السلطة في تقرير إلى اجتماع المانحين غداً: سنواصل جهودنا لبناء الدولة رغم الاحتلال

القدس المحتلة - أ ف ب - أعلنت السلطة الفلسطينية عزمها على مواصلة جهودها لبناء الدولة الفلسطينية، وذلك في تقرير نشر امس قبل اجتماع الدول المانحة غداً في بروكسل. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «السلطة تجتاز أزمة مالية» عزتها إلى انخفاض المساعدات الخارجية.
وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الذي سيشارك في اجتماع بروكسيل في مقدمة التقرير: «ندرك ضرورة مواصلة الجهود التي نبذلها لتحقيق السيادة والحفاظ على فرص حل الدولتين»، مضيفاً: «من دون أن نعفي إسرائيل من واجباتها كقوة محتلة، نعتقد انه لا بد من القيام بعمل بناء لضمان الاستقلال السياسي والديمومة الاقتصادية لفلسطين منذ اليوم الأول لولادتها».
وجاء في التقرير أيضاً: «على الرغم من أن برنامجنا السياسي البناء لم يلق رداً إيجابياً وموجهاً نحو المستقبل من إسرائيل، نعلم أننا لا نستطيع الوقوف مكتوفي الأيدي، وإلا نكون قد تخلينا عن سعينا إلى قيام دولة فلسطين». وتقول السلطة الفلسطينية إنها ستعمل لتطوير المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وستواصل «إصلاحاتها لزيادة العائدات وخفض الإنفاق العام»، خصوصاً من طريق زيادة العائدات الضريبية وتحسين جمع الضرائب.
وحذر تقرير للبنك الدولي في 15 من آذار (مارس) من أن الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها السلطة بسبب القيود الإسرائيلية وخفض المساعدات الدولية «تعرض للخطر» المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة. وحض صندوق النقد الدولي في 17 آذار على ضرورة زيادة المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.
وأشارت المؤسستان الماليتان إلى أن السلطة في حاجة إلى أكثر من 500 مليون دولار لضبط موازنتها للعام 2012 التي ما زالت قيد التحضير. وشددتا على ضرورة تطبيق إسرائيل للاتفاق بين وزارتي المال الإسرائيلية والفلسطينية لتحسين جمع الضرائب وتقليل التهرب الضريبي.
تقرير الأمم المتحدة
من جهة أخرى، يستولي المستوطنون على «عدد متزايد» من ينابيع المياه الفلسطينية في الضفة الغربية، ويلجأون إلى منع أو تحديد وصول الفلسطينيين إلى منافذ المياه في الأراضي الفلسطينية، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر أمس.
ويشير التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) إلى أنه يوجد حالياً 56 نبعاً في الضفة قرب المستوطنات، منها 30 نبعاً استولى عليها المستوطنون بالكامل ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إليها، بينما تظل الينابيع الباقية وعددها 26 عرضة «لخطر استيلاء المستوطنين عليها نتيجة ما يقومون به من جولات منتظمة وأعمال الدورية».
من جهتها، اتهمت إسرائيل التقرير بأنه «مشوه ومنحاز ويحوي الكثير من الأخطاء». ويذكر التقرير الدولي أن في غالبية الأحيان «منع الفلسطينيون من الوصول إلى مناطق الينابيع التي تم الاستيلاء عليها من خلال أعمال الترويع والتهديد»، من قبل المستوطنين.
وبحسب التقرير، «يبدأ المستوطنون في أعقاب تقليص الوجود الفلسطيني أو القضاء عليه في تطوير الينابيع إلى مناطق جذب سياحي» لدعم البنية التحتية السياحية للمستوطنات بقصد «ترسيخها بإضافة مصدر دخل للمستوطنين وتطبيعها» في أعين المجتمع الإسرائيلي. ويبدأ المستوطنون بعد ذلك بتحويل مناطق الينابيع إلى مناطق سياحية، من خلال بناء البرك ومناطق التنزه ووضع طاولات وحتى تغيير الأسماء ووضع لافتات لأسماء الينابيع بالعبرية، مشيراً إلى أن «هذه الأعمال تجري من دون تصاريح بناء».
وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن «الينابيع بقيت أكبر مصدر مائي للري ومصدراً مهماً للاستهلاك المنزلي» للفلسطينيين. وأضاف أن «عدم القدرة على الوصول إلى ينابيع المياه واستخدامها قوض سبل عيش الفلسطينيين وأمنهم واضطر الكثير من المزارعين إما إلى ترك زراعة الأرض أو مواجهة تقلص الإنتاجية». وأشار إلى أن الاستيلاء على الينابيع هو امتداد للتوسع الاستيطاني في الضفة، منوهاً إلى أنه غير قانوني بحسب القانون الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، فان ما يقوم به المستوطنون من «تعد وترويع وسرقة وبناء من دون تصاريح» هي ممارسات غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي أيضاً، منوها إلى أن «السلطات الإسرائيلية تقاعست وبشكل منهجي عن فرض القانون على مرتكبي هذه الأفعال وتقديم أي علاج فعال للفلسطينيين».
ودعا مكتب الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات وأن «تعيد للفلسطينيين القدرة على الوصول إلى ينابيع المياه التي استولى عليها المستوطنون وإجراء تحقيق فاعل في حالات العنف والاعتداء التي يرتكبها المستوطنون».
وتقع 4 من الينابيع في المنطقة (ب)، وهي المنطقة التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بالقرب من حدود منطقة (ج) بينما تقع بقية الينابيع في المنطقة (ج).
وتشكل منطقة ج نحو 60 في المئة من الضفة الغربية وهي خاضعة رسمياً للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
من جهته، رفض غاي أنبار الناطق باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي الهيئة العسكرية المسؤولة عن إدارة أجزاء من الضفة التقرير قائلاً إنه «مشوه ومتحيز ويحوي الكثير من الأخطاء». وأضاف: «كقاعدة عامة، يحق للجميع الوصول إلى الينابيع الطبيعية المحلية في الأماكن العامة».
وتابع: «في حال وجود شكوى حول قيام أي طرف بمنع أو تهديد أو حتى التدخل مع الدخول إلى أماكن مماثلة يجب تقديمها إلى أقرب مركز شرطة». وأشار إلى أن الإدارة المدنية فرضت قواعد تتطلب تصاريح بالبناء في حالتين تتعلقان بالبناء غير القانوني في مناطق الينابيع الطبيعية. وأضاف: «لا يوجد أي شيء يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى الينابيع الطبيعية ولم يحدث أي احتكاك أو عنف بين الفلسطينيين والمستوطنين هناك».