خلافات تؤخر إنشاء صندوق تمويل للمقاولين

اعربت مصادر مقربة من أوساط المقاولين في المنطقة الشرقية عن استيائهم من تأخر إنشاء صندوق تمويل خاص بالمقاولين وأرجعوا سبب التأخر إلى وجود خلافات حول بنود إنشاء الصندوق وأهميته لدى البعض دون الآخرين.
خلافات بشأن إنشاء صندوق تمويل خاص بالمقاولين ( اليوم)
وأشاروا الى أن هذا المقترح أمام مجلس الوزراء منذ عام 2008 وقد رفعت لجنة المقاولين بغرفة الشرقية في وقت قريب مقترحا آخر لإنشاء صندوق تمويل للمقاولين بعد ظهور مبالغة من البنوك في طلب الضمانات المالية الكبيرة بالإضافة إلى طلب بيانات العائد وضمانات شخصية على ملاك الشركات وضمانات عينية يتم تقديرها بنصف قيمتها مما وضع المقاولين وخصوصا الصغار منهم في موقف حرج ومعرضين للخروج من السوق بسبب مشكلة التمويل.
من جهته شكك الخبير الاقتصادي إحسان أبوحليقة في تعليقه في إمكانية إنشاء صندوق تمويلي خاص لإقراض المقاولين وتمويلهم لإنهاء المشاريع الحكومية بالسرعة المطلوبة لأسباب كثيرة ذكر منها عدم اهتمام المقاولين الكبار والتي تملك شركاتهم ملاءة مالية بهذا المقترح ثانيا أن البنوك تبحث عن الاستثمار من خلال التمويل في مجالات متنوعة وذلك لتقليل حجم المخاطر وهذا يجعل تمويل المقاولين مجرد مجال واحد من مجالات متعددة تبحث عنها البنوك وتأخذ جزءًا كبيرًا صناديقها التمويلية.
وأكد أبوحليقة على أن بمقدور الحكومة معالجة أوضاع المقاولين الصغار وأصحاب الأنشطة غير المصنفة والتي تتركز مشكلة قلة التمويل عندهم وذلك بالنظر في بعض بنود المشتروات الحكومية فتقديم 10 في المائة مقابل ضمان بنكي من مصلحة المقاولين الكبار فقط وهذا يحتاج إلى إعادة نظر بالإضافة إلى ضرورة تقديم برامج تمويلية من قبل كل من وزارة المالية وبرنامج كفالة وبنك الادخار والذي يعد الراعي الرسمي لتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة وفقا للمادة الرابعة من نظامه.
وطالب أبو حليقة المقاولين الصغار بالمبادرة لحل مشاكل التمويل وعدم انتظار القرارات الرسمية بهذا الخصوص بالبدء في إنشاء تكتلات تعتمد بالدرجة الأولى على التكامل وفق استراتيجيات مدروسة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار تعزيز مصادر القوة وتقليل نقاط الضعف لتقليص حجم التكاليف والقدرة على أخذ مشاريع أكبر وإنجازها في وقت محدد وبجودة عالية.