النقل الأرضي بالمملكة وحلوله

في دولة كبرى مثل المملكة يعتبر قطاع المواصلات والنقل من أهم القطاعات داخلها ويمتلك نسبة كبيرة من الناتج المحلي، إذا نظرنا إلى المساحة الشاسعة لها، وازدياد عدد السكان بشكل مطرد، بالإضافة إلى الاستهلاك اليومي من النفط والذي يقدر بحوالي 2.5 مليون برميل.
وفي إحصائية حديثة لعدد المركبات والسيارات الصغيرة في المملكة قدرت بحوالي 8 ملايين سيارة، تزداد سنويا بعدل 700 ألف سيارة، وهي تعد اكبر دولة عربية من حيث عدد السيارات، وهذا العدد الضخم يقابله أيضا إحصائية أخرى تمثل الجانب المظلم، وهي أن عدد الوفيات في الرياض وحدها بسبب الحوادث في عام السنة الماضية حوالي 256 شخصا بمعدل 22 شخصا شهرياً، وهي النسبة الأعلى في العالم!
ولازال قطاع النقل والمواصلات، والقطاعات المساندة له مثل المرور والبلديات، يواجهون ضغوطات كبيرة في معالجة الازدحام المروري في المدن الرئيسية، بالإضافة إلى ازدياد أعداد الحوادث سنة بعد أخرى، وعدم وجود بدائل علمية وعملية لمعالجة الأزمة.
وحسب معظم الدراسات الاقتصادية التي تؤكد أنه في السنوات الخمس الأخيرة ازدادت نسبة التحول إلى المدن الرئيسية والتحضر اكبر من أي سنة أخرى حول العالم، ونحن في المملكة لازال عدد السكان في المدن الرئيسية يتجاوز بكثير المدن الأخرى، ونشرت مصلحة الإحصاءات العامة في تقريرها الأخير أن مدن الرياض وجدة ومكة والدمام تستحوذ على نصف سكان المملكة، والنصف الآخر موزع على بقية المدن، مما يدل على أن هناك تكدسا في بعض المناطق دون أخرى، مما يخلق مشكلات اجتماعية واقتصادية وخدمية، والمشكلة الأكبر هي الازدحام المروري وتدني مستوى الخدمات في قطاع النقل.
وما زال قطاع النقل والمواصلات، والقطاعات المساندة له مثل المرور والبلديات، يواجهون ضغوطات كبيرة في معالجة الازدحام المروري في المدن الرئيسيةولاشك أن الحلول المطروحة لم يتم تفعيلها أو نقاشها في اجتماعات مجلس الشورى، أو يتم الاستعانة بالتجارب الأجنبية الجيدة والناجحة في هذا المجال، على سبيل المثال، الاعتماد على مترو الإنفاق، خاصة إذا نظرنا إلى المملكة ومساحاتها الشاسعة والقدرة الجيدة لدى عدد كبير من شركات المقاولات والطرق لبناء شبكة نقل أرضية ولتكن خلال 10 سنوات، فالحلول الإستراتيجية في مثل هذه الأمور مهمة ومطلوبة.
بالإضافة إلى الحلول السريعة مثل حافلات النقل الحديثة كتلك المستخدمة في بعض الدول الأوروبية، ودول تركيا بالإضافة إلى دبي مؤخرا، التي بدأت تحل جزءا جيدا من مشاكل التنقل لديها، ويمكن الاعتماد على المستثمرين الأجانب في مثل هذه المجالات لتحريك عجلة الحلول وتقليص معدلات التنقل بالسيارات بالإضافة إلى تقليص معدلات الحوادث المميتة على الطرق السريعة والداخلية.
ومن الطبيعي أن تترك مثل هذه الحلول فوائد اقتصادية جمة، فمن تحريك عدة قطاعات، وزيادة معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدل الاستثمار في قطاع النقل، عطفا على تقليل معدلات البطالة وزيادة التوظيف، جميعها تعتبر أهدافا اقتصادية جيدة، وتحقق نتائج تقاطعية ناجعة لعدد من قطاعات الاقتصاد، ولا يمكن أن نغفل جانبا مهما وهو الاستثمار الأجنبي الذي يواجه عددا من الانتقادات نظرا لسوء في التطبيق، وعدم تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية الهادفة لتحقيق معدلات تنمية جيدة، وبالتالي تصبح الفرص مواتية لعدد من الشركات الوطنية وكذلك الأجنبية، الأمر الذي يجعل من هذه الحلول تحفيزا للمسئولين لمواصلة الجهود في تحقيق الرفاه الاقتصادي للفرد، وتحقيق معدلات نمو جيدة في الاقتصاد.