«الوطنية للمقاولين» تدعو البنوك للتوسع في تمويل القطاع وطرح آليات جديدة

ناقشت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، مشكلة عزوف البنوك عن تمويل مشاريع قطاع المقاولات، وضرورة توسيع قاعدة برنامج «كفالة»، ليشمل المقاولين من أصحاب المشاريع الحكومية، ووضع معايير موحدة وثابتة للقروض من مؤسسة النقد السعودي تكون ملزمة للبنوك، وطرح اشتراطاتها بصورة عامة، ليلتزم المقاول بتحقيقها، إضافة الى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتفعيل صناديق التنمية الحكومية، لتوفير ائتمان حكومي للبنوك، لحل معضلة تمويل المشاريع التنموية والخدمية التي يواجهها القطاع.
ودعت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته الأسبوع الماضي في غرفة تجارة نجران، برئاسة عبدالله العمار، البنوك المحلية لتصحيح مفهوم تمويلها لقطاع المقاولات بطرح أفكار عملية تساعد في التمويل، وكشفت عن استعداداتها لعقد لقاءات مع مسؤولي البنوك، لإيجاد لغة حوار مشتركة بين المقاولين والبنوك.
وأوضح العمار أن مشكلة عزوف البنوك عن تمويل المقاولين تشكّل هاجساً كبيراً لقطاع المقاولات، خصوصاً أن نمو القطاع يعتمد في الأساس على ما تقدمه مؤسسات التمويل المصرفي من تمويل يدعم استمرارية عمل القطاع، وحصول المستثمرين فيه على مزيد من المشاريع، وإنجازها بالصورة المُثلى، مؤكداً ثقته باستجابة الجهات المختصة لمطالب قطاع المقاولات بالتوسع والاستمرار في تمويل القطاع، لينهض بدوره المأمول والوطني في دعم عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة هذه المشكلة بشكل جاد، لإيجاد حلول مناسبة لها، وبالتالي إنقاذ العديد من شركات المقاولات التي تواجه صعوبات عدة في الحصول على التمويل اللازم من البنوك.
وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة تواجد مسؤولي ائتمان للبنوك في المناطق، أو على الأقل كل منطقتين أو ثلاث يكون لها مرجع واحد.
وقال إن بعض البنوك تضع ضوابط صارمة لقبول تمويل بعض المشاريع الحكومية. وتوقع أن يتم التوصل إلى حلول عاجلة لهذا الموضوع.
وكانت العديد من لجان المقاولين في الغرف التجارية تلقت شكاوى من المقاولين، تشير إلى تحفظ البنوك على إصدار ضمانات وقروض تمويل لصغار المستثمرين في مجال المقاولات، ما عرّضهم لخسائر كبيرة، بسبب تعطل تنفيذ بعض المشاريع، خصوصاً أن المقاولين مرتبطون مع الجهة صاحبة المشروع بمدة محددة من تاريخ الترسية وحتى توقيع العقد، لا تتجاوز في أغلب الأحيان 15 يوماً، في حين تأخذ البنوك فترة طويلة في درس وإصدار الضمان للمشاريع، التي يتعاون فيها البنك مع المقاول حديثاً، ما يوقع المقاول في حرج، إضافة الى احتمال أن تصادر الجهة الضمان الابتدائي لتأخر تقديم الضمان النهائي.