منظمة العمل الدولية تحذر من ركود اقتصادي واضطرابات اجتماعية

حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للامم المتحدة في تقرير لها الليلة الماضية من أن الاقتصاد العالمي على شفا ركود وظيفي جديد وعميق سيؤخر الانتعاش الاقتصادي وربما يغذي اضطرابات اجتماعية في الكثير من الدول ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وصدر تقرير المنظمة قبل القمة المقررة هذا الأسبوع في فرنسا لقادة مجموعة دول العشرين.
وقالت المنظمة إن الامر سيستغرق نحو خمس سنوات على الأقل للعودة إلى معدلات التوظيف في الاقتصاديات المتقدمة قبل الأزمة، وذلك بتأخير سنة عما كانت تتوقعه المنظمة في تقريرها للعام الماضي.
ودعت منظمة العمل الدولية في تقريرها إلى الابقاء على البرامج المشجعة للتوظيف محذرة من أن إجراءات التشقف في جميع أنحاء العالم قد ركزت بصورة غير مناسبة على سوق العمل وعلى الإجراءات الاجتماعية.
ورأى التقرير أن زيادة إنفاق سوق العمل بمقدار 5ر0 في المائة من إجمالي الناتح المحلي، سيزيد من التوظيف بمقدار يتراوح ما بين 4ر0 في المائة إلى 8ر0 في المائة وذلك اعتمادا على الدولة.
وقال مدير معهد دارسات العمل بمنظمة العمل الدولية ريموند توريس // نحن وصلنا إلى لحظة الحقيقة. لدينا فرصة ضئيلة لتجنب حدوث تراجع كبير ومزدوج في التوظيف//.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه سيكون مطلوبا ايجاد نحو 80 مليون وظيفة جديدة صافية على مدى العامين القادمين للعودة إلى معدلات التوظيف قبل الأزمة، منها 27 مليون وظيفة في الاقتصاديات المتقدمة والباقي في اقتصاديات الدول الناشئة والنامية.
ودعت منظمة العمل الدولية أيضا إلى دعم الاستثمار في الإصلاحات المالية ووضع استراتيجية شاملة للانتعاش.
وقالت إن سوق العمل دخل بالفعل إلى فترة الستة شهور الفاصلة بين التباطؤ الاقتصادي وتأثيره على التوظيف, وهناك خطورة من حدوث اضطرابات اجتماعية في 45 دولة من بين الدول ال 118 التي قامت بفحصها خاصة في الإتحاد الاوروبي والمنطقة العربية.
//انتهى//