مطالب بتصنيف وتحديد أسعار صالونات الحلاقة للحد من المتلاعبين

طالب عدد من المواطنين البلديات ووزارة التجارة التدخل للحد من تباين وغلاء أسعار الحلاقة بصالونات الحلاقة الرجالية بالمنطقة الشرقية في ظل سوء خدمات البعض ومبالغتهم في الأسعار مقارنة بجودة الحلاقة.
وقال محمد الخالدي: يتباين السعر في صالونات الحلاقة المتجاورة أحيانا في ظل غياب وضعف الرقابة من الجهات المختصة المعنية بمراقبة الأسعار لحماية المواطن من جشع البعض غير المبرر.
وبين أحمد التركي أن بعض الصالونات لا تلتزم بشروط البلدية لضمان نظافة أدوات الحلاقة وأن الأسعار الحالية في صالونات الحلاقة تحدد من قبل العمالة الوافدة دون تقييد ولا تحديد لها من البلدية.
واستغرب جمال السعدي من تنصل البلدية ووزارة التجارة من المسئولية حيث قام بالاتصال بالبلدية للإبلاغ عن صالون قام برفع السعر فجأة دون أسباب أو تغير في الخدمة فتم تحويله لوزارة التجارة وبعد الاتصال بوزارة التجارة تم أيضا تحويله للبلدية بدعوى عدم الاختصاص.
زيادة تكلفة المعيشة أدت لرفع رواتب العمال وارتفاع الإيجار السنوي وكذلك رفع رسوم إصدار البطاقة الصحية من 60 ريالا إلى 1000 ريال للبطاقة زادت الضغط لرفع سعر الحلاقة الحالي حيث لم تعد الأسعار القديمة تناسب في ظل التضخم الحالي.
وأشار لانعدام الرقابة في نظافة الصالون وأن بعض الصالونات يمكن أن ترصد مخالفاتها بالعين المجردة بل إن العديد من الصالونات تستخدم نفس الآلة المعدة للحلاقة بعد تغير الشفرة الداخلية لجميع الزبائن دون التأكد من نظافتها وهذا ما تم منعه من قبل البلدية واستبدالها بآلات تستخدم لمرة واحدة.
وطالب صالح الغامدي الجهات المعنية بوضع تصنيف للصالونات بحيث تحدد الأسعار من قبل البلدية بناء على مستوى وخدمات الصالون وأضاف: إن هناك صالونات سيئة الخدمة وتطلب أسعارا مبالغا فيها وأن المستهلك لا يستطيع الحكم على مستوى هذه الخدمة إلا بعد تجربة الحلاقة في هذه الصالونات وأنه قد يدفع مبلغا لا يقتنع باستحقاق الصالون له.
وأرجع مدير أحد صالونات الحلاقة تباين الأسعار لمستوى الخدمة المقدمة من الصالون وأن جنسية العمالة وتمكنهم يلعب دورا في تباين الأسعار. وأضاف: إن البلدية تطلب منهم تحديد الأسعار وكتابتها وتعليقها في مكان واضح للمستهلك ولم تطلب منهم تحديد الأسعار .
وأضاف: إن زيادة تكلفة المعيشة أدت لرفع رواتب العمال وارتفاع الإيجار السنوي وكذلك رفع رسوم إصدار البطاقة الصحية من 60 ريالا إلى 1000 ريال للبطاقة زادت الضغط لرفع سعر الحلاقة الحالي حيث لم تعد الأسعار القديمة تناسب في ظل التضخم الحالي.
وحول دور البلدية في المراقبة طالب بمزيد من الرقابة على صالونات الحلاقة، حيث إن بعض الصالونات لا تلتزم بالشروط الصحية للبلدية لتوفر المزيد من المال وتستعمل شفرة حلاقة واحدة لكل الزبائن فيما يستخدم صالونه شفرة حلاقة خاصة لكل زبون يقوم برميها بعد عملية الحلاقة الواحدة أدى لرفع الأسعار وتباينها من صالون لآخر.
وقال صاحب أحد الصالونات: إن بعض صالونات الحلاقة الراقية تلتزم بشروط البلدية خوفا من إغلاقها للحفاظ على سمعتها مما زاد في تكاليف الحلاقة عليهم وكذلك عدم رغبة بعض الزبائن في الأدوات الصحية المعتمدة من قبل البلدية أدى لتسرب الكثير من الزبائن وزاد في الأسعار.