التجارة: 50 كيس أسمنت لمن يمتلك تصريح بناء مع التشييد

بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق نظام تقنين صرف الاسمنت الى أربعة ايام بالاسبوع وذلك من خلال فرض مندوب خاص بها لمن يمتلك تصريح بناء مع التشديد على تقديم الأصل وليس صورة منه لمن يرغب من المستهلكين في الحصول على الاسمنت.
ويتم صرف الحصص المقررة لكل مستهلك يوم ويمنع اليوم الذي يليه ويشرف مندوب لمصانع الاسمنت ومندوب وزارة التجارة في مواقع بيع الاسمنت المحددة للتأكد من تصاريح البناء بنسختها الاصلية ويتم الصرف في الوقت الحالى بواقع 50 كيسا للمستهلك ويكتب خلف تصريح البناء تاريخ الصرف حتى لا يصرف له الا اليوم الذي يليه بواقع صرف يوم ويوم لا.
يأتي هذا التنفيذ بعد تذبذب توفر الاسمنت في اسواق المملكة وتحديدا بجدة، حيث اكد متعاملون في السوق ان التحسن يتفاوت من اسبوع لآخر حيث يتوفر الاسمنت اياما عدة ويبدأ انعدامه وقله في المعروض في السوق أياما أخرى.
قرار صرف الاسمنت بواقع يوم ويوم لا تعتبر من التدابير المؤقتة التي قد تعالج نقص الاسمنت مطالبا بقرارات اكثر وخطوات فاعلة في حل الازمة نهائيا مع تشديد الرقابة حتى على المستهلك العادي.
وتوقع مراقبون ان هذه القرارات الجديدة في توزيع الاسمنت 4 ايام بالاسبوع بانها ضمن ما وعد به وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة التي لم يعلن عنها حيث اكتفى الوزير بالتأكيد على ان هناك قرارات اخرى ستسهم في معالجة نقص الاسمنت والعجز.
فيما لا تزال اسواق الاسمنت في المملكة تنتظر قرارات ذات تأثير مباشر بعد ان اعلنت الوزارة ايقاف تصدير الاسمنت ولتي كان لها تأثير ملاحظ في طمأنة المستهلكين.
كما اكدت وزارة التجارة مواصلتها في متابعة عرض الاسمنت في الاسواق المحلية وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتغطيه السوق، مشيرة الى الاستمرار بمتابعة المعروض في جميع المناطق وانها ستتخذ تدابير اضافية في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعه الاساسية.
الى ذلك رصدت «اليوم» عبر جولة ميدانية على مواقع البيع المحدده لبيع الاسمنت نقص المعروض وارتفاع الطلب وقال حسن عريشي: ان توفر شحنات الاسمنت في الفترة الماضية كان جيدا ولكن خلال اليومين الماضيين نلحظ شح نسبي ونقص لا نعلم اسبابه ولكن لا زال المستهلك يشعر بقليل من القلق حيال ذلك يقوم البعض بشراء الاسمنت حتى لو عنده الكمية مناسبة تخوفا من المستقبل.
وأشار صالح عبيان: ان قرار صرف الاسمنت بواقع يوم ويوم لا تعتبر من التدابير المؤقتة التي قد تعالج نقص الاسمنت مطالبا بقرارات اكثر وخطوات فاعلة في حل الازمة نهائيا مع تشديد الرقابة حتى على المستهلك العادي وعدم السماح لاشخاص ليس لهم حاجة حاليا في الاسمنت، حيث ان بعض الاشخاص قد لجأ للتخزين خشية منه ان ينقص الاسمنت في المستقبل.
الى ذلك فان الازمة الاسمنت خلال الفترة الماضية شهدت تقلبات في المعروض حيث يكون متوفرا وينقص في فترات اخرى وتعتبر من اطول ازمات الاسمنت التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، حيث يعتقد ان طفرة البناء الحالية وكثرة المشاريع الحكومية كانت سبب في الازمة.