«العمل الدولية» تحذر من ركود عالمي جديد وارتفاع معدَّلات البطالة

حذرت منظمة العمل الدولية أمس الثلاثاء من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود جديد وأعمق على مستوى الوظائف مما سيؤخر التعافي الاقتصادي العالمي وقد يؤدي الى اشعال المزيد من موجات الاضطرابات الاجتماعية في عدد من البلدان.
وأكد مدير المعهد الدولي لدراسات العمل التابع لمنظمة العمل الدولية رايموند تورسفي في تقرير المنظمة السنوي حول الوظائف الصادر بعنوان (عالم العمل للعام 2011) «ان ساعة الحقيقة دقت وان العالم لديه فرصة وجيزة لتفادي كساد مزدوج على مستوى التوظيف».
وذكر التقرير ان الانتعاش الاقتصادي العالمي بدا متعثراً ما جعل تأثيره كبيراً على أسواق العمل وان الأمر سيتطلب ما لا يقل عن خمس سنوات لإعادة التوظيف في دول الاقتصادات المتقدّمة الى مستويات ما قبل الأزمة أي بتأخير لمدة سنة عن التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي، وشدّد على ضرورة استحداث نحو 80 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنتين المقبلتين بهدف استعادة معدلات الاستخدام التي كانت سائدة ما قبل الأزمة لكن التباطؤ الاقتصادي الآني لن يمكّن الاقتصاد العالمي سوى من استحداث نحو نصف عدد هذه الوظائف التي تشكّل حاجة ملحّة. وقال التقرير إن خطر الاضطرابات الاجتماعية يرتفع في 45 دولة من الدول التي تمت دراستها في تقرير المنظمة والبالغ عددها 118 دولة. وتشمل تلك الدول الاقتصادات المتقدمة لاسيما في الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وبدرجة أقل في آسيا في المقابل يقول التقرير إن دول أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية تشهد مستوى خطر مستقراً أو أقل انخفاضاً من حيث الاضطرابات الاجتماعية.
واكد أن نحو ثلثي الاقتصادات المتقدّمة ونصف الاقتصادات الناشئة والنامية تشهد تباطؤاً في عمليات التوظيف ما يزيد من حدة وضع التوظيف الهش حيث تبلغ معدلات البطالة العالمية ذروتها وتتعدى ال200 مليون شخص حول العالم. ويحدّد التقرير ثلاثة عوامل تربط بين تأثير التباطؤ الاقتصادي الحالي المستمر على الوظائف أولها ان المؤسسات باتت في وضع أضعف من حيث قدرتها على الحفاظ على العمال بسبب تبعات الازمة العالمية وثانيها زيادة الضغوط لاعتماد تدابير تقشف مالي مع تراجع استعداد الحكومات لاعتماد برامج جديدة لدعم الوظائف والدخل أو للحفاظ على الموجود منها في حين ثالث تلك العوامل هو ان الدول تعمل كل على حدة في غياب تنسيق سياسي دولي.
ويدعو التقرير الى دعم الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي عبر الإصلاح المالي والتدابير الملائمة للاستثمار واعتماد استراتيجية انتعاش شاملة مبنية على الدخل مما قد يساعد في تحفيز الاستثمار وتقليص التفاوتات الكبيرة في الدخل.