وزير جديد لملاحقة المقاولين «سيئي السمعة»

اعترف رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي بخطورة بعض المقاولين الذين يسيئون لسمعة القطاع، ولفت إلى أن «هناك من يتعمدون الإساءة لسمعة المقاولين الشرفاء، ونحن بحاجة إلى جهاز مراقبة يستبعد المسيء، يتكون من المقاولين أنفسهم ويضم المقاولين الناجحين كأعضاء، ونسعى مع مجلس الشورى ووزارة المالية ليكون لهذا الجهاز رئيس بمرتبة وزير وعلى غرار الهيئة العامة للاستثمار، لدراسة المشاريع واختيار الشركات المناسبة».
وأكد على أهمية «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» الذي حظي برعاية كريمة من الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مشيرا إلى أن الملتقى الذي سيعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و19 يناير المقبل «سيسلط الضوء على أهمية وحيوية قطاع البناء والتشييد في المملكة استنادا إلى ما ينتظر هذا القطاع من حجم هائل من المشاريع في سوق تعد الأهم والأكبر للإنشاءات والمشاريع في المنطقة العربية ككل، مشيرا إلى أن قطاع العقارات حقق نموا يقدر ب 6.4 % خلال 2009، كما يتوقع أن تصل قيمة عقود مشاريع هذا القطاع خلال العام الجاري 260 مليار ريال، لترتفع إلى نحو 322 مليارا في عام 2011».
ولفت رئيس لجنة المقاولين إلى أن الملتقى يعتبر الأول من نوعه، ويجمع تحت مظلته كبار المستثمرين وصناع القرار في قطاع البناء والتشييد بهدف بحث آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة»، مشددا على أن الملتقى «سيكتسب أهمية بارزة لما يستقطبه من خبراء ومتخصصين ومهتمين بالقطاع، حيث سيناقش القضايا والاهتمامات التي تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه من معوقات»، متمنيا أن «يخرج هذا الحدث المهم بتوصيات مهمة كي يتم تقديمها إلى راعي الحفل لتقديمها إلى الجهات المختصة».
وتابع رئيس لجنة المقاولين: «كما يشكل التمويل مشكلة أساسية نتيجة تحفظ المصارف على تمويل هذا الكم الهائل من المقاولين، ونسعى لمعالجة هذه المشكلة مع البنوك. فالمقاول السعودي مضمون من قبل البنك ومن خلال عقده مع الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه عبارة عن قروض للحصول على مواد ومعدات»، مقترحا في هذا الإطار «إنشاء صندوق لتمويل المقاولين على غرار الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية العقارية، الذي من شأنه أن يشكل ضمانة يستطيع البنك أن يستخدمها لتمويل المقاول».