية على مدى العامين المقبلين للعودة إلى معدلات التوظيف قبل الأزمة، منها 27 مليون وظيفة في الاقتصاديات المتقدمة والباقي في اقتصاديات الدول الناشئة والنامية.
ودعت منظمة العمل الدولية إلى دعم الاستثمار في الإصلاحات المالية ووضع إستراتيجية شاملة للانتعاش.
وقالت إن سوق العمل دخل بالفعل فترة الستة شهور الفاصلة بين التباطؤ الاقتصادي وتأثيره على التوظيف، وهناك خطورة من حدوث اضطرابات اجتماعية في 45 دولة من بين الدول ال 118 التي قامت بفحصها خاصة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية.
فيما قال ريموند توريس مدير معهد دارسات العمل بالمنظمة أننا وصلنا إلى لحظة الحقيقة..لدينا فرصة ضئيلة لتجنب حدوث تراجع كبير ومزدوج في التوظيف.