سجل تقرير أردني امس تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين الأردنيين خلال 2011 على وقع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح. ورصد تقرير «المرصد الإعلامي الأردني» التابع لمركز القدس للدراسات السياسية الذي أعلن 87 انتهاكا تعرض لها الصحفيون خلال العام الماضي منها 45 اعتداء جسديا. جهات جديدة تنضم للمنتهكين ووفق التقرير فإن العام الماضي شهد أشكالا من الانتهاكات لم تكن معهودة في السابق مثل الاعتداءات الجسدية على الصحفيين. كما شهد دخول جهات جديدة إلى حلبة المنتهكين للحريات الإعلامية، بحيث لم يعد الأمر مقتصرا على الانتهاكات التي تمارسها جهات رسمية. وتحدث التقرير عن وجود علاقة طردية قوية بين الزيادة في الانتهاكات ومسيرة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح. وأشار إلى أن هذه العلاقة كشفت عنها الزيادة في التغطية الإعلامية للحراك، إضافة لارتفاع سقف حرية الصحافة وتحطيم الكثير من الخطوط الحمر التي فرضت على وسائل الإعلام بطرق شتى، أو هي فرضتها على نفسها من خلال الاحتواء الناعم والرقابة الذاتية. وقال التقرير حسب «الجزيرة نت» : إن الصحفيين الأردنيين تعرضوا ل «45» تهديدا واعتداء خلال عام 2011، و «هو رقم غير مسبوق في تاريخ الإعلام في الأردن». واعتبر التقرير شهر مارس من عام 2011 «الشهر الذي بدأ فيه وبشكل ممنهج وواسع انتهاك الحريات الصحفية في البلاد بشكل غير مسبوق نتيجة تصاعد الحراك الشعبي»، في إشارة لإصابة 21 صحفيا خلال فض قوات الأمن والدرك ومن يسمون «البلطجية» أول اعتصام مفتوح أقامته قوى الحراك الشعبي الإصلاحي. أشكال الانتهاكات وشملت الانتهاكات «كافة الأنواع تحت مختلف التصنيفات، فالاعتداءات والتهديدات شملت : الجسدية والنفسية واغتيال الشخصية والاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف والحرق وتخريب الممتلكات الخاصة والمقار الصحفية وتكسير الكاميرات ومصادرة الأفلام والخطف والتحذير والتشهير على الهواء وحملات التحريض. وتضمنت الانتهاكات الأخرى التدخلات والضغوط الحكومية والأمنية، والمنع من النشر والتداول والفصل التعسفي والضغوط الإدارية، والضغوط المجتمعية، والتوقيف والاستدعاءات والمحاكمات وحجب المعلومات، وغيرها. ورصد التقرير سبع حالات فصل تعسفي وضغوط إدارية تعرض لها الصحفيون و «هي من الحالات النادرة في الأوساط الإعلامية الأردنية»، وفقا للتقرير، متحدثا عن التغييرات التي شهدتها قيادات صحيفتي الرأي والعرب اليوم. مارس الأكثر انتهاكا واعتبر التقرير شهر مارس من عام 2011 «الشهر الذي بدأ فيه وبشكل ممنهج وواسع انتهاك الحريات الصحفية في البلاد بشكل غير مسبوق نتيجة تصاعد الحراك الشعبي»، في إشارة لإصابة 21 صحفيا خلال فض قوات الأمن والدرك ومن يسمون «البلطجية» أول اعتصام مفتوح أقامته قوى الحراك الشعبي الإصلاحي. كما رصد التقرير اعتداءات أخرى تعرض لها الصحفيون خلال الأشهر الماضية أبرزها ما تعرضوا له في ساحة النخيل وسط عمّان في يوليو الماضي، والاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة العودة في مايو الماضي. ورصد التقرير الاعتداء على الصحفيين ما أدى لإصابتهم بكسور وجروح متعددة وتكسير كاميراتهم ومعداتهم وسياراتهم، إضافة للاعتداء على مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية وتوجيه تهديد بالقتل لمديرة المكتب راندا حبيب. الحراك الإصلاحي وربط التقرير تصاعد حدة الانتهاكات للحريات الإعلامية وتراجعها ب «تراجع شدة الحراك الإصلاحي بعد أن تلقى ضربة قاسية في دوار الداخلية، وتشتت قيادة هذا الحراك وانقسامها على نفسها، مع ما رافق ذلك من حملة إعلامية حكومية غير مسبوقة هدفها الإساءة للحراك وتأليب مكونات المجتمع عليه». وتحدث تقرير المرصد الإعلامي عن عودة الانتهاكات للارتفاع في يوليو ووصل عددها إلى 15 حالة «أبرزها الاعتداء الجماعي والضرب المتعمد الذي تعرض له الصحفيون الذين كانوا يغطون اعتصاما للقوى الإصلاحية في ساحة النخيل». ووصف التقرير ذلك الاعتداء بأنه الأسوأ من نوعه كونه جاء بعد اتفاق بين نقابة الصحفيين ومديرية الأمن العام بمنح الصحفيين سترات خاصة، حيث تعرض للضرب كل من ارتداها وهو ما «أكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك استهدافا رسميا للصحفيين». وأشار إلى «دخول فاعلين مدنيين جدد على خط انتهاك حرية الإعلام والصحافة، وقد ظهرت في الأردن وللمرة الأولى ظاهرة ما بات يعرف بالبلطجية الذين مارسوا أكثر الاعتداءات الجسدية واللفظية والنفسية فظاظة على المتظاهرين ووسائل الإعلام والصحفيين».
