بعد تحفظ المصارف .. صندوق للمقاولين للتصدي لمشكلة التمويل

شدد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي على أهمية “ملتقى الإنشاءات والمشاريع” الذي حظي برعاية كريمة من صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مشيرا إلى أنّه “سيسلط الضوء على أهمية وحيوية قطاع البناء والتشييد في المملكة استنادا إلى ما ينتظر هذا القطاع من حجم هائل من المشاريع في سوق يعد الأهم والأكبر للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل”، متوقعا أن تصل قيمة عقود مشاريع هذا القطاع خلال العام الحالي إلى 260 مليار ريال، لترتفع إلى نحو 322 مليارا في عام 2011.
وقال رئيس لجنة المقاولين: يشكل التمويل مشكلة أساسية نتيجة تحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، ونسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك. فالمقاول السعودي مضمون من قبل البنك ومن خلال عقده مع الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه عبارة عن قروض للحصول على مواد ومعدات، مقترحاً في هذا الإطار إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول. مضيفا: يعاني هذا القطاع من غياب جهة ترعاه، ويجب أن يكون لهذا القطاع هيئة أو وزارة مسؤولة عنه كما هو سائد في معظم دول عالم، مستشهداً بالتجربة الماليزية التي أنشأت هيئة حكومية لتنظيم عمل هذا القطاع.
ولفت رئيس لجنة المقاولين في تصريح إلى أنّ الملتقى الذي سيعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و19 يناير المقبل يعتبر الأول من نوعه، حيث من المتوقع أن يجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد بهدف بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة، مشدّدا على أنّ الملتقى سيكتسب أهمية بارزة لما يستقطبه من خبراء ومتخصصين ومهتمين بالقطاع، حيث سيناقش القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات، متمنياً أن يخرج هذا الحدث الهام بتوصيات مهمة كي يتم تقديمها إلى راعي الحفل لتقديمها إلى الجهات المختصة.
من جهة ثانية، أشار الحمادي إلى أنه في ظل هذا الكم الهائل من المشاريع، يعاني قطاع المقاولات في المملكة من تحديات كبيرة تكمن في العقود والتمويل والإشراف، لافتاً إلى أن العقد الحكومي
-عقد الأشغال العامة- يحتاج لتطوير وقد صدر من مجلس الوزراء منذ سنتين قرار رقم 23 وقرار رقم 155 اللذان يشتملان على فقرة تحثّ على ضرورة إعداد عقد جديد استرشاداً بعقد FEDEC، متوقعاً أن تبدأ وزارة المالية في فترة قريبة باعتماد عقد جديد سيخدم القطاع الخاص والدولة ويريح المقاول نظراً لبنوده المتوازنة والتي تحفظ حق الدولة والمقاول.
وقال رئيس لجنة المقاولين: يشكل التمويل مشكلة أساسية نتيجة تحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، ونسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك. فالمقاول السعودي مضمون من قبل البنك ومن خلال عقده مع الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه عبارة عن قروض للحصول على مواد ومعدات، مقترحاً في هذا الإطار إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول. مضيفا: يعاني هذا القطاع من غياب جهة ترعاه، ويجب أن يكون لهذا القطاع هيئة أو وزارة مسوؤلة عنه كما هو سائد في معظم دول عالم، مستشهداً بالتجربة الماليزية التي أنشأت هيئة حكومية لتنظيم عمل هذا القطاع.
في المقابل، لفت الحمادي إلى أن هناك من أساؤوا إلى هذا القطاع، ونحن بحاجة إلى جهاز مراقبة يستبعد المسيء، يتكون من المقاولين أنفسهم ويضم المقاولين الناجحين كأعضاء، ونسعى مع مجلس الشورى ووزارة المالية ليكون لهذا الجهاز رئيس بمرتبة وزير على غرار الهيئة العامة للاستثمار، لدرس المشاريع واختيار الشركات المناسبة.