المؤشر في نهاية الأسبوع.. شركات قليلة تصعد بأمان

على الرغم من الصعود السابق لغالبية الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلا أن الوقت حان للتريث قليلا بشأن أي عمل شرائي، خصوصا وأن نتائج إعلانات الأرباح باتت على الأبواب وذلك ما قد يستغله بعض كبار حاملي الأسهم في الشركات في بيع أسهمهم بعد ارتفاعها بنسب وصلت بعضها إلى ما يزيد عن الضعف خلال فترة قياسية، وهذا لا يعني أن نبتعد عن السوق بشكل نهائي بل التريث والبحث الجيد والحذر عن الشركات التي لم تتحرك بعد أو تحركات بقيم مقبولة ولم تبتعد عن القيمة الحقيقية للسهم الذي يمكن تحديده من خلال دراسة واقع الشركة وأرباحها وتوجهاتها وقوة مجلس إدارتها وما إلى ذلك من شروط رئيسية للاستثمار الناجح في أسواق المال.
ذلك كله يُضيِّق مساحة البحث لنجد أمامنا بضع شركات فقط من أصل مائة وخمسين شركة قد تكون ضمن خطة الصعود «الآمن» القادمة بعد التصحيح إن حدث.
المؤشر العام للسوق
لربما كانت المفاجأة الكبرى خلال تداولات الأسبوع الماضي للمتعاملين هو ارتفاع تداولات السوق إلى مستويات 92.7 مليار ريال بمتوسط تداول يومي بلغ 18.5 مليار وهو رقم لم نشهده منذ خمس سنين ولكن الصدمة تمثلت بإغلاق المؤشر رغم هذه التداولات المرتفعة على تراجع بلغ 27 نقطة وهي عدد من النقاط لا يشكل أي نسبة تذكر، إلا أن عدم الصعود وتحقيق مكاسب مع حجم تداولات كهذه يضع فرضية جني الأرباح في مكانها الصحيح على طاولة البحث، حيث إنه وبكل بساطة ما نراه على الرسم البياني يفرض نفسه بالقول أن البائعين تغلبوا على المشترين في نهاية المطاف ليدفعوا المؤشر لمستويات الافتتاح الأسبوعي في الجلسة الثالثة من التداولات التي وصفها البعض بالمربكة ليتراجع بعدها المؤشر في الجلستين الثالثة والرابعة إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مناطق 7540 والتي تقع في منتصف الطريق بين الدعم الرئيسي الأول والواقع على مستويات 7084 والمتمثل بحاجز 38.2 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي بالإضافة إلى المقاومة الأولى التي تقع عند مستويات 8016 والمتمثلة بحاجز 50 بالمائة فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه، وعليه فإن احتمالية التصحيح واردة خصوصا بعد المخاوف التي نشأت خلال تداولات الأسبوع الماضي والتي توقع الكثيرون من المتعاملين أن يكون اسبوعا استمراريا نظرا لهذا الكم الهائل من التداولات، إلا أننا يجب أن نعلم جيدا أن الصعود الاخير والمتواصل لثمانية أسابيع متتالية كسب بهم المؤشر ما يقرب عن ألف ومائتي نقطة، وهو ما نسبته 18 بالمائة تقريبا يعتبر أمرا جيدا من حيث المبدأ ولكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه هل أتى وقت الدخول في مرحلة جني الأرباح وتدفع بالمؤشر كي يتراجع إلى مستويات تقع بين مناطق 7000 – 6800 نقطة والتي تتمثل بمستويات دعم كلاسيكية قوية جدا، هذا ما سوف نراقبه جيدا وقد تكون فرصة لمن تأخر بدخول السوق أن يجد بعض الشركات التي لم تبتعد كثيرا عن قيمتها الحقيقية وتقع أسعارها عند مستويات دعم جيدة فنيا، وعليه يتكون لديه توافق جيد من حيث وجود المؤشر عند مستويات دعم وتكون الشركة كذلك بالإضافة إلى أنها عند مستويات القيمة الحقيقية مما يجعلها هدفا استثماريا جيدا.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتباكا واضحا حيث صعد في الجلسة الأولى وانخفض في الثانية والثالثة والرابعة وعاد لانطلاقته في الخامسة التي شهدت ارتفاعا بلغ 178 نقطة وهو الأعلى في الجلسات الخمسة لينهي تعاملاته عند مستويات 7171 نقطة كاسبا بذلك 114 نقطة وهو ما نسبته 1.6 بالمائة من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 7057 نقطة، وهذا كله حصل بتداولات بلغت قيمتها 18.2 مليار ريال بزيادة عن الأسبوع الذي سبقه بأربعة مليارات وهو ما نسبته 28 بالمائة، وهنا بقي أن نشير إلى أن نسبة تداولات القطاع بلغت 19.6 بالمائة من إجمالي تداولات السوق وهو أمر جيد.
وتأكيدا على أهمية التحليل الفني وصحة تطبيقه على المؤشرات التي نتعامل بها نجد أن مؤشر القطاع قد وصل إلى مستويات 7210 نقطة وهي مستويات مقاومة قوية تتمثل بحاجز 61.8 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والواقع على مناطق 7215 نقطة أي بفارق خمس نقاط فقط، وذلك ما أدى إلى تراجع المؤشر لأربعين نقطة حال ارتطامه بمستوى المقاومة وهنا قد يجد البعض أن الارتداد لهذا العدد القليل من النقاط ليس له قيمة كبيرة، خصوصا وأنها تشير إلى ضعف في قوة البيع أمام الشراء والبعض الآخر يجد في ذلك فشلا في تجاوز المقاومة ودفع المتعاملين للانتظار أسبوعا آخر لتأكيد الاختراق من عدمه، وهنا يجب أن نضع الأهداف المستقبلية في كل خيار فالاختراق إن حدث فسوف يفتح الباب أمام مؤشر القطاع إلى الصعود لمستويات المقاومة التالية عند مناطق 8292 والمتمثلة بحاجز 76.4 بالمائة من الموجة السابق ذكرها أيضا، أما في حال فشله في تجاوز المستويات الحالية فإن المؤشر سوف يبقى رهن التداولات الضيقة التي ينتج عنها غالبا مسارا جانبيا كالذي شهدناه قبل فترة قصيرة في ذات القطاع.
قطاع الاسمنت
ما يحدث الآن في قطاع الاسمنت كان متوقعا فيما سبق، وقد أشرنا إلى أن الدخول في موجة تصحيحية بات الأمر الأكثر ترجيحا خصوصا بعد الصعود شبه المتواصل لأكثر من ثلاثة أشهر كسب فيها المؤشر ما يقارب الألفي نقطة وهو ما نسبته 41 بالمائة تقريبا وذلك ما دفع بالمتعاملين للشعور بالقلق حيال ما يراه من صعود سريع غير مبرر الأمر الذي حال دون قيامهم بالشراء عند تلك المستويات مما دفع بالبائعين للتهافت على بيع أسهم تلك الشركات مما أدى إلى تراجع مؤشر القطاع لأسبوعين متتاليين، ولكن حصيلة الأسبوع الماضي فقط كانت تراجعات بقيمة 397 نقطة وهو ما نسبته 6.3 بالمائة من قيمة الافتتاح الأسبوعي عند مناطق 6246 نقطة والتي انطلق منها جنوبا و لخمس جلسات متتالية... وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وللجلسة التاسعة على التوالي ينخفض فيها المؤشر يوما بعد يوم وذلك منذ فشله في تجاوز مستويات 6651 نقطة والتي تعتبر مقاومة جيدة فشل في تجاوزها ليعلن البدء في مرحلة جني الأرباح والهبوط إلى مستويات الدعم الأول الواقع على مناطق 5895 والمتمثلة بحاجز 23.6 بالمائة فيبوناتشي من الموجة الكلية الصاعدة على الإطار الزمني اليومي والتي كسرها في الجلسة الأخيرة ليغلق دونها وتحديدا عند مستويات 5849 نقطة ولكن هل يؤكد المتعاملون من خلال تداولاتهم القادمة كسر هذا المستوى أم أنهم سيعيدون المؤشر إلى مستويات أعلى من 5895 نقطة ليبدأ من جديد موجة صاعدة تستهدف مبدئيا مستويات القمة الحالية.
وأخيرا في هذا القطاع بدأت كما ذكرنا مخاوف من حركة الأسعار والمؤشرات علما بأنها بالنسبة للمحللين الفنيين أضحت واضحة المعالم، ولكن ما يزعج المتعاملون بدء الموجة التصحيحية الشرسة قبل ستة إلى سبعة أيام قبل خروج قرار تحديد أسعار الاسمنت التي لا نريد الدخول في تفاصيلها ولكن بذات الوقت الكثير من المتعاملين يضعون فرضية تسرب معلومات الخبر قبل خروجه بفترة جيدة يعطي كبار المتعاملين وملاك السهم فرصة لرفع أسعار أسهمهم للخروج عند أفضل مستوى بيعي.