لجنة المقاولين تدعو البنوك للتوسع في تمويل القطاع وطرح آليات جديدة

عقدت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية مؤخراً اجتماعها بمقر الغرفة التجارية الصناعية بنجران برئاسة عبدالله بن حمد العمار رئيس اللجنة وتطرق الاجتماع لعدد من القضايا المتعلقة بعمل قطاع المقاولات.
وناقش المشاركون في الاجتماع مشكلة عزوف البنوك عن تمويل مشروعات قطاع المقاولات وضرورة توسيع قاعدة برنامج " كفالة " ليشمل المقاولين من أصحاب المشاريع الحكومية ووضع معايير موحدة وثابتة للقروض من قبل مؤسسة النقد السعودي تكون ملزمة للبنوك وطرح اشتراطاتها بصورة عامة ليلتزم المقاول بتحقيقها إضافة للتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل صناديق التنمية الحكومية لتوفير ائتمان حكومي للبنوك لحل معضلة التمويل للمشاريع التنموية والخدمية التي يواجها القطاع.
ودعت اللجنة في اجتماعها البنوك المحلية لتصحيح مفهوم تمويل البنوك لقطاع المقاولات بطرح أفكار عملية تساعد على التمويل وأعلنت استعداداها لعقد لقاءات مع مسئولين البنوك لإيجاد لغة حوار مشتركة بين المقاولين والبنوك.
من جانبه قال رئيس اللجنة عبدالله بن حمد العمار إن مشكلة عزوف البنوك عن تمويل المقاولين تشكل هاجساً كبيراً لقطاع المقاولات خاصة وأن نمو القطاع يعتمد في الأساس على ما تقدمه مؤسسات التمويل المصرفي من تمويل يدعم استمرارية عمل القطاع وحصول المستثمرين فيه على مزيد من المشروعات وانجازها بالصورة المثلي مؤكداً ثقته في استجابة الجهات المختصة لمطالب قطاع المقاولات بالتوسع والاستمرار في تمويل القطاع لينهض بدوره المأمول والوطني في دعم عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.
وأوضح أنه ستتم مناقشة هذه المشكلات بشكل جاد لإيجاد حلول مناسبة لها وبالتالي إنقاذ عديد من شركات المقاولات التي تواجه صعوبات عديدة في الحصول على التمويل اللازم من البنوك مشيرا الى أن اللجنة ترى ضرورة تواجد مسئولي ائتمان للبنوك في المناطق أو على الأقل كل منطقتين أو ثلاث يكون لها مرجع واحد.
وقال بأن بعض البنوك تضع ضوابط صارمة لقبول تمويل بعض المشاريع الحكومية وتوقع بأن يتم التوصل إلى حلول عاجلة لهذا الموضوع.
وكانت عدد من لجان المقاولين في الغرف التجارية الصناعية قد تلقت شكاوى تشير إلى تحفظ البنوك عن إصدار ضمانات وقروض تمويل لصغار المستثمرين في مجال المقاولات مما عرضهم لخسائر كبيرة بسبب تعطل تنفيذ بعض المشاريع خاصة وأن المقاولون مرتبطون مع الجهة صاحبة المشروع بمدة محددة من تاريخ الترسية وحتى توقيع العقد لا تتجاوز في أغلب الأحيان 15 يوم في حين تأخذ البنوك فترة طويلة في دراسة وإصدار الضمان للمشاريع التي يتعاون فيه البنك مع المقاول حديثا مما يوقع المقاول في حرج إضافة لاحتمال أن تصادر الجهة الضمان الابتدائي لتأخر تقديم الضمان النهائي.
// انتهى //