عقد الأشغال العامة يحتاج تطويراً

322 مليارا عقود مشاريع البناء ل 2011 .. الحمادي:

توقع رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي أن ترتفع قيمة عقود المشاريع في قطاع البناء والتشييد في المملكة، من 260 مليار ريال خلال العام الجاري، إلى نحو 322 مليارا في العام المقبل.
ولكنه أشار إلى أنه وفي ظل هذا الكم الهائل من المشاريع، يعاني قطاع المقاولات في المملكة من تحديات كبيرة تكمن في العقود والتمويل والإشراف، لافتا إلى أن العقد الحكومي (عقد الأشغال العامة) يحتاج إلى تطوير، متوقعا أن «تبدأ وزارة المالية في فترة قريبة باعتماد عقد جديد سيخدم القطاع الخاص والدولة ويريح المقاول نظرا لبنوده المتوازنة والتي تحفظ حق الدولة والمقاول».
وشدد الحمادي على أهمية «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و19 يناير (كانون الثاني) المقبل، مشيرا إلى أنه «سيسلط الضوء على أهمية وحيوية قطاع البناء والتشييد في المملكة استنادا إلى ما ينتظر هذا القطاع من حجم هائل من المشاريع في سوق يعد الأهم والأكبر للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل».
وقال إن الملتقى يعتبر الأول من نوعه، ويتوقع أن يجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد بهدف بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة. وأضاف أن الملتقى «سيكتسب أهمية بارزة لما يستقطبه من خبراء ومتخصصين ومهتمين بالقطاع، حيث سيناقش القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات»، متمنيا أن «يخرج هذا الحدث المهم بتوصيات مهمة كي يتم تقديمها إلى راعي الحفل لتقديمها إلى الجهات المختصة».
وأضاف أن التمويل يشكل مشكلة أساسية نتيجة تحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، ونسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك، مقترحا في هذا الإطار إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول». وقال نحن في حاجة إلى جهاز مراقبة يستبعد المسيء، يتكون من المقاولين أنفسهم ويضم المقاولين الناجحين كأعضاء، ونسعى مع مجلس الشورى ووزارة المالية ليكون لهذا الجهاز رئيس بمرتبة وزير على غرار الهيئة العامة للاستثمار، لدرس المشاريع واختيار الشركات المناسبة.