عشراوي تدعو دول العالم للجم سياسة الاحتلال ومستوطنيه في مصادرة الحق في الحياة للشعب الفلسطيني

طالبت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي والرباعية الدولية باتخاذ خطوات عاجلة ومسؤولة لمساءلة إسرائيل ومستوطنيها، ووضع حد لخروقاتها بموجب القانون الدولي.جاء ذلك في اطار تعقيبها على تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «الأوتشا» حول سيطرة المستوطنين على غالبية ينايبع الضفة الغربية وتحويلها الى مناطق جذب سياحية، بالاضافة الى سيطرتهم بشكل كامل على 30 ينبوعاً ومنع وصول الفلسطينيين الى 27 ينبوعا آخر بقيت عرضة لخطر الاستيلاء عليها. وقالت: « ان امتداد الممارسات الارهابية غير القانونية للمستوطنين بهدف الضم والسيطرة على الأرض والمصادر الطبيعية يأتي في اطار استكمال مشروع التطهير العرقي والتوسع الجغرافي على حساب الحق الفلسطيني في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية» .
وأضافت: " يجب اتخاذ جميع التدابير لوقف عمليات النهب والتزوير الممنهجة ومحو الوعي والذاكرة التاريخية والحضارية لشعبنا الفلسطيني، ووضع حد لاعمال عربدة المستوطنين القديمة الجديدة والمتمثلة بتغيير الأسماء ونصب يافطات تحمل اسماء الينابيع باللغة العبرية بهدف التهويد واضافة مصادر دخل للمستوطنين على حساب مصادر الحياة واسس البقاء للسكان الفلسطينيين، ويجب وقف عمليات العنف والترهيب التي يتعرض لها شعبنا وممتلكاته بدعم وحماية مطلقة من حكومة التطرف الاسرائيلية،" وتابعت عشراوي: " لا يمكن أن تستمر اسرائيل في انتهاكاتها دون محاسبة او مساءلة لأن ذلك يشكل خطرا حقيقياً على متطلبات السلام وأمن المنطقة واستقرارها".
وفي نفس الإطار حثت عشراوي جميع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الى التصويت لصالح قرار يدعو الى ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في فلسطين للتحقيق في الآثار المترتبة على الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة على حساب الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
وأضافت: "إن تشكيل هذه البعثة هو رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتهاون مع الخروقات الاسرائيلية الأحادية للقانون الدولي، وانه يقف الى جانب شعبنا الفلسطيني في سعيه من أجل حقوقه المشروعة في تقرير المصير، واقامة الدولة المستقلة". وقال تقرير اممي ان عدداً متزايداً من ينابيع المياه قرب المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية صار في السنوات الأخيرة هدفاً لأنشطة المستوطنين التي ألغت أو عرضّت للتهديد وصول الفلسطينيين إليها واستخدامهم لها.
وحسب مسح أجراه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 2011 تم تحديد ما مجمله 56 من تلك الينابيع، تقع الغالبية العظمى منها في المنطقة "ج"(93%) في قطع من الأرض مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية كأرض مملوكة للخواص الفلسطينيين (% 84).
وقال: "وجُد ثلاثون من تلك الينابيع تحت سيطرة كاملة للمستوطنين من دون إمكانية وصول الفلسطينيين إليها. وفي ثلاثة أرباع الينابيع تقريباً (22 منها) منُع الفلسطينيون من الوصول إلى النبع عبر أعمال الترهيب والتهديد والعنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون. أما في حالة الينابيع الثمانية الباقية، والخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، فقد حالت دون وصول الفلسطينيين عقبات مادية، من بينها تسييج منطقة النبع، وضمها بحكم الأمر الواقع إلى المستوطنة (رصُدت أربع حالات منها)، وعزل منطقة النبع عن بقية الضفة الغربية بواسطة الجدار، وبالتالي تصنيفها كمنطقة عسكرية مغُلقة (أربع حالات).
واضاف: "تواجه الينابيع الستة والعشرون الباقية خطر الاستيلاء عليها من جانب المستوطنين. وتشمل هذه الفئة الينابيع التي أصبحت هدفاً "لجولات" منتظمة للمستوطنين، أو هدفاً لدوريات المنسقين الأمنيين للمستوطنات. ورغم أن الفلسطينيين في وقت إجراء المسح كانوا قادرين على الوصول إلى تلك الينابيع واستخدامها، إلا أن المواطنين والمزارعين أفادوا أن التواجد الدائم لجماعات من المستوطنين المسلحين في منطقة النبع يخيفهم ولا يشجعّ على الوصول إلى النبع واستخدامه".
ويشير التقرير إلى أنه "علاوة على إلغاء، أو تقليص، وصول الفلسطينيين، شرع المستوطنون الإسرائيليون، في 40 من إجمالي 56 من الينابيع، التي تم تحديدها في المسح، في تطوير المنطقة المحيطة بها لتحويلها إلى "منطقة سياحية".
وقال: "تشمل الأعمال المقامة لهذا الغرض ضمن أمور أخرى، بناء أو تجديد بركة المياه، نصب طاولات خلوية لاستخدم السياح وإنشاء معرشّات، وتعبيد الطرق المؤدية إلى النبع، وتعليق يافطات تحمل الاسم العبري للنبع. وهذه الأعمال تمت من دون الحصول على تراخيص بناء حسب متطلبات الإدارة المدنية الإسرائيلية". واكد التقرير ان "هذه الممارسة هي جزء من اتجاه يستهدف تطوير البنية التحتية السياحية للمستوطنات الإسرائيلية. ومن شأن هذه البنية الإسهام في ترسيخ المشروع الاستيطاني في ما لا يقل عن ثلاث طرق مميزة: فهي توسّع نطاق سيطرة المستوطنات على الأرض، وتخلق مصدراً جديداً لتشغيل ودخل المستوطنين، وتسُهم في "تطبيع" وجود المستوطنات في نظر شرائح أكبر في المجتمع الإسرائيلي".واعتبر ان "لاستيلاء المستوطنين على الينابيع وتطويرها تداعيات عديدة على الحياة اليومية للفلسطينيين القاطنين في المناطق المسُتهدفة، بما فيها تآكل سبل معيشتهم المعتمدة على الزراعة". وقال: "على الرغم من تناقص مردودها من المياه، تبقى تلك الينابيع المصدر الوحيد الأكبر للري، ومصدرا هاما لسقي الماشية. وبالقدر نفسه، وإن يكن بدرجة أقل، فإن الينابيع مصدر مياه للاستهلاك المنزلي أيضاً. فالبيوت غير المتصلة بشبكات المياه، أو منَ تصلها المياه بطريقة غير منتظمة، تعتمد على مياه النبع كآلية لحل مشكلة تلبية الاحتياجات المنزلية، خاصة في فصل الصيف. وقد أدى فقدان الوصول إلى الينابيع، والأرض القريبة منها، إلى تقليص دخل المزارعين المتأثرين بهذا الأمر، إذ أصبح لزاماً عليهم إما التوقف عن زراعة الأرض، أو مجابهة الانخفاض في إنتاجية محاصيلهم، بينما جابه آخرون من مزارعين وأصحاب مواش وعائلات زيادة في النفقات بسبب الحاجة لشراء مياه أغلى سعراً سواء تلك المنقولة بالأنابيب أو الصهاريج".