الوزارة تلمح إلى تدابير جديدة قريباً

تفاوتت الآراء تجاه قرار وزارة التجارة والصناعة أمس بإيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر، تنفيذاً لضوابط تصدير الإسمنت التي تنص على «التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية»، و رأى متابعون أن هناك جوانب إيجابية في القرار، ولكنهم حذروا من تبعاته السلبية على شركات الأسمنت وإنتاجها، في حال انتهاء الأزمة وزيارة المعروض.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد بن عبدالرحمن العبد العالي أن الوزارة تتابع عرض الإسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لتغطية السوق، مشيراً إلى أن القرار يأتي مكملاً لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت. وبين أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق، وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يومياً وما يعادل مائتي ألف كيس إسمنت إضافي للسوق في المنطقة. وأكد أن الوزارة ستستمر بمتابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية.
من ناحية أخرى، ظهرت أمس وللمرة الأولى بوادر جديدة للأزمة في المنطقة الشرقية، من بوابة حفر الباطن، التي شهدت نقصاً واضحاً في الكميات المعروضة، اضطر معه البائعون إلى تحديد كميات محددة لكل مستهلك، لا يزيد عنها، الأمر الذي جعل الكل يعتقد أن الأزمة ستواصل ظهرورها في مناطق الشرقية، التي كانت تنعم بأنها بعيدة عن الأزمة.
الأزمة تنتقل ل «الشرقية» من بوابة حفر الباطن
حفر الباطن – سعد الخشرم
دبت المخاوف لدى المقاولين وأصحاب المشاريع العقارية في حفر الباطن، من ظهور أزمة الإسمنت في المدينة، وحذروا أن قلة المعروض وعدم توفر الكميات الكافية، قد ينقل الأزمة إلى الشرقية. وظهر صباح أمس عدد قليل من الشاحنات، وهي تبيع كميات لا تتجاوز ثلاثين كيسا لكل مستهلك. ويشكو هاني الرويشد من الشح الحاصل في السوق، وكذلك من التلاعب بالأسعار من قبل العمالة. ويقول: «حين تطلب أكثر من ثلاثين كيسا، فإن البائعين يرفضون بحجة عدم توفر الكمية، ويشترط البعض أن يقوم بتحميل وإنزال الإسمنت في موقع البناء حتى يقوموا برفع السعر بمعدل ريال لكل كيس». ويقول المقاول نايف الخشرم: «الإسمنت متوفر، ولكن بكميات قليلة وبسعر يتراوح بين 16 و17 ريالا للكيس، وهذا الشح يؤثر على سوق البناء»، مطالباً «الجهات المختصة بتدارك الوضع وتنظيم السوق، حتى لا يتم إيجاد سوق سوداء، كما يحصل في العديد من مدن المملكة، بسبب أزمة الاسمنت».فيما يؤكد المواطن عوض العنزي أن الأزمة بدأت تأثيراتها في سوق حفر الباطن، مضيفاً: «بدأت البناء قبل عدة أسابيع، وأنا الآن بحاجة إلى مائة كيس، وكل ما استطعت الحصول عليه هو عشرون كيسا فقط، ويرفض بعض الموزعين البيع بحجة قلة المعروض وزيادة الطلب».
مصادر: شركتا «الشمالية» و«الجوف» أكبر المتضررين من القرار
الدمام - ماجد مطر
أكدت مصادر مسؤولة في قطاع الإسمنت أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تصدير مادة الإسمنت والكلنكر لخارج المملكة، سيؤثر على شركات الإسمنت المصدرة، مشيرة إلى أن أكبر شركتين متضررتين من هذا القرار، هما إسمنت الشمالية وإسمنت الجوف. وأوضحت المصادر ل»الشرق» أن شركة إسمنت الشمالية تحديداً ستكون أكثر المتضررين، لأن لديها مصنعا خاصا بالكلنكر في الأردن، وتعتمد على تصدير ما نسبته 60% من إنتاجها، بالتالي فإن القرار سيؤثر على هذه الشركة، مبينة في الوقت نفسه أن «قرار الإيقاف جاء متسرعا من قبل الوزارة، وغير مدروس، وهذا يرجع إلى ما شهده قطاع الإسمنت خلال الفترة الماضية من تداول إعلامي كبير، كان المسبب الأكبر في صدور هذا القرار». وأضافت المصادر أنه كان من الأجدر صدور قرار بعدم تجديد رخصة التصدير لشركات الإسمنت المصدرة، لأن الشركات مرتبطة بعقود ملزمة، مبينا أن ارتفاع الطلب المحلي حاليا، قادر على تعويض الشركات التي تسبب هذا القرار في إيقاف تصديرها، لافتة إلى أن أسواق الإسمنت تشهد هذه الفترة طلبا مرتفعا يفوق العرض، وهذا سيكون إيجابيا نوعا ما للشركات المتضررة من إيقاف التصدير.
بدء إنتاج مصنع الصفوة للإسمنت بطاقة خمسة آلاف طن يوميا
جدة – الشرق
أعلن المهندس مازن خياط رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الصفوة (شركة مساهمة مغلقة) تخصيص أسهم الشركاء بعد دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شريكين مساهمين في شركة إسمنت الصفوة وامتلك كل منهما نسبة 25% من أسهم الشركة، واحتفظت مجموعة الخياط بنسبة 25%، وشركة لافارج الفرنسية القابضة بنسبة 25 % من أسهم الشركة. وبين الخياط أن توزيع الحصص بين الشركاء تم تحت إشراف ورعاية وزارة البترول والثروة المعدنية حسب متطلباتها المنصوص عليها في شروط الرخص التعدينية لهذا المشروع، متوقعاً تحقيق زيادة كبيرة في رأسمال الشركة، مما سيسمح لها برفع طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز حالياً خمسة آلاف طن في اليوم، وهذا من شأنه أن يساهم وبشكل فعال في دعم صناعة الإسمنت وسد حاجة السوق في المنطقة الغربية على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع الإشارة إلى أن المصنع انتهى من مرحلة الإنتاج التجريبي، وتم تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة بالجدوى الاقتصادية.