ترقب حذر من عودة أزمة الإسمنت إلى أسواق جدة

تترقب اسوق الاسمنت في المملكة القرارات الجديدة التي وعد بها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لحل أزمة الاسمنت التي شهدتها المناطق والمحافظات خلال الفترة الماضية.
وكان الوزير قد أصدر قرارا الاسبوع الماضي لوقي بالاستحسان الشعبي بعد ايقاف تصدير الاسمنت وبأن هناك قرارات أخرى لم يفصح عنها ستسهم في معالجة نقص الاسمنت وسد العجز.
وتوقع تجار واقتصاديون ومتعاملون في السوق ان تكون تلك القرارات اقرب لضبط السوق من الحالة العشوائية التي كانت عليه وان تتخذ الوزارة قرارات تلزم المصانع بدور القريب على الموزعين المعتمدين لديها وان تبرم معهم اتفاقيات تلزم المتلاعبين بالشطب وابلاغ الوزارة عن أي تلاعب في السوق ليتم بعد ذلك التشهير.
كما استشف بعض المتعاملين في السوق ان يكون هناك قرار بوضع اسعار معتمدة ومحددة على اكياس الاسمنت يلتزم الجميع بها.
وزارة التجارة نفذت قرارا بإيقاف تصدير مادة الاسمنت والكلنكر تنفيذا لضبط تصدير الاسمنت وسد احتياجات السوق المحلية والعمل على كفاية المعروض واستقرار الاسعار في الاسواق المحلية.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث: من الممكن ان تكون قرارات وزارة التجارة القادمة للقضاء على ازمة الاسمنت بشكل نهائي هو بشرط ان تلزم مصانع الاسمنت في المشاركة والمتابعة والمراقبة لدور الموزعين بحيث تكون تلك المصانع تمتلك دور رقيب مباشر للموزعين المعتمدين لديها.
وأضاف انه ومن خلال العقود الإلزامية تنص الشروط على الشطب والغرامة في حالة ثبوت تورط الموزع بأي مخالفة تستوجب فسخ العقد وتعريضه للمساءلة والمحاسبة.
وأشار عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة فهد سبيان: إلى أن قرار إيقاف التصدير انعكس ايجابا على السوق وشعر المتعاملون بالاطمئنان بعد توافر كميات كبيرة من الاسمنت خلال المرحلة القادمة، واضاف ان الوزارة اتخذت تدابير بالجملة لمحاربة الازمة ومنع انتشارها بشكل اكبر، ونتوقع ان تكون هناك قرارات حاسمة بتحديد السعر على اكياس الاسمنت والزام المتعاملين بالسعر الثابت ومعاقبة المخالفين لذلك بالعقوبة والتشهير.
وقال الخبير الاقتصادي والاكاديمي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: بات من الملاحظ في جدة تقلص الاسواق السوداء التي اججت الازمة واشعلت فتيلها وتسببت في ارتفاع الاسعار بشكل جنوني، مبينا ان الدور الرقابي اهم قرار والتشديد على هذا الجانب من اهم الخطوات للحفاظ على السوق واستقراره، وطالب بأن تستمر الوزارة في ذلك وان تغلظ العقوبة على المخالفين لمنع من يتجرأ على المساس بسلعة متعلقة بشكل مباشر بالمواطن.
وعلى صعيد متصل في مواقع البيع المحددة في جدة اكد متعاملون في السوق ان تدفق الاسمنت من المناطق مازال يصل بشكل يومي حيث لوحظ توفر الكميات بشكل مناسب مع موجة من الارتياح في اوساط المتعاملين بقطاع الانشاءات بجدة.
وكانت ازمة الاسمنت التي شهدتها بعض مناطق المملكة اغلبها في محافظة جدة وقامت وزارة التجارة بتكوين لجان حكومية من 4 جهات هي الامانة ووزارة التجارة ومحافظة جدة والشرطة حيث نشأت طرق جديدة للتوزيع وذلك بتسجيل الاسماء في اوراق والانتظام في الدور للمستهلكين واستلام الكميات المحددة بعد ابراز اثبات الهاوية المطلوبة كتصاريح البناء منعا من تسرب اكياس الاسمنت للاسواق السوداء المتهمة في خلق الازمة وافتعالها.
كما نفذت وزارة التجارة قرارا بايقاف تصدير مادة الاسمنت والكلنكر تنفيذا لضبط تصدير الاسمنت وسد احتياجات السوق المحلية والعمل على كفاية المعروض واستقرار الاسعار في الاسواق المحلية.
كما أكدت انها تتابع عرض الاسمنت في السوق المحلية وإلزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية لتغطية السوق.
وأشارت الوزارة الى الاستمرار بمتابعة المعروض في جميع المناطق وانها ستتخذ تدابير اضافية في الفترة القادمة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الاساسية حيث مازال السوق منتظرا ومترقبا لتلك القرارات.