القتل في سوريا يستوجب إصلاح مجلس الأمن الدولي وتغيير تركيبته

عقدًا بعد عقد يجري الدبلوماسيون في الامم المتحدة محادثات بين الحين والآخر بشأن كيفية إصلاح مجلس الامن أعلى هيئة لصنع القرار على صعيد الامن الدولي.. وتظهر الازمة في سوريا ان التقدّم في هذا الصدد ضئيل وان سياسة القوة كثيرًا ما تتفوّق على حقوق الانسان.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو تركيبة هيئة مجمّدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حسب وصف ستيوارت باتريك الباحث بمجلس العلاقات الخارجية وهو مركز ابحاث معني بالسياسة الخارجية مقره نيويورك. والعقبة الكؤود في فك تجميدها هو حق النقض «الفيتو» الذي تتمتع به خمسة اعضاء دائمين بالمجلس المكوّن من 15 دولة وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
واستخدام فيتو من جانب دولة واحدة فقط منها يكفي لإحباط مشروع قرار.. ففي الرابع من فبراير تكاتفت روسيا والصين للتصويت ضد مشروع قرار يشترط على الرئيس السوري بشار الاسد ان يتنحّى وان يوقف حملة عنيفة على المعارضين وان يبدأ تحوّلًا نحو الديمقراطية. واعتبر الاسد الفيتو ضوءًا اخضر لمواصلة حملته بصورة اكثر شدة.. وقبل اسبوع من استخدام البلدين للفيتو قدّرت الامم المتحدة عدد القتلى بنحو 5400.
وفي 28 فبراير جرى تعديل هذا العدد ليتجاوز 7500 نتيحة قصف ضار بالمدفعية والدبابات لوسط مدينة حمص وهي من معاقل المعارضة.. وفي الاسابيع الواقعة بين هذين الاحصاءين تنامت حملة الادانة لحكومة الاسد وبينها تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة ينتقد انتهاكات حقوق الانسان المنهجية وواسعة النطاق من جانب السلطات السورية.
وجاء التصويت بموافقة 137 دولة مقابل 12 اعترضت على مشروع القرار على رأسها روسيا والصين.. وليس لقرارات الجمعية العامة قوة قانونية ملزمة خلافًا لقرارات مجلس الامن.
والسؤال الذي يستحق نقاشًا عامًا قويًا أكثر من اي وقت مضى هو لماذا لم تتغيّر تركيبة المجلس والطريقة التي يعمل بها منذ 1945. وتصبح قضية إعادة التفكير في النظام الذي يقوم عليه المجلس اقوى في كل مرة يحبط فيها الفيتو ارادة الاغلبية.
فالافكار بشأن ما يجب تغييره وكيف يحدث ذلك منذ عام 1993 في غياهب البيروقراطية لمجموعة العمل مفتوحة العضوية لدراسة جميع اوجه قضية توسيع عضوية مجلس الامن وقضايا اخرى متعلقة بالمجلس.
ويميل المتشككون الى القول إن توسيع مجلس الامن سيتمخض عن عملية صنع قرار اكثر صعوبة واضاعة للوقت مما هي عليه الآن.. لكن اضافة اربع ديمقراطيات مستقرة وليبرالية لتشكيلة المجلس من المحتمل ان تتمخّض ايضًا عن قرارات افضل.